فاليمن لا ينقصه الكثير لكي يتغلب على الفجوة الغذائية التي يعاني منها، وبإمكانه أن يتحول في ظرف سنوات من بلد يستورد اهم السلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية وخاصة القمح باعتبارها احد اهم السلع المستوردة بنسبة تتجاوز 90%، خاصة وأن إنتاجنا الوطني من الفواكه والخضروات بأنواعها يتجاوز مليون طن سنوياً، وهو ما يغطي الاحتياج المحلي ويفوق ايضاً، ومع ذلك تحول النقص الحاد من الحبوب إلى قضية معقدة لها ارتباط بالأمن القومي الغذائي وبسيادة واستقلال الوطن اليوم، سيما وأن دول الاستكبار العالمي حولت مادة القمح إلى سلاح غير تقليدي لتركيع الشعوب أو تجويعهم في حال رفضهم التدخلات والهيمنة الأجنبية بشؤونهم الداخلية. ولعل تداعيات الحرب الروسية _ الاوكرانية على الأسواق العالمية وخاصة القمح ، قد وضعت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في قائمة الاوليات الوطنية ليس في اليمن الذي يستورد 3.8 مليون طن من القمح بل على المستوى العربي الذي يستورد ثلث إنتاج العالم من القمح بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار ، فالدول المصدرة للقمح وتحديداً أمريكا تتعامل مع القمح كسلاح فتاك ، وتنطلق في ذلك من قاعدة أن القمح السلاح الاقوى ومن يتحكم في امدادات الغذاء يتحكم في الشعوب" ، هذا أن كانت مستويات الإنتاج في الدول المنتجة مستقرة ، وأن كان غير مستقر ومستويات الإنتاج السنوي لا تتجاوز سقفها إحتياج شعوب الدول المنتجة، فإنها غير مستعدة أن تطعم الشعوب التي تعتمد على الاستيراد على حساب أمنها الغذائي القومي ، وكذلك لم يكن مفاجئاً للكثير من المراقبين إحجام عدد من الدول المصدرة للقمح والحبوب عن التصدير كالهند وفرنسا وإندونيسيا التي أوقفت تصدير زيت الذرة والنخيل للدول المستوردة ، وبررت تلك الدول تخليها عن الشعوب المستوردة في أحلك الظروف وتركها الملايين من البشر تتضور جوعاً بإنها تنفذ سياسات حمائية للحد من تداعيات أزمة القمح الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية على شعوبها ، وإنها غير مستعدة أن تضحى بغذاء شعوبها من أجل الآخرين ، فبعض الدول رفضت بيع النوع الرديء من القمح ودول مستوردة قبلت باستهلاك أنواع رديئة ايضاً لتغطية احتياجات شعوبها من الغذاء . وأن كان العدوان والحصار قد علمنا الكثير من الدروس في هذا الشأن، فتداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية على اليمن ومختلف الشعوب العربية ينبغي أن تتحول إلى دافع اخر للاتجاه الجماعي نحو تحقيق اكتفاء ذاتي يصون كرامة الشعوب ويحقق استقلالها الكامل ويحمي اقتصادها من الصدمات الخارجية . لذلك فإننا اليوم أمام معركة اقتصادية حقيقية لن تتحقق إلا بتوظيف خصوصية الأرض اليمنية بخصوبتها وعطائها ، فلدينا مقومات زراعية كبيرة كفيلة بتغيير المعادلة في الجانب الاقتصادي والبداية من القطاع الزراعي الذي يعد احد اهم أركان الاقتصاد الوطني أن لم يكن العمود الفقري لنقل الاقتصاد من التبعية للخارج والتأثر الشديد بالإضطرابات المناخية والسياسية والعسكرية التي تتعرض لها الدول المنتجة والمصدرة للقمح والحبوب في العالم إلى مرحلة الاستقرار والنمو ، ولم يعقنا شيئاً اليوم ، فقائد الثورة والقيادة السياسة تقود هذا التوجه الاستراتيجي الهام ، ولذلك الارادة السياسية