أدانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اللغة الإجرامية المستفزة التي دأبت عليها خارجية المملكة المتحدة في التعاطي مع موضوع الحقوق الإنسانية والحاجات الأساسية للشعب اليمني. واستنكرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، بيان خارجية المملكة المتحدة الصادر عنها الذي ينطوي على تهديد مقزز بحرمان أبناء اليمن من حقهم في السفر والتنقل ومن حقهم في الحصول على الوقود والسلع الغذائية والدوائية .. مؤكدة أن أي شيء من ذلك لن يستمر في حال لم يقبل أبناء اليمن التمديد. وقال البيان" لقد عكست هذه اللغة محاولة بائسة للتغطية على تعنت دول العدوان كما عكست همجية بريطانية معتادة لكنها من زاوية أخرى تقدم اعترافاً واضحاً وإقراراً علنيا بأن بريطانيا وتحالف العدوان يتخذون من حصار الشعب اليمني وحرمانه من حاجاته الأساسية سلاحا عسكريا وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية". وأضاف" وإذ تسجل حكومة صنعاء هذا الإقرار المهم، فإنها تؤكد احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني في ملاحقة الحكومة البريطانية وباقي دول العدوان عن كل جرائم الحرب التي طالت اليمن أرضاً وإنساناً". وأكدت وزارة الخارجية أن صنعاء أثبتت للشعب اليمني وكل شعوب العالم حرصها على السلام .. وقالت "وبخصوص التمديد لم تتقدم صنعاء بأية مطالب تعجيزية قد تستدعي مثلاً أية تنازلات من دول العدوان أو تنتقص من حقوق الشعوب في هذه البلدان أو غيرها أبداً وإنما كانت هذه المطالب وما زالت تندرج ضمن الحقوق الإنسانية الخالصة للشعب اليمني".. وأضافت" وبالتالي فإن من يرفض حق الشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته النفطية وفي الحصول على الوقود والغذاء والدواء دون عوائق هو الطرف الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة وإعاقة التمديد". وتابع بيان وزارة الخارجية" وإزاء التهديد البريطاني بمعاودة جرائم الحرب ومنع الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية، فإن صنعاء تفرغ في أذن لندن وكل العواصم التي تشاركها هذه النوايا الإجرامية أن الشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه". وأكد البيان أن مثل هذه التهديدات الهمجية لن تزيد حكومة الإنقاذ الوطني إلا إصراراً على التمسك بحقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وتتعهد بمواصلة النضال من أجل السلام الذي لن يتحقق إلا باحترام الحق اليمني. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه هذه الأساليب المعيقة للسلام .. مؤكدة في ذات الوقت أن الشعب اليمني لن يبقى يعاني لوحده إلى ما لانهاية وأن اليمن حكومة وشعباً سيكون معنياً فقط باحترام حقوق ومصالح من يحترم حقوق ومصالح الشعب اليمني.
