قالت منظمة العفو الدولية إنها تطالب من الحكومة الإسبانية عدم السماح بمرور سفينة بحري أبها أو تحميل أسلحة في ميناء مدينة ساغونتو الإسبانية.. وتحذر المنظمة من أن هناك العديد من المؤشرات على أن مهمة بحري أبها هي تحميل الأسلحة التي ستستخدم في الحرب في اليمن. وأكدت أن سياسيين إسبانيين طالبوا الحكومة بعدم السماح بمرور السفينة بحري أبها ولا تحميل الأسلحة في ساغونتو.. وشددوا على أنه لا يمكننا المخاطرة باستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وذكرت أنه من المقرر أن تصل سفينة بحري أبها التابعة لشركة الشحن السعودية إلى ميناء ساغونتو يوم السبت الموافق 4/02/2023. في حين قال النائب عن فالنسيا "جوسيب نادال"، إن منذ عام 2015، يشن تحالفاً عسكرياً بقيادة السعودية والإمارات حرباً ضد اليمن، أودت بحياة الآلاف من المدنيين.. كما أن هذا التحالف ارتكب أكثر من 300 جريمة حرب وقد تم توثيقها بالفعل. وأفادت المنظمة أن نادال شارك جنبا إلى جنب مع أعضاء آخرين في التجمع الذي نظمته المنظمة يوم السبت الماضي، أمام مبنى هيئة الميناء في فالنسيا لمطالبة الهيئة وحكومة إسبانيا بالإدراك بهذه القضية الخطيرة ومنع الاتجار بالأسلحة التي تغذي الحرب. وتابعت أن بعد سبع سنوات من الحرب يحتاج 20 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية، وأنه منذ ذلك الحين، صدرت إسبانيا أسلحة إلى السعودية بقيمة 1.7 مليار يورو ومنحتهم تراخيص أسلحة بقيمة 3 مليارات يورو. من جهته أشار النائب "نادال" إلى أن المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقت عليها إسبانيا في عام 2014 تنص على التزام كل دولة بحظر مرور الأسلحة والذخائر التقليدية في جميع أنحاء البلد عندما يمكن استخدامها لارتكاب إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الهجمات الجوية على الأحياء السكنية أو المدنيين أو جرائم حرب أخرى، ونتيجة لذلك، يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الموقعة عام 1949. وأضاف أن الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يكون فوق المصالح الاقتصادية وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بتجارة الأسلحة مع دول مثل السعودية والإمارات، الديكتاتوريات التي تميزت منذ عقود بعدم احترام أبسط حقوق الإنسان. مؤكداً أنه يجب على الحكومة الإسبانية أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمواد الدفاعية مع هذه الدول وحلفائها، ويجب عليها إلغاء تراخيص الأسلحة السارية.. وخلص إلى أنه يجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها في الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان وإثبات أنها أعلى من الالتزامات التي تعهد بها بعض الأشخاص المرتبطين بالنظام الملكي الإسباني. وفي وقت سابق قالت جريدة "ليفانت"الإسبانية إن البرلمانيين في الكونجرس الإسباني يطالبون الحكومة بإلغاء صفقات تجارة الأسلحة مع السعودية وإنهاء تجارة الموت مع هذا البلد الذي يشن حرباً وحشية ضد اليمن ويستخدم تلك الأسلحة في الحرب. وأكدت أن النائبة مارتا روزيك طرحت مجموعة من الأسئلة في الكونجرس حول توقف السفينة السعودية بحري أبها في ميناء ساغونتو.. وأعربت عن قلقها إزاء إمكانية تحميل أسلحة يمكن استخدامها في اليمن.. إذ تأتي هذه السفن بأسلحة من الولاياتالمتحدة وترسو هنا في ميناء ساغونتو، ثم تنقلها إلى السعودية. وأوردت الجريدة أنهم كرروا الدعوة إلى الحكومة لتتوقف عن نقل الأسلحة إلى أطراف الحرب.. وتذكر الرسالة الموجهة إلى الحكومة أن لدى إسبانيا اتفاقيات أسلحة مع السعودية بقيمة 109 ملايين يورو ومع الإمارات مقابل 120.5 مليون يورو. وأضافت: عندما يسألون الحكومة الإسبانية بشأن الأسلحة التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في الحرب، تنهي ردها دائماً بالقول إنه إذا كانوا على دراية أو خطر إساءة استخدام المواد المصدرة، فإنها ستطبق القانون المتعلق بمراقبة التجارة الخارجية في المواد الدفاعية التي تسمح، في المادة 8، بإمكانية تعليق أو إلغاء التصريح الممنوح مسبقاً. وبالنسبة للعضو "ماريا بيريز"، من المشين أنهم يريدون منا أن نصدق أنهم لا يعرفون ما تحمله السفن وأين تستخدم الأسلحة.. لذا ما الذي يحتاجون إليه أكثر لوقف تجارة الموت هذه ؟ وأكدت بيريز أنهم سيذهبون إلى ميناء ساغونتو ولن يتوقفوا عن المطالبة بإغلاق تجارة الأسلحة مع السعودية أثناء مرورها عبر بلنسية.. فالنسيا شعب سلام ولا نريد أن نسهم في وفاة السكان المدنيين اليمنيين.
