اقر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة بدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء لمناقشة القضايا الفنية واللوجستية والاعلامية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية المقرر انعقاده بصنعاء في فبراير المقبل لتقييم خطوات العمل التحضيرية خلال الفترة المقبلة التي تعتزم الحكومة إقرار مصفوفة من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وازالة المعوقات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات بهدف استقطاب رؤوس الاموال المستثمرة إلى اليمن و اتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات المباشرة بشأنها أولاً بأول لما فيه تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الترويجي الهام . وشددت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي عقدته الأربعاء لمناقشة مسودة الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر ومصفوفة المقترحات الرامية تحسين بيئة الاستثمار في إطار الاعداد والتحضير للمؤتمر الذي تنظمه الحكومة اليمنية و الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي , بتحديد الاولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة واعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي ان تعطى أولوية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وهي قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن وكذا السياحة والجزر و المناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالاضافة إلى الثروة السمكية والانتاج الزراعي ومدخلاته و قطاع البنى الاساسية ويضم المطارات والموانىء والطرق والسكك الحديد والعقار والاسكان . ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي ينظم برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى عرض الفرص والامكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لإستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الإقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للإندماج في الإقتصاديات الخليجية. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشاركا يمثلون رجال الاعمال والمستثمرين الخليجيين واليمنيين والبنك الاسلامي للتنمية والهيئة العربية السعودية للاستثمارومجلس الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج تمويل التجارة العربية.. إضافة الى مجموعة من الخبراء والاختصاصيين من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. ويقول الدكتور محمد الميتمي رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية اليمنية – الخليجية المشتركة للمؤتمر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " سيتم عرض اكثر من أربعين فرصة في المؤتمر للإستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية في اليمن ". .متوقعا ان يجتذب المؤتمر استثمارات بتكلفة تصل ما بين خمسة الى سبعة مليارات دولار كمحصلة أولية . ويتوقع الدكتور الميتمي ان يتم خلال المؤتمر الاعلان عن تشكيل عدد من الشركات اليمنية الخليجية في القطاعات السياحية والعقارية و الصناعية والطاقة...منوها الى ان نتائج المائدة المستديرة التي عقدت في عدن بين القطاع الخاص في اليمن وعدد من المستثمرين الخليجين والشركاء المانحين والحكومةاليمنية في بداية نوفمبر الماضي تتفق واجندة برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن وقال " شكلت لجنة لصياغة التوصيات من القطاع الخاص والشركاء المانحين والحكومة اليمنية والحكومة اليمنية تعد لاصدار قرارات واجراءت تنفيذية لتوصيات المائدة المسديرة تهدف إلى توحيد اجراءات الاستثمار وجعلها ميسرة لجذب الاستثمارات الخليجية ". الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية يؤكد من جانبه ان اليمن تتمتع بفرص استثمارية متعددة ومتنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ويعول على القطاع الخاص ان يتجه بمدخراته ورؤس الاموال التي يمتلكها الى الاستثمار في هذه القطاعات. ويقول " إن الاستثمار من الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخليجية للاستثمار في اليمن نظرالما تتمتع به اليمن من فرص متعددة وجاذبة للاستثمار ". ويكشف الدكتور الحاوري ان مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار التي قدمت للحكومة لمناقشتها في اجتماعها غدا تتضمن تشخيص لكل الاشكالات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار وطرحت حلول عملية وسياسات واجراءات لمواجهة هذه التحديات " مشيرا ان بعض هذه التحديات لايمكن حلها بشكل سريع اذ ان هناك تحديات هيكلية تتمثل في عدم كفاية خدمات البنية التحتية في مواقع الاستثمار وجملة من الاشكالات التي تعاملت معها المصفوفة وصنفت هذه المشكلات التي يمكن حلها في اطار الاجل لقصير والمشكلات التي تحتاج الى فترة اطول في المجال المتوسط والطويل". ويؤكد أن الاخذ بهذه المصفوفة وترجمتها عمليا يمكن ان يجعل الاستثمار الخاص يشهد تدفقات كثيرة و يعزز من ثقة المستثمر في البيئة الاسثمارية في اليمن و بمايضع اليمن في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وافساح المجال له لان يلعب دورا كبيرا في عملية التنمية . ويقول وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية " أتوقع أن يكون مستقبل الاستثمار في اليمن افضل عما هو علية لاسيما عندما نكون قد عرفنا مشاكل الاستثمار التي تتطلب حلول عملية التعاطي مع هذه المشاكل ووضع وتنفيذ هذه السياسة والاجراءات يجلعنا نطمئن ان الايام القادمة افضل مما هي عليه اليوم" . وتسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين الى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من (1ر4) بالمائة حاليا إلى (1 ر7) بالمائة لتاهيل اقتصادها للاندماج في الاقتصاديات الخليجية...مستندة الى السياسات الحكومية الفاعلة التي اتخذت وستتخذ لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير آليات العمل في الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة القادرة على استقطاب الاستثمارات العربية و الأجنبية. وتدعم هذه التوجهات أهدافا استراتيجية تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأ تنففيذها مطلع العام الجاري انطلاقا من منهجية تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015 . .. اضافة الى تبني سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة من خلال مزيد من الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان. واثبتت الاجراءات المتخذة فاعليتها في جذب الاستثمارات ، حيث تشير التقارير الرسمية الى تزايد الطلبات الاستثمارية المسجلة حيث وصل حجم المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها عام 1992 وحتى مارس الماضي 5 آلاف و 679 مشروعا وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و 278 مليارا و 514مليونا و 747 ألف ريال. ويراهن خبراء الاقتصاد على مستقبل واعد للنشاط الاستثماري في اليمن في ظل وجود حشد من العوامل المشجعة للاستثمار في مقدمتها فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمني والاقتصادي التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي وكذا النجاح الكبير الذي كلل به مؤتمر لندن للمانحين في حشد التمويل اللازم لمشاريع وخطط التنمية . وتركز سياسات الحكومة الترويجية على الضمانات والتسهيلات الواسعة التي يكفلها قانون الاستثمار في جوانب الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي و الضمانات الموثقة والتي تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ و فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي . * متابعات – سبأ