أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى تمثل التزامًا وطنيًا وسياسيًا لا يجوز إخضاعه لشروط الاحتلال أو أي معايير خارجية، مشددة على أن هذه الحقوق يجب أن تبقى مصانة وفق القوانين الوطنية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة. وفي بيان لها، رفضت الجبهة حصر صرف مخصصات المناضلين بمعيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط، معتبرة أن ذلك يتجاهل البعد السياسي والقانوني لنضالهم، وأكدت أن مؤسسة "تمكين" غير مخولة بتقديم أي تعهدات أو إيضاحات تمس هذه الحقوق، مطالبة بإلغاء هذا التوجه فورًا وإعادة الاعتبار لقانون رعاية الأسرى كمرجعية وطنية وحيدة. ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة الخاصة بصرف المخصصات، محذرة من أن إلغاء الأنظمة السابقة التي كانت تنظم حقوق الأسرى وفق سنوات السجن والتضحيات يعد خروجًا عن الإجماع الوطني ومرفوضًا. وشددت على أهمية الحوكمة والشفافية في المؤسسات الوطنية، لكنها أكدت أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني وتوافقه الوطني، بعيدًا عن أي اشتراطات دولية تمس جوهر القضية الفلسطينية أو كرامة المناضلين وعائلاتهم.