كشف تقرير مشترك لمنظمتَي الطوارئ الفلسطينية وحركة الشباب الفلسطيني حصلت عليه لوموند عن استمرار إرسال أكثر من خمس مائة شحنة من المعدات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومارس 2026. وأوضح التقرير أن هذه المعدات، رغم كونها ليست أسلحة جاهزة، تساهم في تزويد صناعة الدفاع الإسرائيلية بمكونات أساسية. ويشير التقرير إلى أن شركات فرنسية كبرى زوّدت إسرائيل بمعدات متنوعة، مرتبطة بالطائرات المسيرة وأنظمة الرصد والاتصالات. ورغم التزام بعض المصنعين بالقوانين الفرنسية والدولية، أوقفت السلطات صادرات بعض الشركات بسبب عدم الامتثال. ورغم إعلان إسرائيل عن وقف مشترياتها من فرنسا، ترى الحكومة الفرنسية أن معظم الصادرات دفاعية أو لإعادة التصدير، بينما تشكك منظمات حقوقية في فعالية الرقابة، معتبرة أن بعض هذه المكونات استخدمت في النزاع فوق غزة، مستشهدة بمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013. وختمت لوموند حديثها بالقول: إن قضية الصادرات الفرنسية لإسرائيل تطرح تحديًا أخلاقيًا وسياسيًا، إذ تتقاطع المصالح الدفاعية مع مسؤوليات فرنسا الدولية، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا للرقابة على المواد العسكرية لضمان عدم استخدامها في انتهاكات إنسانية.