قال متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان إن الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين يعد بمثابة ثمرة لمشاورات واسعة لأبناء الشعب السوداني. و أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير أمس السبت اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي وتسليمها إلى الأطراف المعنية اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية. وقال المتحدث جعفر حسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير "الحل يختلف عن المرات الفائتة بعد عقد الكثير من الورش والمؤتمرات التي شارك فيها العديد من أبناء الشعب يفوق عددهم 200 ألف"، مضيفا أن الغرض منها أن يرى السودانيون أنفسهم في الاتفاق الجديد. وشدد على أن تحالف قوى الحرية والتغيير يسرع الخطى لتشكيل الحكومة المدنية، لعلمه التام بالضائقة المعيشية التي يعاني منها السودانيون. وتابع: "نتطلع بتوقيع الاتفاق النهائي إلى عودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي... حتى نحل بعض (الأزمات) ثم لا بد للحكومة الجديدة أن تحلحل مشاكل الاقتصاد وهذا ما يتمناه شعبنا الذي صبر طويلا على هذا الأمر".وكان خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في أول أبريل المقبل، مضيفا أنه جرى الاتفاق أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم. وقال حسن المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير "... البلاد تدخل في مرحلة جديدة وعلى أعتاب الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي تم بنضال الشعب السوداني"، مضيفا أن هذا الانتصار لا يخص جهة بعينها وإنما يخص كل الشعب السوداني، سواء مدنيين أو عسكريين. وأوضح أن ورشة مناقشة الإصلاح الأمني والعسكري ستعقد صباح الأحد بمشاركة الأجهزة النظامية والمدنيين من أجل "الوصول إلى مؤسسات تخدم الدولة المدنية القادمة والتحول الديمقراطي". ومضى قائلا: "هذا سيكون من مصلحة الشعب أن يكون له جيش موحد قوي وأن يتم الإصلاح الأمني والعسكري في هذا الإطار، وستستمر الورشة حتى الأربعاء المقبل". وأكد شهاب إبراهيم الطيب، القيادي بالتحالف، أن العملية السياسية ينبغي أن تنفتح أكثر على مجموعات أخرى تدعم الانتقال المدني. وأبلغ وكالة أنباء العالم العربي "حتى إذا تمسك الممانعون بموقفهم، فإن العملية السياسية ماضية إلى نهايتها وبدا ذلك واضحا منذ توقيع الاتفاق الإطاري نهاية العام الماضي". وعارضت قوى الحرية والتغيير توقيع بعض القوى على الاتفاق الإطاري، بدعوى أنها أذرع سياسية للجيش، فيما تمانع قوى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، من بينها الحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة، الاتفاق الإطاري لعدم تيقنها من قدرته على تحقيق "مدنية الدولة". ووقع المكون العسكري في السودان على اتفاق إطاري سياسي في الخامس من ديسمبر الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتختتم بإجراء انتخابات. وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في يناير، وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.
