أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أحكاماً قضت بإعدام ثمانية متهمين وإدانة آخر بالسجن، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالتخابر والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية. وخلال جلستين منفصلتين، برئاسة القاضيين عبدالله الحمزي وحسين القعل، ثبتت المحكمة تورط المدانين في شبكة تجسس مرتبطة بمخابرات بريطانية وسعودية، عملت على جمع معلومات حساسة عن مواقع عسكرية وأمنية وشخصيات قيادية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وتضمن الحكم إعدام عدد من المتهمين رمياً بالرصاص في ميدان السبعين، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والهواتف والسيارات المستخدمة في عمليات الرصد والتتبع، وتحويلها إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون. كما شمل الحكم السجن لمدة 15 عاماً بحق أحد المدانين، بعد إدانته بالتخابر وإعانة العدو. وبحسب قرار الاتهام، تلقى أفراد الشبكة تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفّر، وزُوّدوا بأجهزة تصوير وأدوات تتبع، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، مع تكليفهم بتجنيد عناصر إضافية لصالح المخابرات الأجنبية. وتأتي هذه الأحكام في سياق التصدي لمحاولات اختراق الأمن الوطني، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى ردع أي أنشطة تجسسية تستهدف اليمن ومؤسساته.