الإمارات أقامت في موقع توتال للغاز المسال في شبوة قاعدة عسكرية بداخلها سجن سري واشنطن وباريس مؤيدون لممالك الخليج في عدوانها على اليمن ويحثون مجموعة توتال على إعادة تشغيل المصنع الجهاديون من تنظيم القاعدة لاحقتهم الإمارات لتجنيدهم ضمن القوات التابعة لها ترجمة: عبدالله مطهر على الطريق الساحلي الذي يربط شرق اليمن ببقية العالم ، وعلى طول خليج عدن ، يبدو مصنع بلحاف وكأنه سفينة فضائية مجنحة على الشاطئ. حيث تساهم مجموعة توتال الفرنسية بنسبة 39.6٪ في هذا المجمع الضخم للغاز ، الذي تديره الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.و يتم ربط محطة تسييل الغاز بالميناء وخط أنابيب الغاز ، الذي يمتد لأكثر من 300 كم من الهضبة الصحراوية ، إلى حقول الإنتاج في شمال البلاد. ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015 تم إغلاق هذا الموقع الصناعي ولا يزال مغلقاً حتى اليوم . ومع ذلك لا تعرف مجموعة توتال متى ستتمكن من إعادة تشغيل المصنع ويتم تصدير صادراته إلى آسيا ، والتي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار يورو ، وقدمت مايصل بنسبة 45% من إيرادات ميزانية الدولة اليمنية في عام 2009 . لذا فإن المناطق المحيطة ليست آمنة في بلحاف : لأن الجهاديين فرضوا أنفسهم على تنظيم القاعدة منذ عام 2015 ، ثم قام جيش الإمارات بملاحقتهم ، وتجنيدهم بموافقة قوات القبائل المحلية. ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمة أكليد الأمريكية : تريد كل من توتال وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسال أن تلتزما وإن يكونا محايدتين ، في هذا الصراع والحرب المدمرة والذي سببت في وفاة أكثر 100000 شخص منذ عام 2015 . وفي الوقت نفسه ، انتهت الحرب مع الإمارات ولايزال داخل الموقع الصناعي العديد من السجناء ، وكان ذلك بمشاركة مجموعة توتال للطاقة الفرنسية. وعلى مدى عامين ، أفادت شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية ، وفريق خبراء الأممالمتحدة المختصين باليمن وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين اليمنيين ، بوجود معتقلين في بلحاف ، وهو الموقع الذي تديره القوات الإماراتية . لقد تم إعداد هذا الواقع في بلحاف من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف عام 2017 ويعتبر جزءاً من موقع توتال الصناعي ، وقد تم طلب الموقع بشكل رسمي من الحكومة اليمنية. علاوة على ذلك يؤكد هذه المعلومات التقرير الذي صدر يوم الخميس 7 نوفمبر من قبل مرصد الأسلحة ، سوموفيس ومن أهالي المنطقة ، مستشهدين بشهادتين جديدتين للسجناء في بلحاف ، أحدهما يقول أنه تعرض للضرب والمعاملة غير الإنسانية ، وهدد بالقتل . .بينما صحيفة لو موند الفرنسية جمعت روايتين متطابقتين أخرى الأولى عن نائب سابق والثانية من عائلة ، تشير إلى أن هناك أشخاص ما زالوا محتجزين في بلحاف منذ منتصف 2019 . وتتابع لوموند استجوابات حول ما تديره مجموعة توتال: فقد أكد مسؤول في تحالف الدول العربية الذي تقوده الرياض على اليمن بوجود خلية محتجزة بشكل مؤقت من تنظيم القاعدة.وهذا سيكون بمثابة ممر للمحتجزين الذين تم نقلهم إلى سجن المكلا ، ويعتبر جزءاً من شبكة . ومنذ عام 2017 ، وثقت وكالة أسوشيتيد برس والمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش بأنه يوجد عدة أماكن للاحتجاز غير الرسمي يتم تنفيذها من قبل القوات الإماراتية،ومن قبل القوات اليمنية الموالية للإمارت في جنوباليمن أيضاً هناك تقارير متعددة عن اختفاء أشخاص مشتبه بهم من تنظيم القاعدة أو حزب الإصلاح ،الذين يعتبرون أعداء للإمارات وحلفائها المحليين. يبدو أن البعض كانوا ضحايا لتسوية الحسابات والاعتقالات التعسفية. ويؤكد ذلك شهود عيان أنهم تعرضوا للتعذيب وهم الآن في حالة خطيرة جداً . لكن هذه الأسئلة بشأن الاعتقالات تشكك في دور الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في اليمن . وهناك العديد من الأسئلة التي طرحتها صحيفة لوموند على أحد المسؤولين في الشركة ومن أبرزها ؛ هل تستطيع مجموعة توتال أن تعرف بأن هذه الاعتقالات كانت تحدث في موقعها ؟ بيد إن هذه المنشآت الصناعية للغاز الطبيعي المسال تقع في منطقة شاسعة حيث يعمل الموظفون اليمنيون ؟ ما هي التبادلات التي قامت بها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مع تلك القوة القبلية المحلية التي تقودها الإمارات ؟ والتي تؤمن المحيط الخارجي للمصنع وكذلك القاعدة وتحتفظ بالمحتجزين ؟ ، بالتأكيد، هناك العديد من الشهادات ، لم تستطع مجموعة توتال والدولة الفرنسية ، اللتان دعمتا مشروعها الصناعي في اليمن مالياً ، ومع تجاهل الحقيقة نجد الكثير من الناس في محافظة شبوة ، يتحدثون عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في المحافظة ، كانوا يساقون إلى بلحاف ، حيث القاعدة العسكرية الإماراتية في المنطقة. علاوة على ذلك ، طلبت صحيفة لوموند الفرنسية مسؤولاً محلياً ، دون ذكر اسمه، ليزودها بالمعلومات ، فقد أكد بأن تعذيب السجناء كان من قبل القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن ، كما أنه ندد بمواجهة تنظيم القاعدة وهزيمته. وفي الوقت نفسه يقول المسؤول المحلي : أما بالنسبة لتوتال ، فإن المجموعة لا تنفي أو تؤكد بوجود سجن في بلحاف. ويفيد سائق ناقلة النفط ، الذي يتابع عن كثب وضع المصنع ، إنه يتجاهل ما تفعله قوات الإمارات من سجن وتعذيب واضطهاد في الجزء الخاص بهم من الموقع. كما أن هناك شخصاً اشترط علينا عدم كشف هويته وهو يعتبر أحد مسؤولي الشركة اليمنية للغاز المسال قائلاً نحن لا نسعى وراء ما تفعله القوات الإمارتية . كما أن موظفينا يأتون من جميع أنحاء اليمن ونحن ضد هذه الأعمال التي تحدث في الشركة ،و لا نريد الانضمام إلى المعسكر. وعلى نطاق أوسع ، يبرز هذا الموقف الصعوبات التي تواجهها شركة توتال في التغلب على هذا الصراع ، أن السوابق التي وضعتها شركة صناعة الأسمنت الفرنسية «لافارج» ، والتي يشتبه في أن العدالة قد دفعت بين عامي 2011 و 2015 ، عبر فرعها («,LCS» سلسلة بطولة دوري الأساطير)، ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الإرهابية في سوريا ، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ، من أجل الحفاظ على المصنع . «فرنسا تنشط من أجل إعادة تشغيل مجموعة توتال وقد دعمت المشروع ولكن بضمانات ائتمانية يبلغ تكلفتها 216 مليون يورو» لقد تزايدت الضغوط على شركة توتال منذ عدة أشهر من أجل إعادة تشغيل مصنع الغاز الطبيعي المسال في اليمن ، ودفعت الضرائب التي لم تدفع للدولة اليمنية منذ إغلاق الموقع عام 2015 ومنذ بدأ الحرب ضد اليمن من قبل الرياض وأبو ظبي ، بقى اقتصاد اليمن تحت الركود ، حيث واشنطن وباريس ،المؤيدين لتحالف العدوان يحثون مجموعة توتال الفرنسية على إعادة تشغيل المصنع وفي الوقت نفسه لم يتم استبعاد الحكومة اليمنية ، مثل الحوثي ،المسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظاتاليمنية ، فقد قاموا بنشر ملصقات تطالب بإعادة تشغيل المصنع وبإعادة احياء صادرات الغاز ايضاً كانت الدبلوماسية الفرنسية ، تضغط منذ بضعة أشهر من أجل إعادة فتح الموقع بسرعة. ويسمح لهم العمل بشكل رسمي. مع أن في اليمن لإ يوجد توازن اقتصادي في ظل استمرار الحرب ، واعادة تشغيل المصنع يعتبر عنصراً أساسياً من أجل دعم الاقتصاد اليمني ، فهذا يعني أن اليمن ستكون في وضع أفضل بكثير مما هو عليه اليوم. وتضيف مجموعة توتال أن مستوى العنف في البلاد يجعل هذا المشروع محفوفًا بالمخاطر وقد قيل لنا: بإعادة التشغيل ، سيكون آمناً لكننا سنقوم بإعادة تشغيل النشاط فقط عندما يتم ضمان الأمان إن الحوار بشأن المصنع يمكن أن يستمر لفترة طويلة. عند ما كان المصنع شغال ، كان يمثل حوالي 45 % من عائدات الضرائب في اليمن. كان الهدف من إطلاق المشروع في عام 2009 هو تزويد إقتصاد اليمن ببنية تحتية مهمة لتصدير الغاز على المستوى الدولي. وتشير صحيفة» لوموند» الفرنسية إلى جانب وكالات ائتمان التصدير الأخرى في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ، وفقًا للبيانات المالية التي جمعتها منظمة أصدقاء البيئة غير الحكومية الفرنسية سيتمكنون من إعاده تشغيل المصنع ومنذ إغلاق الموقع في عام 2015 ، قامت الدولة الفرنسية وشركاؤها بالتفاوض مع الذين يقدمون الائتمان ، وقد تفاوضوا ثلاث مرات من أجل جدول التسديد وقد تم التفاوض للمرة الأخير في يونيو 2019 ، وأجلت التسديدات إلى شهر ديسمبر 2022. ومع ذلك ، من المفترض أن يسدد المشروع القروض بفضل الغاز المباع طالما أن المصنع سيعمل ، يتم ضبط هذه الآلية في الوقت الحالي ، يوافق اتحاد شركات الغاز الطبيعي المسال اليمني على دفع تكاليف صيانة الموقع ولكن لا يمكنه تسيداد المبلغ المتبقي علاوة على ذلك نجد أن المنظمات غير الحكومية قلقة من ضغط الحكومة من أجل استئناف أنشطة الغاز. وفي الختام تقول صحيفة» لو موند» : يبدو أن توتال والحكومة الفرنسية عالقون بين المصالح المشتركة، لأن المواطنين اليمنيين تضرروا بشدة من عواقب السياسة الخارجية الفرنسية .
