عُقد اليوم بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعٌ برئاسة القائم بأعمال الوزير القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، لمناقشة المشروع النهائي لخطة الوزارة والمحاكم التشغيلية للعام 1447ه، بعد استكمال المراجعة الفنية للخطة ومحاولة اختصارها بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة. ويهدف الاجتماع إلى إعادة النظر في المشروع النهائي للخطة وإقرارها بصيغتها النهائية تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الوزراء، وذلك عقب تكليف الفريق المختص بمراجعة بنود الخطة وتحديثها وفق المستجدات الإدارية والمالية. استعرض الاجتماع بحضور مستشار الوزير القاضي رشيد المنيفي ما تم إنجازه في مختلف محاور الخطة، بما في ذلك مشاريع القوانين واللوائح والأدلة، ومجال تقنية المعلومات، وبرامج التدريب والتأهيل، والبنية التحتية للمحاكم، وخطة تطوير أعمال التوثيق القضائي، إضافةً إلى تقدير الكلفة المالية للمشروعات ومراجعة أولويات التنفيذ للعام 1447ه. وأكد القائم بأعمال الوزير القاضي الشامي خلال الاجتماع، أن الوزارة حريصة على اعتماد خطة واقعية قابلة للتنفيذ تراعي حجم التحديات المالية الراهنة، مشددًا على ضرورة ضبط مؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ الميداني للمشروعات ذات الأثر المباشر على العدالة وخدمة المواطن. كما أشار إلى أنه جرى مراجعة الخطة التشغيلية التي سبق وان رُفعت إلى رئاسة الوزراء في بداية العام الجاري، وضبطها بشكل نهائي في ضوء الإمكانات المتاحة وملاحظات الجهات المعنية، لضمان دقة التنفيذ وفاعلية المخرجات. وتخلّل الاجتماع استعراض تقرير الإنجاز الربعي للوزارة ضمن إطار المتابعة والرصد المستمر لمستوى تنفيذ المشاريع والبرامج، وتقييم مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن خطة العام. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد في السادس من أكتوبر الجاري، والذي خُصص لمناقشة بنود الخطة التشغيلية ومراجعتها وفق المتغيرات الواقعية، حيث تم خلاله إقرار تقليص بعض المشاريع ذات التكلفة العالية وترحيلها إلى خطة العام المقبل، مع تعديل وصياغة مشاريع أخرى لتتواءم مع الظرف المالي والإداري الراهن. حضر الاجتماع الأستاذ عبدالجليل الجنيد مدير عام التخطيط والإحصاء والأستاذ أحمد القبلاني مدير عام التوثيق والأستاذ محمد الشمري مدير عام التدريب وعاصم الوليدي سكرتير الوزير وسحر الهاشمي من الإدارة العامة للتخطيط