قام القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، بزيارة ميدانية تفقدية للمباني والمنشآت التي يجري تجهيزها لعدد من المحاكم الجديدة العامة والمتخصصة المنشأة حديثًا. وشملت الزيارات محكمة الوحدة الابتدائية، ومحكمة الزكاة الابتدائية، ومحكمتي التحرير وصنعاء القديمة الابتدائيتين، وذلك في إطار حرص قيادة الوزارة على تسريع وتيرة استكمال البنية التحتية القضائية وتعزيز جاهزية المحاكم للبدء في تقديم خدماتها القضائية للمواطنين. وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مدير عام التجهيزات بالوزارة الأستاذ عبدالملك شرف الدين، طاف القائم بأعمال الوزير في مختلف مرافق المحاكم، واطلع على مستوى الأعمال الإنشائية المنفذة من القاعات القضائية، والمكاتب الإدارية، والبنية الخدمية والفنية، التي لا تزال قيد التجهيز. واستمع القاضي إبراهيم الشامي من مدير عام التجهيزات بالوزارة إلى شرح مفصل حول سير أعمال التجهيز، ونسب الإنجاز المحققة، وخطط الاستكمال خلال المرحلة القادمة، إلى جانب أبرز التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه عملية التجهيز، والجهود المبذولة لتجاوزها وفق الإمكانات المتاحة. وحث القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القائمين على أعمال التجهيز على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة في تجهيز المحاكم، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وأعضاء النيابة والموظفين، ويسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين. وأكد القاضي الشامي أهمية استكمال تجهيز هذه المحاكم بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، لما تمثله من إضافة نوعية للبنية القضائية، ودورها في تخفيف الضغط عن المحاكم القائمة، وتقريب العدالة من المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة. من جانبه، أوضح مدير عام التجهيزات عبدالملك شرف الدين أن أعمال التجهيز تسير وفق الخطة المعتمدة، وأن الفرق الفنية تعمل على استكمال ما تبقى من متطلبات التجهيز، بما يمكن المحاكم المنشأة حديثًا من البدء في مزاولة مهامها القضائية فور الانتهاء من الأعمال، وبما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير وتحديث البنية التحتية للمرفق القضائي.