تحاول قطر لعب ورقة جديدة في الاراضي الفلسطينية تتمثل في إنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية وحث الخطى نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بالشرعية الدولية التي أساسها الاعتراف الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وسيلتقي وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثانى بعد في قطاع غزة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية فى محاولة لتخفيف تدهور الأوضاع في الاراضى الفلسطينية والتي أخذت منحي خطيرا خلال الأسابيع القلية الماضية . وبينت المصادر ان الوزير القطري سيعرض خلال زيارته مبادرة قطرية لدفع العملية السياسية الي الأمام والمساهمة فى تخفيف وطأة الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني . والمبادرة التي سيطرحها الوزير القطري هي المبادرة التي عرضها الرئيس ابو مازن ا على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المتواجد فى سورية وفى ذلك اكدت مصادر ان حمد بن جاسم وصل الى دمشق امس الأحد للقاء قيادات من حركة حماس لمعرفة ربما ردها النهائى فيما يتعلق بالمبادرة المكونة من ستة نقاط . وينتظر الرئيس ابو مازن خالد مشعل على هذه المبادرة حيث أعلنت مصادر مقربة من الحكومة الفلسطينية . "ان قيادة حماس في الخارج طلبت مهلة 5 أيام للرد على هذه المقترحات. وحسب هذه المصدر فان هذه المقترحات التي كتبها أبو مازن بخط يده، ليست أكثر من شروط اللجنة الرباعية. فى تلك الاثناء اعلنت مصادر فلسطينية إن الرئيس عباس لن يلتقي اليوم رئيس الوزراء إسماعيل هنية، مشيرة إلى أن الرئيس في انتظار رد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس على مقترحات حول احتواء الأزمة السياسية الفلسطينية". وكان الرئيس عباس أجرى الليلة الماضية سلسلة اتصالات مع كل من عبد الإله الخطيب وزير الخارجية الأردني، والوزير عمرو سليمان رئيس المخابرات المصرية وديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمتابعة بعض التطورات والمستجدات. من جهة ثانية تبين من رسالة كان قد أرسلها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى رئيس الحكومة، في شهر آب/أغسطس، أن مزوز قد كتب لأولمرت بأن الطريقة الأفضل لفحص مجريات الحرب على لبنان هي تعيين لجنة تحقيق رسمية. وجاء أن رسالة مزوز عرضت عدة إمكانيات من بينها؛ لجنة تحقيق رسمية بموجب قانون لجان التحقيق، أو لجنة "استيضاح" بموجب قانون لجان التحقيق، أو لجنة فحص بموجب قانون الحكومة، أو لجنة يعينها وزير الأمن بموجب قانون القضاء العسكري. وكان قد أشار مزوز في رسالته إلى أن الطريقة الأفضل هي لجنة تحقيق رسمية. ومن جهتها قالت مصادر حكومية يوم أمس، الأحد، إن رسالة مزوز لم تكن وجهة نظر قضائية ملزمة للحكومة، وإنما كانت عرضاً للإمكانيات القانونية. وقال ناطق بلسان وزارة القضاء إن المستشار القضائي قد أوضح أنه الحديث هو عن قرار يخص المستوى السياسي وليس القضائي، وأن وظيفة المستشار هو عرض الإمكانيات القانونية أمام الحكومة. يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت يوم الخميس الماضي أمراً احترازياً يلزم الحكومة بتقدم توضيح، في موعد أقصاه يوم غد الثلاثاء، بشأن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. كما طلب قضاة العليا من أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس أن يتطرقا في إجابتهما إلى "مدى صلاحيات لجنة تحقيق رسمية في التحقيق في شأن ذي أهمية قومية عامة، بالمقارنة مع مدى ملاءمة عملية تعيين لجنة فحص حكومية". ونقل عن مصادر سياسية أنها تتوقع ألا تقوم المحكمة العليا بإلغاء تعيين لجنة التحقيق فينوغراد الحكومية.