قال المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر محمد مغلي "إن نسبة الإعاقة في اليمن تقارب من 15% من إجمالي عدد السكان". وأضاف أن عدد المسجلين لدى الصندوق تجاوز عددهم 200 ألف معاق حتى نهاية 2023م، مؤكدا أن الصندوق رعاية وتأهيل المعاقين يصرف قرابة 200 مليون ريال شهريا لدعم معاقي الحرب عبر دائرة الرعاية والخدمات الطبية في وزارة الدفاع. وأفاد الدكتور مغلي أن المعاقين يعانون معاناة كبيرة نظرا لظروف وواقع الاعاقة المصاحبة لاحتياجاتهم الكثيرة بسبب العدوان الغاشم على بلادنا منذ 9 سنوات نتيجة للقصف بالأسلحة المحرمة وما نتج اعنها من عاقات كثيره وتشوهات خلقية وأورام دماغية. وأوضح أن الصندوق يستقبل المئات من حالات التشوهات للأطفال في مستشفيات أمانة العاصمة صنعاء "السبعين، الثورة، الجمهوري"، وكذلك في بقية المحافظات، مبينا أن خلال السنوات من العدوان والحصار وانعدام الموارد تضاعفت معاناة المعاقين مع تزايد حالات الإعاقة جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في مختلف المناطق. وذكر أن أبرز ما حققه الصندوق في البناء المؤسسي والعمل المؤسسي وفق النظام الآلي "الأتمتة" وإيجاد اللوائح المنظمة لخدمات الصندوق يستطيع من خلالها المستفيد الحصول على خدمات الصندوق بكل سهولة ويسر. وأشار إلى أن الصندوق يقدم خدمات الرعاية الكاملة لشتى فئات المعاقين وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة في "الخدمات الصحية والعمليات والفحوصات والاشعة، الأجهزة التعويضية عربيات وعكاكيز وسماعات ومستلزمات طبية أخرى"، بالإضافة إلى مفاصل ومسامير وكذلك الأدوية. وبين أن خدمات الصندوق لم تقتصر في تلك الخدمات بل كذلك في المجال التعليمي، حيث يتم صرف مساعدات تعليمية للمعاقين، وتمويل مشاريع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات والمراكز العاملة. ولفت إلى أن الصندوق تربطه علاقة تعاون مع الهيئة العامة للزكاة وبعض منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تقوم الأخيرة بدورها تجاه شريحة المعاقين استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وتطرق الدكتور مغلي إلى جملة من المشاريع التي يسعى الصندوق تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاص بذوي الإعاقة مع مختلف قطاعات الدولة، منوها بأنه تم اعتماد هذا المشروع من رئاسة الوزراء خلال العام 2022م، مشيرا إلى أنه جار العمل على إنجازه وكل قطاع يقوم بدوره وفقا للموارد المتاحة من الدولة. ونوه بأن صندوق المعاقين يسعى إلى استكمال البناء التنظيمي والمؤسسي وربط الفروع مع المركز الرئيسي خلال الفترة الراهنة، داعيا كافة القطاعات الحكومية والمدينة إلى القيام بدورها تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة.