قال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت أن وزير الدفاع عمير بيرتس بات يتصرف وكانه فقد السيطرة على نفسه. وكأنه سياسي وصل إلى نهايته. وتأتي جملة الاحتجاجات هذه ضد بيرتس في أعقاب تراجعه من مواقفه بشأن لجان التحقيق في الحرب. حيث عاد في النهاية ووافق على تشكيل لجنة تحقيق واحدة. كما أن قادة حزب العمل الذي يتزعمه بيرتس ثاروا أيضا ضده. وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الجمعة لكتلة حزب العمل كان هناك هجوما على بيرتس وقال وزير البنى التحتية بنيامين بن العيزر أنه من غير المنطق قيام عمير بيرتس بتغيير موقفه فيما يتعلق بلجنة التحقيق. وانتقد بن العيزر بيرتس بشدة على قيامه بمثل هذه الخطوة من دون التشاور معهم. وكان بيرتس ايد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث حرب لبنان الثانية. وبهذا، يكون بيرتس قد "فك الوحدة" من حيث المواقف التي ربطته مع ايهود أولمرت خلال الفترة الماضية خاصة وان مطالبته هذه تأتي بعد أن أمر أولمرت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية داخلية لتفحص "اخفاقات الحرب" ويذكر أن بيرتس أيد بداية موقف رئيس الوزراء الا أنّه خضع نهاية الى الضغوطات الكثيرة التي تعرض لها، وطالب باقامة لجنة تحقيق رسمية. وقال مقربون من بيرتس إن عدد اللجان الكبير الذي قق في الحرب وعدم التنسيق فيما بينها من شأنه أن "يحمل بيرتس كل اعباء الحرب". لذا ايد لجنة رسمية واحدة. إلى ذلك نشبت خلافات حادة في الساحة الإسرائيلية حول مصير الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف في أعقاب الاشتباه بتحرشه بفتاة ومحاولته ممارسة الجنس معها على غير رغبتها. فقد رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز اتخاذ موقف في قضية "التحرشات الجنسية" التي تلاحق كتساف. وقال:" لن نتخذ مثل هذا الموقف فيما إذا كان من الملائم أن يستمر كتساف في منصبه هذا".وبعث مساعد مزوز المحام راز نزري رسالة الى رئيسة لجنة الكنيست، روحاما ابراهام، كردٍ على رسالة بعثت بها أبراهام طالبت فيها المستشار القضائي باتخاذ موقف بما يتعلق بصلاحيات كتساف. وكانت ابراهام قالت في رسالتها ان المستشار القضائي وجّه وزير القضاء الاسرائيلي حاييم رامون "كيف يتصرف" في اعقاب التحقيق الجنائي معه. وهكاذ، ادعت ابراهام، يتوجب على مزوز ان يتعامل في قضية كتساف. ورد مزوز على هذه الإدعاءات من خلال رسالة بعث بها لأبراهام وجاء فيها: "انا استطيع استصدار اوامر قضائية بحق الوزراء حول استمرارية عملهم اثناء التحقيق، ولكنَّ رئيس الدولة ليس جزءًا من السلطة التنفيذية الخاضعة لأوامر المستشار القضائي، خلافا للوزراء"واقتبس مزوز جملة من رسالة ابراهام جاء فيها ان لجنة الكنيست ستجتمع من أجل اقالة كتساف حتى انهاء التحقيق. فقد قال مزوز: "من الممكن البحث في هذه القضية فقط كجسم موحد وليس كعضو او اثنين من اللجنة. ويتم بحث الموضوع في حال تقدم اقتراح لاقالة الرئيس وقع عليه 20 عضو كنيست على الأقل"