لا زالت إسرائيل حائرة في مصير قواتها التي لا زالت متواجدة في الجنوب اللبناني. في وقت قالت فيه مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية انسحاب كل قواته من جنوب لبنان، خلال فترة زمنية تصل إلى 10-14 يوماً. وفي حال تواصل انتشار القوات الدولية بالوتيرة الحالية، فمن الممكن الإلتزام بالفترة الزمنية المذكورة.وبحسب المصادر ذاتها فقد كان من المفترض أن تشتمل عملية سحب قوات الجيش على مرحلتين؛ الإنسحاب بداية إلى خطوط مواقع على سلسلة التلال الواقعة شمال الحدود، بعمق كيلومتر أو كيلومترين في الأراضي اللبنانية. يليها الإنسحاب إلى الحدود الدولية. إلا أنه من الممكن أن يتم الإنتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية فوراً، ليكتمل الإنسحاب خلال أسبوعين.وجاء أن الجيش الإسرائيلي يقلل تدريجياً من حجم قواته في الأراضي اللبنانية، وأنه قام بإخلاء بعض المواقع التي كان قد احتلها وتمركز فيها.ومن المتوقع أن استكمال سحب قوات الجيش من لبنان سيكون ذي صلة بطبيعة قوات الإحتلال في الضفة الغربية. حيث ينتشر في الضفة عدد كبير من جنود الإحتياط الذين تم استدعاؤهم بأوامر طوارئ. وفي حال انسحاب الجيش من لبنان، سوف يتم استبدال جنود الإحتياط في الضفة، بجنود نظاميين.كما جاء أنه قد طرحت إمكانية أن يسرع الجيش اللبناني من انتشاره في القطاع الشرقي من الحدود، قبل انتشار القوات الدولية، وذلك في اجتماعات اللجنة المشتركة للقوات الدولية والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. إلا أن اللبنانيين رفضوا الإقتراح. إلى ذلك اتخذ مراقب الدولة في إسرائيل قرارا بأن يتم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الصهيوني أيهود أولمرت للاشتباه فيه بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق ب"فساد سياسي" تمثل في القيام بتعيينات في الحكومة وفي مناصب رفيعة على اعتبارات سياسية وحزبية. ومن المتوقع أن يقوم مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس بالتوصية لدى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بفتح تحقيق جنائي ضد و أولمرت والمدير العام لمكتبه رعنان دينور وذلك في قضايا تعود لنحو عامين عندما كان أولمرت وزيرا للصناعة. وأفادت مصادر صهيونية أنه تجمعت لدى المراقب مجموعة من الأدلة والبيانات التي تخوله برفع توصية للبدء بتحقيق جنائي مع أولمرت. وبذلك فأن مراقب الدول يتراجع عن تقرير سابق له بأن لا يتم فتح مثل هذا التحقيق بعدما كانت المعلومات المتوفرة لديه شحيحة بهذا الشأن ولم تكن كافية لرفع توصية ب"تحقيق جنائي". وذكرت مصادر إسرائيلية أن التهمة الأساسية التي ستوجه لأولمرت هي "خيانة الامانة التي وُكل بها".إلا أن توصية المراقب هذه لا تعني أن يتم فتح التحقيق مباشرة لأن مثل هذا الأمر يحتاج لمصادقة من المستشار القضائي حيث أنه بإمكان مزوز أن يقرر في قبول التوصية أو رفضها ولن تكون إلزامية له. وفي حال عدم قبولها سيضطر مزوز إلى الدفاع عن قراره أمام التماسات قد تقدم للمحكمة العليا. إلى ذلك، وفي حال قرر المستشار القضائي البدء بالتحقيق الجنائي، فسوف يتوجه إلى المفتش العام للشرطة، موشي كرادي، ورئيس شعبة التحقيق، يوحنان دنينو، من أجل تشكيل طاقم خاص للتحقيق مع أولمرت ودينور وشخصيات أخرى ورد ذكرها في التقرير.
