رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، ووصفت الخطوة بأنها "جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان" تمثل طعنة للتاريخ الجهادي للشعب الفلسطيني. ودعت الحركة السلطة إلى التراجع الفوري عن القرار، معتبرة أنه يتماهى مع إملاءات الاحتلال ويجرد القضية من بعدها الوطني عبر تحويلها إلى مجرد ملف إداري واجتماعي. وفي السياق ذاته، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في وقت سابق، أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى تمثل التزامًا وطنيًا وسياسيًا لا يقبل المساومة أو الخضوع لأي شروط خارجية. وشددت في بيان لها على أن هذه الحقوق مصانة بالقوانين الوطنية التي أقرتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة، محذرة من أن حصر المخصصات بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" يتجاهل البعد السياسي والقانوني لنضالهم. الجبهة الشعبية أوضحت أن مؤسسة "تمكين" غير مخولة بإصدار أي تعهدات أو قرارات تمس هذه الحقوق، مطالبة بإلغاء التوجه الجديد وإعادة الاعتبار لقانون رعاية الأسرى باعتباره المرجعية الوطنية الوحيدة. كما دعت القيادة الفلسطينية إلى مراجعة الآليات المستحدثة لصرف المخصصات، مؤكدة أن أي تغيير يخرج عن الإجماع الوطني يعد مرفوضًا. وشددت الجبهة على أن الإصلاح المؤسسي والحوكمة يجب أن ينطلقا من مصلحة الشعب الفلسطيني وتوافقه الوطني، بعيدًا عن أي اشتراطات دولية تمس جوهر القضية أو كرامة المناضلين وعائلاتهم. وبذلك تتقاطع مواقف الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في رفض القرار، معتبرين أن المساس بحقوق الأسرى والشهداء والجرحى يمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية ويخدم أجندات الاحتلال على حساب تضحيات الشعب الفلسطيني.