تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير المالية ناصر علي علي الهمداني. وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير المالية على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م. مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة المالية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م. من جانبه أكد نائب وزير المالية، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. وجرى التطرق إلى اهمية انجاز العديد من المهام في إطار اللجان القائمة بين الهيئة والوزارة وبما يحقق اهداف مرحلة التغيير والبناء في مجال مكافحة الفساد. وفي سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد أحمد الكبسي.