أظهرت بيانات حديثة أن إحتياطات النقد الأجنبي للصين والتي تعد الأكبر من نوعها علي مستوي العالم قد تجاوزت لأول مرة التريليون دولار وهو ما كان يفرض ضغوطاً علي الحكومة الصينية لدفع سعر اليوان نحو الارتفاع. وقد أشار بنك الشعب الصيني أن إحتياطات النقد مع استبعاد الذهب قد قفزت بنحو 30% عن العام السابق لتبلغ 1.07 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي. وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية إلي أن الفائض التجاري القياسي والذي غمر الاقتصاد الصيني بوفرة من السيولة النقدية وبصورة أدت لارتفاع سوق الأسهم بأكثر من الضعف، قد جعل المهمة أكثر صعبتاً لتهدئة فورة الاستثمارات التي يشهدها الصين. وقد يعمل رفع سعر صرف اليوان إلي كبح جماح عمليات الإقراض والحد من شكاوى أوروبا والولايات المتحدة بشأن لجوء الصين إلي إبقاء سعر عملتها عند مستويات منخفضة بهدف تنشيط الصادرات. من جهة ثانية بلغت عمليات إقراض البنوك الصينية 3.18 تريليون يوان (408 مليار دولار) عام 2006، وهي الاعلى من نوعها في التاريخ، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك المركزي الصيني. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن التقرير القول أن الزيادة بلغت 826.5 مليار يوان على عام 2005، وزادت عن الحصة المستهدفة وهي 2.5 تريليون يوان للعام بأكمله، والتي تم تحديدها في مطلع عام 2006، وكان اعلى قيمة سابقة قد بلغت 2.8 تريليون يوان في عام 2003. يذكر ان البنك المركزي رفع سعر احتياطي الودائع اربع مرات العام الماضي لتشجيع البنوك التجارية على ادخار المزيد من الاموال في البنك المركزي، كما رفع سعر الفائدة على القروض مرتين العام الماضي.