دشّن القاضي إبراهيم محمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الملحق الخاص بالشرطة القضائية في الوزارة ، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية، وبدعمٍ من صندوق دعم القضاء. وأكد القاضي الشامي، خلال التدشين الذي حضره مدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد محمدالبنوس، وقائد كتيبة الشرطة القضائية العقيد أكرم أحمد العماري، والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء المهندس أحمد محمد مرغم، وعضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ محمد زيد المؤيد، ومقرر المجلس الأستاذ محمد الشرعبي، أن افتتاح مثل هذه المباني يمثل خطوة نوعية في مسار توفير المقرات والتجهيزات لمكونات المنظومة العدلية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح في تصريح لوسائل الإعلام أن إنشاء وتجهيز مبنى ملحق الشرطة القضائية يأتي في إطار خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان الهادفة إلى تحديث البنية التحتية المساندة للسلطة القضائية، وتهيئة بيئة عمل مؤسسية متكاملة تمكّن أجهزة العدالة من الاضطلاع بمهامها بكفاءة واحترافية عالية، لا سيما فيما يتصل بتنفيذ أوامر القضاء وضبط الإجراءات المرتبطة بالدعاوى والقضايا. وأشار، خلال الافتتاح الذي حضره رئيس محكمة الوحدة الابتدائية بالأمانة القاضي عبد الله مبخوت القطاع، ومديرا محكمتي الزكاة والوحدة الابتدائيتين بالأمانة فضل صياد ونصار الناشري، إلى أن الشرطة القضائية تمثل ذراعاً تنفيذياً مهماً للقضاء وعونا لمنظومة العدالة، وأن تعزيز قدراتها البشرية واللوجستية وتوفير المقار والتجهيزات الحديثة سينعكس إيجاباً على مستوى الأداء، ويسهم في رفع فاعلية التنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة. وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة إدارياً وتقنياً وإنشائياً، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، مؤكداً الحرص على دعم كل المبادرات التي من شأنها خدمة العدالة وصون الحقوق والحريات. واختتم القاضي الشامي تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح هذا المبنى وغيره من المباني القضائية يشكّل إضافة مؤسسية مهمة وخطوة عملية في إتجاه بناء جهاز قضائي حديث قادر على أداء رسالته الوطنية والإنسانية بكفاءة واقتدار. وعقب التدشين، عُقد اجتماع رسمي برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، ضمّ قيادات كتيبة الشرطة القضائية، وذلك بحضور مدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتصلة بتطوير أداء الشرطة القضائية وتعزيز دورها في مساندة الإجراءات القضائية. وفي مستهل الاجتماع، أكد القائم بأعمال الوزير أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة القضائية في دعم المنظومة العدلية، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود ومواكبة التطورات التي يشهدها العمل القضائي. كما أطلع الحاضرين على صدور قرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة المتعلقة بإنشاء محاكم جديدة، مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على توفير احتياجات هذه المحاكم، بما في ذلك التجهيزات اللازمة وتأمين الحماية الأمنية لمقارها، تمهيداً لبدء مباشرة أعمالها القضائية في القريب العاجل. وأوضح أن إطلاع قيادات الشرطة القضائية على هذه المستجدات يأتي انطلاقاً من مبدأ تكامل العمل بين الأجهزة العدلية والأمنية، بما يضمن جاهزية الجميع لمواكبة التوسّع في البنية القضائية، لافتاً إلى حرص الوزارة، أثناء تجهيز مقار المحاكم الجديدة، على تخصيص مواقع مناسبة للشرطة القضائية داخل تلك المقرات بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم. وأشار إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة القضائية لا تقل أهمية عن مسؤوليات القضاة والإداريين في المحاكم، منوهاً بما لمسته الوزارة خلال الزيارات الميدانية من دور فاعل وحيوي لهم في حفظ النظام وتأمين سير الجلسات والإجراءات القضائية. كما تطرّق إلى عدد من الاحتياجات التي سبق مناقشتها مع الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبد الله – تقبله الله – والمتعلقة بتطوير قدرات الشرطة القضائية وتحسين أوضاعها، مؤكداً العمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، مع السعي للبحث عن مصادر تمويل إضافية داعمة. من جانبه، أكد مدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات حرصه على تنظيم وترتيب عمل الشرطة القضائية، مشيراً إلى أن الرؤية التطويرية موجودة وواضحة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي لها. وأبدى استعداد إدارته الكامل للتعاون والمساندة بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني داخل المرافق القضائية، مشيداً بجهود الوزير الشهيد وإسهاماته في دعم وتطوير عمل الشرطة القضائية، وبالجهود التي يبذلها القائم بأعمال الوزير في هذا السياق، مؤكداً المضي على النهج ذاته بما يخدم العدالة ويعزز أمن المؤسسات القضائية. حضر الاجتماع والافتتاح حسام الدين علي الشرفي قائد الكتيبة الأولى منشئات ابراهيم الكوكباني قائد التدخل السريع عصام صالح العدوي أركان حرب الشرطة القضائية محمد صالح خيران ضابط أمن الوزارة محمد الحبابي مدير مكتب القائم بالأعمال وزكريا المعلمي مدير إدارة المشتريات. وأكد القاضي الشامي، خلال التدشين الذي حضره مدير عام حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد محمدالبنوس، وقائد كتيبة الشرطة القضائية العقيد أكرم أحمد العماري، والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء المهندس أحمد محمد مرغم، وعضو مجلس إدارة الصندوق الأستاذ محمد زيد المؤيد، ومقرر المجلس الأستاذ محمد الشرعبي، أن افتتاح مثل هذه المباني يمثل خطوة نوعية في مسار توفير المقرات والتجهيزات لمكونات المنظومة العدلية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.