توفرت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بأنواعها بالإضافة إلى القمح باعتبارها سلعة استراتيجية ، ولدينا الأرض الواسعة ادوية واسعة في الجوفوذمار ومأرب وتهامة ، ولدينا الثروة البشرية القادرة على تحويل التحديات إلى فرض ، يضاف إلى أن المؤشرات الأولية للتوجه نحو زراعة القمح اليمني مبشرة بالخير ، فمعدلات الإنتاج ارتفعت من الهكتار الواحد من أربعة طن لكل هكتار إلى ما بين 6 إلى 7 طن من القمح ، والأصناف التي تم حصادها العام الماضي من قبل مؤسسة بنيان في محافظة الجوف بلغت 15 صنفاً، وهو ما يؤكد أن الجدوى الاقتصادية للإستثمار في زراعة وإنتاج القمح مناسبة حتى الآن ، خصوصاٍ وأن إدخال العديد من المدخلات الزراعية الحديثة سيخفف من كلفة الإنتاج للطن الواحد التي كانت تتجاوز الفي دولار لكل هكتار مزروع بالقمح خلال الفترات الماضية. وبفضل قيادة الثورة وتوجهها الحكيم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والقمح ، أصبح عدد من المحافظات تنتج كميات جيدة من القمح وتمضي العديد من مؤسسات الدولة والهيئات نحو تحقيق هذا الهدف الأسمى ، فصحاري قاحلة في الجوف وعبس وتهامة تحولت إلى حقول واسعة خضراء منتجة ، وأراضي الأوقاف الصلبة غير المؤجرة والتي لم تشتغل في الجانب الزراعي منذ عقود زمنية تم زراعتها من قبل الهيئة العامة للاوقاف ، ولعل ما اكده رئيس الهيئة ، العلامة عبدالمجيد الحوثي، مؤخراً عن قيام الأوقاف بزراعة ما يقارب مليون متر مربع من أراضي الوقف لإنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف المحافظات ، وقيامها بدعم زراعة ما يقارب 408 آلاف و597 متراً مربعاً من الأراضي بمحافظة صعدة و185 ألف متر مربع بمحافظة الحديدة، و زراعة 228 ألف متر مربع في ذمار و108 آلاف متر مربع في إب و14 ألفاً و175 متراً مربعاً من الأراضي في محافظة تعز ، لأحد اهم المؤشرات على أن اليمن تخطو بشكل متسارع نحو تحقيق الأمن الغذائي والذي سيتحول من حلم إلى حقيقة في غضون سنوات في ظل تظافر جهود العديد من المؤسسات وتوحدها للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي رغم التحديات التي فرضها العدوان السعودي الأمريكي والحصار . يضاف إلى قيام مؤسسة بنيان والمؤسسة العامة لإنتاج الحبوب ومؤسسات وهيئات أخرى ، وهناك جهود كبيرة ومحورية تقدمها الهيئة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الزراعة والري في حكومة الإنقاذ في سبيل رفع معدلات الإنتاج الزراعي من الحبوب والقمح ، يضاف إلى أن السلطات المحلية في مختلف المحافظات تسهم في تقديم التسهيلات في مجال الزراعة التعاقدية التي تعد احد اهم أركان التنمية الزراعية ولها إسهام كبير في تحفيز المزارعين للتوجه نحو زراعة أراضيهم في تهامة والجوفوذمار وغيرها من المحافظات ، وهناك تفاعل كبير مع مشروع الزراعة التعاقدية من قبل المواطنين في تهامة وعبس والجوف ، بتنفيذ بتوجيهات السيد القائد ايضاً تم إنشاء شركات مساهمة عامة في المجال الزراعي وشركات متخصصة في صناعة الآلات والمعدات الزراعية وصيانتها، وشركات تقدم خدماتها في مجال الري وأخرى متخصصة في مجال الخدمات الزراعية . ورغم أن الحراك الزراعي الكبير الذي تشهده عدد من المحافظات يجري دون مشاركة ومساهمة القطاع الخاص ، فأن الآمال كبيرة في أن يسهم رأس المال الوطني بدور فاعل في تحقيق الأمن الغذائي اليمني .
