قالت صحيفة "ذا أيريش تايمز" الايرلندية إن ميناء إيلات الواقع جنوب إسرائيل أوقف عملياته يوم الأحد بسبب الديون الثقيلة والضرائب غير المدفوعة الناجمة عن الانخفاض الكبير في الشحن الناجم عن الحصار اليمني للبحر الأحمر . إذ يشكل الميناء ما يصل إلى 7% من التجارة البحرية الإسرائيلية وهو جزء من جهاز الأمن في جنوب إسرائيل..ويرى المراقبون أن هذا انتصار للقوات المسلحة اليمنية وهزيمة ساحقة لإسرائيل.. حيث شُيّد الميناء بين عامي 1952 و 1956، وفُتح للملاحة عام 1957.. ومثّل ما بين 5 و7% من التجارة البحرية الإسرائيلية، وساهم في الاقتصاد المحلي، وجذب السياح، وتولى مهمة أمنية لجنوب إسرائيل. وأكدت أن خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وصلت إلى الميناء 134 سفينة..وتم استيراد حوالي 150 ألف مركبة من الصين، التي تُشكّل عادةً 50 % من السيارات الداخلة إلى إسرائيل.. وتم استيراد النفط الخام من إيلات ونقله عبر الأنابيب إلى عسقلان لتكريره.. كما تم تصدير البوتاس والأسمدة والمعادن عبر ميناء إيلات. وأفادت أن في نوفمبر/تشرين الثاني، شنّت القوات المسلحة اليمنية هجمات على سفن شحن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية راسية في إيلات، وأطلقت صواريخ وطائرات مُسيّرة على مدينة إيلات للضغط على تل أبيب للموافقة على وقف إطلاق النار أو إنهاء حرب غزة.. جاء ذلك بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر، بحسب إسرائيل ، عن مقتل 1200 شخص واختطاف 150 آخرين في جنوب إسرائيل. وذكرت أن بحلول شهر ديسمبر من ذلك العام، انخفضت حركة الشحن في إيلات بنسبة 85%، وفي مارس 2024، تم تعليق عمل نصف موظفي الميناء على الرغم من دفع رواتبهم.. وخلال ذلك العام، رست 16 سفينة في إيلات، بينما لم تصل إلى الميناء إلا ست سفن بحلول منتصف مايو من هذا العام.. قد يؤثر إغلاق الميناء التجاري سلبًا على البحرية الإسرائيلية، التي تمتلك قاعدة في إيلات تُشغّل زوارق دورية لتوفير الأمن لحوض بناء السفن البحري في إيلات. وأضافت أن في يونيو/حزيران، قدمت الحكومة الإسرائيلية منحة طارئة بقيمة 4 ملايين دولار (3.4 مليون يورو)، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتغطية ديون إيلات وضمان استمرارية عملياتها.. ومع ذلك تراكمت على شركة ميناء إيلات المخصخصة ديونٌ لمقدمي الخدمات تجاوزت 8.5 مليون دولار، مع تجاوز الالتزامات المالية 8.5 مليون دولار، حسبما ورد.. كما جمدت بلدية إيلات الأسبوع الماضي 3 ملايين دولار من الحسابات المصرفية للميناء لسداد متأخرات ضريبية. وفي السياق ذاته أجبرت هجمات القوات المسلحة اليمنية شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ميرسك وهاباج لويد، على إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في أقصى أفريقيا، مما أدى إلى زيادة التكاليف بنسبة 30-40 في المائة للبضائع المتجهة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط..زاد وقت العبور بمقدار سبعة إلى عشرة أيام.. وارتفعت أقساط التأمين على السفن التي لا تزال تسلك طريق البحر الأحمر بنسبة تتراوح بين 300 و400%.