فلسطين المحتلة من /بشار دراغمة:علمت صحيفة (26 سبتمبر) من مصادر فلسطينية موثوقة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد نشاطا سياسيا مكثفا بهدف وضع حد لحالة الفوضى الأمنية ووقف عمليات الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس. ووفقا لهذه المصادر التي رفضت كشف اسمها فأن الحوار الفلسطيني الداخلي سيتم استئنافه الأسبوع القادم. وقال المصدر:" بات هناك قناعة لدى قيادات فتح وحماس بضرورة إنهاء حالة الفوضى بأسرع وقت ممكن وانه لا بديل عن الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الداخلي". وأكد المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يتحرك بشكل مكثف من أجل إنهاء الصراع الداخلي ويجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين مصريين كما أنه على تواصل دائم مع قيادات حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية. وستركز الحوارات على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إخراج الشعب الفلسطيني من المأزق الحالي الذي يعيشه. وفي سياق ذي صلة كشفت مصادر فلسطينية عن قيام قياديين في حركة فتح ببلورة مجموعة من التوصيات العاجلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والمسؤول الأول عن حركة فتح تحذر من أن الحركة وسمعتها وشعبيتها في تراجع بسبب حالة الفوضى. وقالت هذه المصادر في تصريح تلقته (26 سبتمبر) ولم يتسنى لها التأكد من مصدره الحقيقي أنه في أعقاب تكرار عمليات المس بمؤسسات وشخصيات على صلة بحركة حماس بصورة أو بأخرى وبعد ثلاث جلسات متواصلة توصل المجتمعون وبينهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة الحركة العليا وكوادر في الجامعات والاجنحة العسكرية إلى مجموعة من المواقف تم صياغة بعضها بشكل تمهيدي في حين ينتظر إقرارها من قيادات في السجون تم التواصل معها من اجل إرسالها إلى الرئيس عباس على وجه السرعة وتبين من مجمل النقاشات أن حركة فتح بنابلس على وشك الاندثار جراء تلك الممارسات. ولفت النقاش إلى أن فتح خسرت في مدينة نابلس كثيرا جراء ممارسات بعض المجموعات المسلحة المحسوبة على الحركة وبخاصة في مجال الرشاوي والتعرض للتجار مما انعكس ذلك بشكل جلي على نتائج انتخابات البلدية التي كانت قاصمة وانتخابات المجلس التشريعي على مستوى المحافظة التي أفرزت عضوا واحدا فقط. وتتضمن التوصيات ضرورة إبعاد بعض الأشخاص من الصدارة في الحديث باسم فتح وكتائب الأقصى. وطالبت احدى مسودات التوصيات بضرورة القيام بدراسات لنبض الشارع على مدار اليوم لمعرفة انطباعات الناس ومواقفهم تجاه ما يجري من مواقف وقرارات خوفا من حدوث نقمة على الحركة تفاجىء فيها في أي انتخابات مقبلة. وشنت حركة حماس هجوما لاذعا على حركة فتح والنائب محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، متهمة دحلان "بتزعم ما وصفته بالتيار الانقلابي على الحكومة وحماس والتشريعي". وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم " إن خطاب عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد دحلان شكل خطوة خطيرة على طريق سيطرة التيار الانقلابي على حركة فتح سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى القيادة"، مشيراً إلى أن خطاب النائب دحلان "مثل دعوة صريحة للتحريض على الحرب الأهلية وتفجير الساحة الفلسطينية لصالح الاحتلال". واتهم برهوم من وصفهم بالتيار الانقلابي "بالاستقواء بالاحتلال عسكرياً" ومالياً وقال" لقد عمد هذا التيار الانقلابي إلى محاربة نتائج الانتخابات من خلال الاستقواء بالاحتلال عسكرياً ومالياً ومن خلال تحريض الدول المحاصِرة على زيادة حصارها على الحكومة بغية قلب الجماهير عليها ومن خلال إدارة الظهر لأي حوار نتيجته الاعتراف بإسرائيل والاعتراف بكل الالتزامات التي تنتقص من حقوق شعبنا"، على حد قوله. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس رفضها الكامل "للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد" مؤكدة تأييدها للمبادرة الداعية، إلى استئناف الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولمدة أسبوعين. واعتبرت اللجنة ان الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، لا تزال قائمة وملحة في ظل انغلاق الافق أمام التوصل إلى وفاق وطني حول حكومة الوحدة الوطنية. وقالت اللجنة في بيان انها تؤكد "على رفضها الكامل للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وفي هذا الإطار ترفض اللجنة التنفيذية مشروع مستشار الحكومة احمد يوسف الذي زعم انه توصل الى صياغته مع جهات اوروبية واسرائيلية". على صعيد اخر، اعلنت اللجنة التنفيذية دعمها للقرار الذي اتخذه الرئيس عباس بدمج القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس فورا في الاجهزة الامنية الرسمية. كما اعلنت اللجنة التنفيذية رفضها ل "اعمال الخطف وحرق بعض المحلات والاعتداء على ممتلكات شخصية وعامة، والتي جرت بالضفة الغربية تحت الادعاء بانها تأتي كرد فعل على أعمال الاغتيال والتخريب في قطاع غزة". (تفاصيل ص3) وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس ان اللجنة "تأكدت من خلال مسؤولين سويسريين ونرويجيين وعرب ان قياديين من حماس وافقوا على مسودة اتفاقية سلام مؤقتة مع اسرائيل". وقال "بحثت اللجنة اليوم موضوع الوثيقة، وتأكدت اللجنة ان حماس تبنت هذه الوثيقة، حيث ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية عرضها على مسؤولين عرب خلال جولتيه الاخيرتين". وعن كيفية تأكد اللجنة من وجود هذه الوثيقة قال رأفت "تأكدنا من خلال النرويجيين والسويسريين الذين شاركوا في صياغتها مع احمد يوسف". وقال رأفت ان مسؤولين عربا اجروا اتصالات هاتفية مع الرئيس عباس يسألونه عن موقفه من هذه الوثيقة، بعد ان عرضها رئيس الوزراء اسماعيل هنية عليهم، وان عباس اعلن معارضته لمضمونها.
