اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، السبت، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/ نيسان الجاري. وقال مصدر ب"قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) للأناضول مفضلا عم نشر اسمه، إن "الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل الجاري". وأضاف المصدر ذاته، أن "اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم". وتابع: "ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي". وحتى الساعة 13:50 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول الموضوع، إلا أن متحدث العملية السياسية بالسودان، خالد يوسف عمر، أعلن مساء الجمعة، تعذر التوقيع على الاتفاق "بسبب قضايا عالقة". والأربعاء، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله. ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد. وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ. وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020. الأناضول
