تزايد في الآونة الأخيرة الحديث عن دور مكتب الصناعة بمديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني وضرورة مواكبته العاجلة والمستمرة لتخفيضات الأسعار التي تتم بالمحافظات الأخرى الواقعة تحت نطاق حكومة الإنقاذ أيضا، خاصة في ظل وقوع معظم مصانع / هائل سعيد أنعم، في منطقة الحوبان، بما يفرض معادلة تخفيض أكثر بدلا من الإرتفاع عن الأسعار بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات. ورغم أن أسعار السلع والمنتجات في مديريات محافظة تعز "الجديدة" أفضل بكثير من الأسعار في مدينة تعز والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان التي يعاني فيها المواطنين ويلات جحيم الأسعار والاختلالات المختلفة والتدهور الإقتصادي والأمني الذي تفرضه دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها.. رغم ذلك إلا أن المواطن في "الحوبان" ومديريات ومناطق سيطرة حكومة الإنقاذ يطمح ويتطلع لمزيد من الخطوات العملية لكبح جماح الأسعار وترويضها وإعادتها بتخفيض يتلائم ويواكب أسعار الصرف المنخفضة أسوة بالعاصمة صنعاء. كما أن ثمة تساؤلات حول ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات عن مثيلاتها بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة "الإنقاذ".. إضافة إلى تساؤلات عدة نقلناها من المواطنين، وطرحناها بكل شفافية خلال لقاء أجريناه مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الدكتور / مالك الأهدل ، الذي استفسرنا منه أيضا حول جهود المكتب وخططه وبرامجه المستقبلية والعوائق التي يواجهها والإحتياجات ودور الجهات الرسمية مع مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة وأسباب انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات خارج تعز، كل ذلك وتساؤلات أخرى أجاب عليها بإجابات ننقلها أيظا كما وردت، فإلى حصيلة اللقاء: * في البداية نحب أن نعرف من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز الدكتور / مالك الأهدل ، عن أهم البرامج والخطط لتطوير الأداء بالمكتب؟ ■ البرامج والخطط لدينا دائما يتم وضعها من خلال إجراءات تنفيذ أعمال ومهام المكتب ويأتي التطوير لها من خلال رصد الإختلالات والعوائق والعمل على تصحيح الانحرافات للوصول إلى الأهداف مباشرة. * بالنسبة للإيرادات ومستوى التحصيل.. ماذا عن ذلك؟وبالأرقام؟ ■ الإيرادات مرتبطة بإيرادات السجل التجاري قيد وتجديد لكل أنواع وفئات السجل التجاري إلى جانب الغرامات للمخالفات التجارية على المحلات والمنشآت التجارية متى ما وجدت ورصدت وخلال الأعوام السابقة وتحديدا منذ العام 2019م وحتى منتصف العام الماضي 2022م بلغت الإيرادات حوالي 94.614.286ريال يعني أكثر من أربعة وتسعين مليون ريال موزعة كالتالي: عام 2019م بلغت 12.160.389ريال عام 2020م بلغت 30.682.267 ريال عام 2021 م بلغت 35.101.780 ريال من يناير حتى نهاية يونيو ( النصف الأول من عام 2022م ) بلغت 15.669.750ريال. * ما مستوى ضبط الأسعار في السوق المحلية؟ خاصة وأن هناك شكاوى من البعض حول إرتفاع الأسعار ب "تعز الجديدة"رغم أنها أفضل بكثير من أسعار مناطق تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة "الإخوان" ودول العدوان"؟ ■ لا يوجد أي زياده سعرية لأي منتج تبع أي جهة، وقد وضعت الوزارة سعر محدد لكل منتج أكان منتج محلي أو مستورد، والسلع الأساسية والضرورية مرتبطة بقوائم تصدر من الوزارة ويكون على عاتقنا التنفيذ من خلال التدشين بها وإعلام كافة المحلات التجارية ومن ثم دور الرقابة والضبط للمخالفين أما السلع الاستهلاكية الأخرى فتخضع لعملية العرض والطلب ويحكمها سوق المنافسة الحرة وهنا يأتي دور الرقابة والضبط لعدم المغالاة في الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار للأسعار ومنع الغش والإحتكار. * لكن هناك فوارق يتحدث عنها الناس تبين أن هناك اسعارا زائدة بتعز عن العاصمة صنعاء؟ مثل مياه الشرب وبعض منتجات مجموعة "هائل سعيد أنعم" المرتفعة بتعز أكثر من نظيراتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات! كيف تردون على ذلك؟ ■ بالنسبة لمياه الشرب الصحية بشكل عام فقد كان الإهتمام كبيراً فيها وهي تخضع للمنافسة وهناك بدائل كثيرة للمياه الصحية.. شملان – حدة - بلادي مثل : الأسرة – وطني – حدين – صنعاء – الهناء، وغيرها الكثير وكل ذلك أدى الى الوصول لسعر مناسب وهو 100 ربال للصنف عبوة ( 750 مل جرام) بارد في معظم السوبرات والبقالات في أسواق المحافظة وبالمثل منتجات شركات هايل سعيد انعم وشركاه. * لكن بعض منتجات شركات "هائل سعيد أنعم" مرتفعة في تعز دونا عن بقية المحافظات! رغم وجود المصانع بتعز؟ ■ يا أخي.. أولا القوة الشرائية بصنعاء تختلف عن تعز. ثانيا في صنعاء الوضع مستقر لا نزوح ولا غيره، أيضا توفر الكثير من المولات والمراكز الضخمة والسوبرات الكبيرة، والمنافسة شديدة، والوضع مستقر وكلهم يتعاملون بفواتير "كاشير" ولديهم عروض من الشركات التي تعرض منتجاتهم داخل محلاتهم والإيجار بالدولار للشركات لعرض منتجاتهم داخل محلاتهم. إضافة إلى ذلك فإن أصحاب تلك المولات لديهم إمتيازات من حيث السعر، ويتم احتساب السعر لهم كسعر وكيل وأيضا لديهم حافز سنوي حتى لو باعوا برأس المال يحصلوا على حافز سنوي وكذلك لديهم إمتياز إرجاع البضائع المقربة لتاريخ الإنتهاء وكذا لديهم إمتياز بأنه في حال إرتفاع أسعار المصانع يتم تعويضهم. هذا كله في المولات والمراكز التجارية الكبيرة بصنعاء، أما بتعز الحوبان والمديريات الأخرى بتعز نطاق سيطرة حكومة الإنقاذ فهي عباره عن قرى صغيرة تم النزوح إليها بسبب العدوان وبدأت تدريجيا بتأسيس أسواق ومعظمها عبارة عن "صنادق" "أكشاك" ليس لديهم أي إمتيازات تذكر مما سبق. * في ظل ذلك.. ماهي احتياجاتكم لتطوير الأداء؟ ■ أهم احتياجاتنا هو توفير أدوات وأثاث متكامل لمكتب الصناعة والتجارة حيث والنقص في ذلك كبير بالإضافة إلى إحتياجنا لرصد المكافئات اللازمة والتي يستحقها جميع العاملين في المكتب بالذات الجانب الإيرادي، وكذا ضمن الإحتياجات لتطوير الأداء تكثيف ورشات العمل لكل العاملين في فروع المكتب بالمديريات. * إذا ماعرفنا الإحتياجات.. فماهي العوائق لتنفيذ مهام مكتب الصناعة بتعز؟ ■ لاشك أن العدوان السعودي الإماراتي المستمر ووجود أكثر من جبهة ووقوع بعض المديريات على مناطق تماس، كل ذلك يسبب عدم استقرار نفسي لكل العاملين وللسوق المتمثل في المحلات والمنشئات التجارية ومن العوائق إلى جانب ذلك: قلة الفهم الإداري والوظيفي للكادر المستضاف من خارج المكتب وكذا تداخل الإختصاصات لجهات رسمية في المحافظة مع اختصاصات المكتب مثل صحة البيئة والأشغال والمواصفات والمقاييس والتحسين والغاز واسواق المحافظة. * ماذا عن دور السلطة المحلية والوزارة في مهامكم؟ ■ الدور إيجابي جدا للسطلة المحلية في المحافظة والمتمثلة بالمحافظ والوكيل المختص ومدراء عموم المديريات وكذا دور حيوي وهام وإيجابي للوزارة، فهناك قياده مباشرة مختصة بإشراف كامل من خلال التوجيهات والتعميمات الواردة إلينا مباشرة عن كل هموم المكتب والمستهلك والأسواق. والسلطة المحلية هي فقط داعمه في كل ما يأتي من الوزارة. * ماذا عن اللجان الميدانية المكلفة بضبط الأسعار - خلال العام الجاري تحديدا؟ وكم عدد المخالفات خلال الأعوام الأخيرة؟ ■ تكاد تكون اللجان الميدانية المكلفة من فروع المكتب بالمديريات واللجان الإشرافية من الإدارة العامة على مدار الساعة وبهذا تكون محاضر الضبط بالمكتب وبأعداد تتناسب مع المخالفات الموجودة في السوق والتي يتم جمعها واستكمال الإجراءات القانونية لها. أما عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الأعوام الأخيرة فلدينا إحصائية منذ بداية العام 2019م وحتى منتصف العام الماضي 2022م، والتي بلغت في مجملها حوالي6091 مخالفة تموينية وسعرية وتم عمل محاضر رسمية بها وفقا للقانون وموزعة كالتالي: 1340 مخالفة خلال العام 2019م و 2000 مخالفة خلال العام 2020م و 1824 مخالفة خلال العام 2021م و 729 مخالفة خلال النصف الأول من العام 2022م . * إذا ما تطرقنا لنشاط التجار.. ماهي المعايير التي يتم على ضوئها منح السجل التجاري لديكم ؟ ■ السجل التجاري يتم منحه بحسب النشاط لكل تاجر لديه محل أو مخازن أو منشأة تجارية بعد استيفاء الرسوم المقررة ووفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك وبطرق رسمية. وبعد استيفاء الشروط القانونية يتم منح التاجر الاسم التجاري من الوزارة من خلال رفعنا بالبيانات والشروط المستوفاة المطلوبة من التاجر الراغب بالحصول على الترخيص. * على ضوء ما ذكرت.. كم عدد السجلات التجارية التي تم قطعها؟ ■ عدد السجلات التجارية المقيدة والمجددة والتعديل والإضافة خلال العام الجاري 2023م بلغت ( 394 ) سجل متنوع ما بين ( تجزئة – خدمات – استيراد – حرف – مقاولات – جملة ). * في نهاية هذا اللقاء.. ماهي رسالة مدير الصناعة / مالك الأهدل، التي يود قولها ولمن؟ ■ رسالتنا مختصرة لكل التجار بمختلف أنواعهم وفئاتهم بأن المرحلة التي نعيشها لا تتحمل أي تلاعب في الأسعار والغش التجاري والإحتكار والمراقبة الذاتية لهم، التي تمثل واجب وطني وانتماء يمني خالص وجهاد داخلي لا يقل عن ما يؤديه المجاهدين في جبهات العزة والكرامة.