كشفت النيابة الجزائية المتخصصة عن ضبط محررات مزورة في أراضي تابعة للأوقاف في مديرية الظهار محافظة إب .واتهمت النيابة في قرارها المدعو أحمد ناشر علي سعدان واخرين فارين من وجه العدالة بالقيام بتزوير محررات في منطقة العارضة وجبل المعموق بمساحة سبعة الاف وخمسمائة قصبة. واقرت النيابة الجزائية المتخصصة أتهام المدعو احمد ناشر سعدان وآخرون بتزوير محررات. بمساحة سبعة الاف وخمسمائة قصبة في. العارضة وجبل المعموق بمديرية الظهار بمحافظة إب. واصدرت قرارا بإبطال جميع عقود البيع المزورة والتصرفات الناتجة عنها واتلاف المحررات المضبوطه " الوثائق المزورة". واتهمت النيابة المدعو أحمد ناشر علي سعدان واخرين فارين من وجه العدالة بالقيام بتزوير محررات في منطقة العارضة وجبل المعموق واصطناع محرر عرفي عبارة عن عقد مبيع بتاريخ 18 ربيع الأول 1439 هجرية الموافق 2017/12/6 م. بخط المتهم علي عقيل قران فيما بين المتهم احمد ناشر سعدان بوصفه بائعا للمتهم علوي السقاف بوصفه. مشتريا 7500 قصبة في موضع جبل المعموق زراعي وصالب في مزارع قرية الحمامي العارضة مديرية الظهار محافظة إب، وقالت النيابة ان المتهمين كانوا يهدفون الى استعمال تلك الطرق لترتيب آثار قانونية للاستيلاء على أموال الوقف والدولة في الموضع .. واوضحت النيابة الجزائية المتخصصة في تقرير اتهامها المذكورين أنهم اشتركوا في استعمال المحرر المزور مع علمهم بتزويره وذلك بأن اصطنعوا بموجبه عقد المبيع المؤرخ في 9/11/2019م . بخط المتهم المائة نشوان ناصر أمين القادري فيما بين المتهم الثامن والتسعون علوي مطهر السوادي بوصفه بائعا والمتهم الثامن حمود الأبيض بوصفه مشتريا والمتهم 101 سيف صالح علوان قعشة بوصفه شاهد عقد المبيع وذلك لمساحة 7500 قصبة في جبل المعموق زراعي وصالب، مزارع قرية الحمامي العارضة مديرية الظهار محافظة إب بهدف الاستيلاء على أموال الوقف. في تلك المناطق. واشارت النيابة في تقريرها الى أن المتهمين توصلوا بغير حق للحصول على فائدة لأنفسهم المبالغ المالية الآتية : *مبلغ 80 مليون ريال يمني من المجني عليه /بكيل محسن حمود جزيلان . *اربعة مليون و 640 ألف ريال يمني و ومبلغ 90 ألف و 150 ريال سعودي ، ومبلغ 2600 دولار أمريكي من المجني عليه / خالد حسن علي هويدة . *مبلغ 12 مليون ريال يمني من المجني عليه/ محمد محسن محمد عياش . وكل ذلك تم بطريق الاحتيال والوهم بالتصرف لهم بالبيع بأراضي ليست مملوكة لهم ، وليس لهم حق التصرف فيها، وأيدوا مزاعمهم بالمحررات المزورة . واكدت النيابة الجزائية المتخصصة في تقرير اتهامها أن الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام نصوص المواد ( 16-17-21- 23-24-103-212-213-215-217-219-310) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994م .بشأن الجرائم والعقوبات، والمادة ( 87 مكرر2)من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 32 ) لسنة 2008م بشأن الوقف الشرعي .المادتين ( 6 ، 47 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1995 م . بشأن أراضي وعقارات الدولة، والقانون رقم ( 16 )لسنة 1963 م بشأن أموال وممتلكات أسرة حميد الدين المصادرة وانه وعملا بنص المادة ( 221 )من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1994 م .بشأن الإجراءات الجزائية . تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بالأمانة.. وطالبت النيابة بتنفيذ العقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مراعاة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة وفقا لنص المادة ( 285 ) وما بعدها والحكم بإبطال عقود البيع المزورة والتصرفات الناتجة عنها . المصادرة المضبوطات وإتلاف المحررات المزورة المضبوطة ..
