يعد ميناء الغاز في «بلحاف» أكبر مشروع صناعي واستثماري في تاريخ اليمن؛ حيث كان يوفر إيرادات بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً. وفي إبريل 2015، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء موظفي الموقع؛ نظراً لتزايد التدهور الأمني حول منطقة «بلحاف»، بعد انقلاب جماعة الحوثي وصالح على الشرعية في صنعاء، وبدء تمدد ميلشياتهم في البلاد. وقالت الشركة في بيان لها يوم 14 إبريل 2015 إن المحطة ستبقى في وضع الصيانة والمراقبة، مشيرة إلى أنها أعلنت «حالة القوة القاهرة لمختلف الأطراف المعنية». ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وهو من المشاريع الاستراتيجية في البلاد. يذكر أن الميليشيات الانقلابية تمددت إلى محافظة شبوة، غير أنها لم تصل إلى منطقة بلحاف، وفي ظل تلك الأوضاع، سيطرت المقاومة الشعبية من أبناء محافظة شبوة خلال سبتمبر 2015 على ميناء بلحاف، وأعلنوا حمايته. وآنذاك ناشد مسؤولون في المحافظة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي الإسراع في إعادة تشغيل ميناء الغاز بمنطقة بلحاف، وظل مغلقاً منذ إبريل 2015 وحتى الآن. وكان تنظيم «القاعدة» هاجم في 18 ديسمبر 2014 منشأة بلحاف التي تشغلها شركة (توتال) الفرنسية بصاروخين نوع كاتيوشا، وقال التنظيم إن شركة (توتال) الفرنسية، التي تعمل في مجال استخراج الغاز في اليمن، أصبحت «هدفاً مشروعاً لعملياته». ويعد ميناء تصدير الغاز في منطقة «بلحاف» أكبر مشروع صناعي واستثماري يمني، بدأ إنتاجه في عام 2009، وكان يوفر إيرادات تقارب أربعة مليارات دولار سنوياً، نصفها تحصل عليها الحكومة اليمنية ونصفها الآخر يتقاسمه الشركاء الفرنسيون والأمريكيون وغيرهم، ضمن الشركة اليمنية للغاز المسال. وتشغل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال خط أنبوب يربط بين وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في محافظة مأرب والمستخرج من حقول جنه مديرية عسيلان بمحافظة شبوه، وخط أنابيب رئيسي يقدَّر طوله بنحو (320) كم وبقُطر يبلغ (38) يربط وحدة معالجة الغاز في حقل أسعد الكامل في القطاع 18 بمأرب بمحطة تسييل الغاز في ميناء بلْحاف الساحلي على ساحل خليج عدن. وأتاح موقع منشآت بلحاف سهولة الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية في كل من شبه الجزيرة الهندية، وأوروبا، والشرق الأقصى إضافة إلى الأمريكيتين، ويلائم الموقع تقريباً جميع الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وفي أغسطس 2005 وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على عقود بيع طويلة الأجل تمتد لعشرين سنة قادمة مع ثلاث من كبريات الشركات العالمية، شملت: شركة سويس للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة الغاز الكورية الجنوبية المعروفة ب كوغاز، وكذلك شركة توتال للغاز والطاقة المحدودة. واعتبر اليمنيون أن العقود تلك كانت مجحفة بحق بلادهم وفق التسعيرة، وهو ما أدى بالحكومة اليمنية لاحقاً لمراجعة تلك الشركات والتوافق على أسعار أخرى.
