تكشف تطورات الساعات الأخيرة في حضرموت والمهرة عن معطيات جديدة تؤكد وجود مؤامرة سعودية إماراتية تجاه اليمن، والدفع باتجاه تقسيم اليمن، من خلال فرض وقائع ميدانية على الأرض تعزز موقف القوى الانفصالية " الانتقالي الجنوبي " المدعوم إماراتياً وتمكينها من محافظاتاليمن الجنوبية وقطع أي خيط يربط شمال اليمن بجنوبه حتى وان كان هذا الرابط محسوب على التحالف ويقاتل تحت رايته، ويأتمر بإمرته. في حين كان المشهد خلال الأيام الماضية يُظهر مايسمى المنطقة العسكرية الأولى المدعومة سعوديا "مسلحو الإصلاح " وهي تستنفر قواتها استعداداً لمواجهة مع القوات التي دفع بها "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً الى محافظة حضرموت، تحول المشهد بشكل جذري في ساعات، حيث سيطرت "مليشيات الانتقالي" على مطار سيئون والقصر الجمهوري ومقر قيادة مايسمى المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت ، وبدأت التوغل نحو مأرب المعقل الرئيسي لحزب الإصلاح. ووفق التقديرات العسكرية هذا التحوّل لم يكن ليحدث بهذه السهولة لولا وجود تفاهمات مسبقة بين السعودية والإمارات، أو توجيهات سعودية غير معلنة ل"مسلحي حزب الإصلاح" المنطقة العسكرية الأولى بالانسحاب وتسليم مواقعها لمليشيا " الانتقالي الجنوبي " حتى الآن، يُظهر حلف قبائل حضرموت – وهو كيان محسوب على السعودية – موقفًا ثابتًا في مواجهة تمدد قوات الانتقالي، خصوصًا في ما يتعلق بمناطق النفط. ورغم هذا الموقف، تقول التقديرات العسكرية إن الحلف لا يمتلك القدرة على إحداث تغيير جوهري على الأرض بعد سقوط المنطقة العسكرية الأولى، نظرًا لضعف قوته العسكرية مقارنة ب "قوات الانتقالي " الأكثر تنظيمًا وتسليحًا، هذا فيما كان هذا الحلف خارج الترتيبات السعودية الاماراتية، فليس من المستبعد ان هناك اتفاق بين السعودية والامارات، على بقاء الحلف، والتحضير لمرحلة جديدة من إدارة هذه المحافظات. تشير التطورات الأخيرة في حضرموت، وإخراج مليشيات الإصلاح، إلى أن هناك مسارًا جديدًا يتشكل في محافظاتاليمن الجنوبية والشرقية يعزز موقف القوى الانفصالية، بينما يُفهم موقف السعودية على أنه جزء من ترتيبات تهدف إلى إعادة رسم العلاقة بين شمال اليمن وجنوبه.