كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن محمد بن سلمان أستأجر مئات من قدامى المحاربين، بمن فيهم مستشارو الأمن القومي السابق لبوش أو أوباما، في خدمة الأنظمة الملكية التي تنتهك حقوق الإنسان. وأكد التحقيق أن أكثر من 500 جندي أمريكي متقاعد، بما في ذلك عشرات الجنرالات، شغلوا وظائف مربحة لحكومات أجنبية، لا سيما في البلدان التي تدوس على حقوق الإنسان.. جميعهم حصلوا على موافقة البنتاغون، الذي حاول إبقائها سرية. وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر مستمر منذ عام 2015، وأن 15 جنرالا يتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، المسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي - الذي كان مساهماً بالتحديد في واشنطن بوست في عام 2018. وأفادت الصحيفة أن من بين موظفي بن سلمان جيمس إل جونز، مستشار الأمن القومي خلال رئاسة باراك أوباما.. وكذلك كيث ألكسندر، رئيس وكالة الأمن القومي مع جورج دبليو بوش وأوباما نفسه.. وقد وظفت السعودية والإمارات وغيرها من الأنظمة الملكية في الخليج العربي هذه الملفات الشخصية كمدنيين للعب أدوار حاسمة، وإن لم تكن مرئية، لتحسين جيوشهم. وأوردت الصحيفة أن قوات الأمن كانت في هذه البلدان في خدمة الأنظمة التي تقمع أشكال التعبير الأساسية عن الحرية.. خارج حدودها.. لقد تدخلت جيوشها، بمساعدة أمريكية في المخابرات أو الإمدادات الجوية، في الحرب في اليمن مع عواقب وخيمة، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وخلق أزمة إنسانية، وفقًا للأمم المتحدة. وتابعت أن الكونغرس يسمح للجيش المتقاعد وكذلك جنود الاحتياط بالعمل لدى الحكومات الأجنبية بالموافقة النهائية من وزارة الخارجية. وأشارت إلى أن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء المحاربون القدامى سخية، وتتجاوز بكثير تلك التي حصلوا عليها في الخدمة للولايات المتحدة.. حيث أن الجنرالات أربع نجومات لديهم راتب أساسي قدره 203 آلاف دولار. وأكشفت أن السعودية استأجرت جندياً أمريكياً سابقاً في القوات البحرية مقابل 258 آلاف دولار، وطياري طائرات هليكوبتر لأكثر من 200 آلاف دولار وميكانيكي طائرات لأكثر من 120 آلاف دولار سنوياً.
