كشفت نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة أن إجمالي القضايا التي وردت إليها خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الجاري 1444ه، بلغ 793 مخالفة معظمها قضايا الاعتداء على العلامات التجارية والغش وتصنيع مواد غذائية منتهية وأخرى قضايا رفع أسعار الكهرباء وبيع مواد بترولية في السوق السوداء. وبينت الإحصائية السنوية للنيابة أن العام الماضي بلغت القضايا التي نظرت فيها النيابة (3459) قضية صناعية ومخالفات سعرية ومواصفاتية . وأكدت الإحصائية أن عدد قضايا النزاع على العلامات التجارية بلغ 74 قضية واردة خلال الأشهر الماضية من هذا العام تم إحالة 39 قضية منها إلى المحكمة. وأشارت الإحصائية إلى أن النيابة والمكاتب التنفيذية أتلفت أكثر من ألفي طن من المواد الغذائية التجارية المخالفة في العام الماضي وما يزيد عن 1500 طن تقريبا خلال الأشهر الماضية في العام الجاري. وبهذا الخصوص أوضح القاضي عبدالناصر محسن البيضاني وكيل نيابة الصناعة والتجارة أن أكثر المخالفات هي رفع الأسعار وعدم إشهار أسعار السلع ونقص وزن الرغيف ومخالفات في المواصفات والجودة بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء و بيع البترول والمشتقات النفطية في السوق السوداء وتصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها في الأسواق التجارية للمستهلك . وكشف وكيل نيابة الصناعة أن انتشار المعامل غير قانونية (غير المرخصة) وغير المستوفية للشروط الفنية والمعملية في أمانة العاصمة تعد من الظواهر الخطيرة على الصناعة والغش والتقليد لبعض المواد الصناعية وهي تمثل خطرا مباشرا على صحة المستهلك كونها تعمل بشكل مخالف وخارج الرقابة وإشراف الجهات المختصة. وأكد القاضي البيضاني أن النيابة تنظر في عشرات القضايا المحالة إليها متهم فيها عدد من التجار و ملاك هذه المعامل التي تمارس إنتاج مواد استهلاكية وصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي. وأشار الوكيل البيضاني إلى أن هناك قصوراً في قانون التجارة الداخلية للمتابعة والرقابة على المخالفات حيث تنص المادة 10 الفقرة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007م، بضرورة الإشهاد على محاضر الضبط التي يقوم بها المكلف بالتفتيش من قبل مكتب الصناعة والتجارة وهذا يتعذر على الموظفين وجود الشهود وكان يفترض الاكتفاء بإثبات المحضر من قبل المختص دون الحاجة إلى شهود بالإضافة إلى عدم وجود نص قانوني يعاقب بالحق الخاص في وقائع الاعتداء على الوكالات والعلامات التحارية .. مشيرا إلى أن القانون ذاته قيّد مأمور الضبط القضائي بعدم الخروج بعد انتهاء الدوام الرسمي ويفترض السماح لمأمور الضبط بالخروج عند استدعاء الحاجة خاصة وأن عملية المخالفات تحدث في الأوقات المسائية وبالذات في نقل البضائع التجارية. وأرجع القاضي البيضاني أسباب الاعتداء على العلامات التجارية إلى تكرار تسجيل العلامة التحارية لأكثر من تاجر وعدم الرقابة على المنافذ الجمركية وكذا قيام بعض التجار بعملية القرصنة على العلامات التجارية من قبل التجار اليمنيين أنفسهم والاستفادة من شهرة بعض العلامات التجارية. ولفت إلى أن القانون عاقب هذه الممارسات حيث تضمنت العقوبات على من يقومون بالاعتداء على العلامات التجارية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال. وقال "بالرغم من وجود ذلك القصور وكل ذلك فإن مكاتب الصناعة في المديريات بالأمانة تقوم بجهود كبيرة لإيقاف طمع وجشع التجار ولو لا هذه الجهود لكان التجار قد ضاعفوا الأسعار وعاثوا فسادا بمعيشة المواطنين" .. مؤكدا أن بعض المخالفات الإدارية التي تحدث هنا وهناك لا تقلل من عملهم وجهودهم في كبح جماح التجار والمخالفين والمستغلين. وأشار القاضي عبدالناصر البيضاني إلى أن النيابة تعمل بوتيرة عالية بدعم ورعاية ومتابعة معالي النائب العام الدكتور محمد محمد الديلمي الذي أولى النيابة جل اهتمامه ومتابعته الدائمة لأعمال النيابة أولا بأول. وأضاف: نيابة الصناعة ورغم جهودها الكبيرة تعاني من نقص في عدد الكادر القضائي مقارنة بعدد القضايا والأولوليات كون اختصاص نيابة الصناعة يشمل كافة المديريات بأمانة العاصمة إلى جانب القضايا التي ترد من الهيئة العليا للأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات وشركتي النفط والغاز بالإضافة إلى القضايا التي يتم إحالتها من أقسام الشرطة ومباحث الأموال العامة والشكاوى المقدمة مباشرة من المواطنين بالإضافة إلى الأعمال الإضافية التي تشارك فيها النيابة المكاتب التنفيذية في عملية إتلاف المواد الغذائية والتجارية المخالفة. كما عبر القاضي البيضاني عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة والتجارة وتعاونها الكبير مع النيابة وكذا جهود قيادة الوزارة المبذولة لتحسين سير العمل الرقابي وحماية المستهلك من جشع التجار وتسخير جل أوقاتهما في تقوية الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان الذي يفرض الحصار الجائر على بلادنا الحبيب.
