كشف مسؤول أردني أن أجهزة الأمن في المملكة سوف تحيل قريبا إلى القضاء، شخصيات قال إنها "نافذة" في البلاد، وذلك بتهمة تجارة المخدرات. ووفقا لتصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، موسى الطريفي، أن من وصفهم ب "أسماء رنّانة"، ستتم إحالتهم إلى القضاء بسبب اتهامات بتجارة المخدرات وترويجها. وقال الطريفي: "أتوقع أن يكون هنالك أسماء رنانة في الفترة القادمة من الناس التي تسمي حالها بالمتنفذين رح يكونوا بالقضاء العادل". وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أن"الحملة الأمنية المكثفة، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية الشرقية والرامية إلى مكافحة المخدرات، تؤكد عدم وجود أي منطقة عصية على الأجهزة الأمنية". وكانت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، قد أعلنت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها ب"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر الحدودية. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
