أكدت مصادر إسرائيلية على أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز سيصدر خلال أيام تعليمات للنيابة العام من أجل فحص شبهات تحوم حول رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت عندما كان وزيرا للمالية ووزيرا للصناعة في حكومة أرائيل شارون السابقة. وتدور شبهات حول أولمرت باختراق الأمانة وتلقي رشاوي والقيام بتعيينات سياسية. وهناك وجهة نظر داخلية في النيابة العامة توصي بفتح تحقيق جنائي فوري ضد أولمرت بشبهة الخداع وخرق الأمانة ومخالفات أخرى، وذلك في قضية بيع أسهم ببنك ليئومي. وتشير الشبهات إلى أن أولمرت عندما كان وزيرا للمالية عمل على مساعدة صديقه فرانك لوي الأسترالي، في مناقصة لبيع الأسهم في بنك ليئومي، وارتكب عدة مخالفات خداع وخرق أمانة. يشار إلى أن مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، كان قد بدأ التحقيق في القضية منذ عشرة شهور، وبدأ بتقديم النتائج الأولية قبل 3 شهور إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز. ومن المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره بهذا الشأن خلال عدة أيام. وتشير التقديرات إلى أنه ليس من المستبعد أن يطلب مزوز من مراقب الدولة مواصلة فحص القضية حتى النهاية، ومن ثم تقديم النتائج التي يتوصل إليها إلى وزارة القضاء، في حين تبقى إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت قائمة. من جهة ثانية أشارت تقديرات مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن وزير الأمن، عمير بيرتس، لا ينوي إخلاء بؤر إستيطانية كاملة في القريب. وأن تعليمات بيرتس سوف تتركز في المرحلة الأولى على هدم 86 مبنى غير قانوني، نصفها للفلسطينيين!وتضيف المصادر ذاتها أنع لم تجر أية مباحثات جدية بشأن إخلاء البؤر الإستيطانية، ومن غير المتوقع أن يتم ذلك في وقت قريب.وجاء أن المباني المشار إليها يقع أكثر من 20 منها في "تل طوانه" جنوب جبال الخليل، وعدد قليل من المباني في مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي مدينة نابلس، وفي مستوطنة "بساغوت" قرب رام لله، وفي "أفرات" في "غوش عتسيون"، و"كريات أرباع".ومن جهته نفى مكتب وزير الأمن هذه التصريحات، وبحسبه فإن الخطة تشمل إخلاء بؤر استيطانية كاملة، وليس فقط مبان منعزلة.وفي يوم الإثنين القادم تنتهي مهلة الأسبوعين التي حددها بيرتس للمفاوضات مع المجلس الإستيطاني حول إخلاء البؤر الإستيطانية بالإتفاق. وتشير التقديرات إلى أن بيرتس سوف يمتنع عن إخلائها قبل التوصل إلى اتفاق.كما جاء أن هناك اتصالات هاتفية بين مكتبي رئيس الحكومة ووزارة الأمن وبين قيادة المستوطنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على قائمتين؛ الأولى ترخيص عدد من البؤر وجعلها قانونية، والثانية قائمة البؤر التي سيتم إخلاؤها. إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن إحدى البؤر الإستيطانية التي يجري الحديث عنها "غفعات أساف" والتي تبعد 3.5 كيلومتر عن مستوطنة "بيت إيل"، تجري دراسة إمكانية تحويلها إلى قاعدة عسكرية، بدلاً من إعادتها إلى أصحابها الفلسطينيين.وبحسب تقرير "ساسون" بشأن البؤر الإستيطانية، فإن هذه البؤرة قد أقيمت في العام 2001 على أراضي فلسطينية خاصة. وفي الإتصالات التي جرت بين بيرتس والمستوطنين، نوقشت إمكانية أن يقوم المستوطنون بإخلائها بشرط تحويلها إلى قاعدة عسكرية للجيش، وعدم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين.