يتأرجح المصير السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم غد الثلاثاء في ظل تصميم المراقب الإسرائيلي ميخا ليندنشتراوس على تقديم تقريره عن وضع الجبهة الداخلية في أثناء الحرب الأخيرة والذي قد يطول الحكومة الإسرائيلية والعديد من السياسيين الإسرائيليين. وقال أولمرت في رسالة بعث بها لرئيسة الكنيست داليا إيتسك معقباً على قرار المراقب: "لأسفي فانه بسلوكه في موضوع التقرير عن استعداد الجبهة الداخلية يقرر المراقب ليندنشتراوس ذروة جديدة للسخرية، انتهاك فظ للأنظمة وتشويش عميق لعمل الرقابة ويعمل خلافا للمتبع والدارج في دولة إسرائيل على مدى كل سنوات وجودها". وتمثل الرسالة مرحلة جديدة بين أولمرت والمراقب. ويؤخذ الانطباع بان اولمرت يشدد المواجهة بينهما في محاولة لنزع الشرعية عن التقرير الأولي الذي سينشر غدا. مساعدو اولمرت أوصوا به بمهاجمة المراقب جبهويا والقدح به. والنتيجة: رسالة غير مسبوقة في حدتها. فلم يسبق أبدا أن تفوه على هذا النحو رئيس وزراء في إسرائيل، وللتأكيد ليس ضد من هو مؤتمن على رقابة الدولة، كما تقول المصادر الإسرائيلية. وتقول صحيفة "يديعوت": مما نشر في وسائل الإعلام ومن استيضاح أجريناه يتبين أن مراقب الدولة يعتزم الظهور يوم الثلاثاء القريب القادم في لجنة رقابة الدولة في الكنيست كي يسلمها التقرير الأولي بشأن مجريات الجبهة الداخلية إبان الحرب في الصيف الماضي. كما نشر في وسائل الأعلام الإسرائيلية أيضا أن مراقب الدولة يدعي أن أولمرت رفض المثول أمامه أو الرد على قائمة الأسئلة التي وجهت إليه بالنسبة للمعركة في الشمال. وقال أولمرت في رسالته: "المنشورات التي تصدر في هذا الشأن من مكتب مراقب الدولة هي منشورات كاذبة عديمة أي أساس من الصحة". ويشير اولمرت إلى أنه يتجلد منذ أشهر عديدة عن التسريبات المتكررة التي تصل من مكتب المراقب بقيادة السيد ليندنشتراوس. وجاء أن "مواضيع عديدة يفحصها مراقب إسرائيل تتسرب بشكل منهاجي من مكتبه إلى الصحافيين، الذين يعترفون بذلك علنا. وفي هذه الحالة أيضا، لشدة الدهشة، كشف المراقب أو أحد من مكتبه النقاط الأساس في التقرير على الصحافيين قبل أن ينقل التقرير لعناية محافل الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، جهاز الأمن، الجيش الإسرائيلي، شرطة إسرائيل، السلطات المحلية وغيرها". وطرح اولمرت روايته عن المواجهة المغطاة إعلاميا بينه وبين المراقب. وحسب اولمرت، فان المراقب لم ينتظر على الإطلاق إجاباته، وأعلن انه أنهى مرحلة بلورة الاستنتاجات. كما قرر المراقب التخلي عن نيته بنقل مسودة عن التقرير لمن يتعرضون للنقد فيه كي يتلقى ردود فعلهم كما هو دارج. "فما الذي علم به المراقب منذ الجلسة التي عقدت في يوم 6 شباط 2007 والذي أدى به للتخلي عن هذا الإجراء الملزم والقرار بنشر الأمور دون ردود فعل الجهات المنتقدة؟" وكتب صحيفة يديعوت: "العجلة التي يعقد فيها مراقب الدولة لجنة رقابة الدولة والأقوال التي يطلقها هو أو المكلفين من جانبه أمام وسائل الإعلام وكأنه ستحل بنا حرب أخرى تزرع الفزع في أوساط الجمهور. من أين له هذا الغرور كي يقرر أمورا زائدة وضارة كهذه؟ شؤون امن الدولة جديرة بان تبحث بتفكر وتمعن"، اقوال رئيس الوزراء. وشدد اولمرت على أنه لا يتحرر من الإحساس بان رأي المراقب قد تبلور مسبقا وتقرر حتى قبل أن يبدأ بالتعمق في الأمور وفحصها بجدية". وأمس رد المراقب الإسرائيلي على الرسالة الحادة التي بعثها أولمرت، ويتهم ليندنشتراوس اولمرت بالتملص من تحمل المسؤولية، باستخفاف الرقابة وبصرف انتباه الجمهور. وكتب يقول: "للأسف الشديد، يواصل رئيس الوزراء محاولاته صرف انتباه الجمهور عن واجبه بإعطاء أجوبة دقيقة وواضحة على الأسئلة العديدة الموجهة إليه منذ أشهر طويلة بشأن سبل إدارة الحرب في الشمال، بنتائجها القاسية. ليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس الوزراء التسويف والاستخفاف تجاه مؤسسة الرقابة وتجاه المراقبين المهنيين العاملين بتكليف منها بالنسبة للانتقادات الموجهة إليه. وتابع المراقب: "خسارة أن رئيس الوزراء يطرح مزاعم عابثة لا أساس لها في الواقع، يحاول ذر الرماد في عيون الجمهور وبدل التطرق لجوهر الأمور يتطرق لجوهر المراقبين. خسارة أن رئيس الوزراء خرج عن القيود الرسمية ونقل الموضوع إلى مستويات شخصية".
