قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، إغلاق ملف نائب رئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة، إهود أولمرت (الليكود)، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية. وكانت النائبة العامة الإسرائيلية، عدنا أربيل، قد قدمت إلى المستشار القضائي مسودة لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون ونجله، غلعاد، في القضية ذاتها، لكنها أوصت بإغلاق الملف ضد الوزير أولمرت. وقد قرر مزوز تبني توصيات النائبة العامة بخصوص أولمرت. لكن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية أكدت ضرورة عدم استخلاص الاستنتاجات بالنسبة لشارون ونجله بسبب إغلاق ملف أولمرت، وأضافت أنه "بالنسبة لملف رئيس الحكومة فإن المشاكل أكثر والحقائق أخطر بكثير، ويتعين بناء على ذلك الفصل بين الاثنين ومعرفة أن النظر في كل ملف يتم على حدا". وقد امتد تسويغ المستشار القضائي لقراره المذكور على ثماني صفحات. وأشار مزوز إلى أنه عندما دعا الوزير أولمرت لدى إشغاله منصب رئيس بلدية القدس رئيس بلدية أثينا إلى تناول وجبة الغداء، قام بذلك بحكم منصبه. وأضاف مزوز: "لا يمكن إثبات الشبهات بأن أولمرت الذي يقف على رأس الهرم ويتساعد بشخصيات مختلفة، كان على علم بكل ما يجري في مكتبه. وفي ضوء ذلك، لا يمكن دحض الادعاء الذي يدعيه أولمرت، بأنه حتى وإن قام مدير مكتبه أو مستشار ه السياسي أو غيرهما بالتعاون مع رجل الأعمال دافيد أبيل، فهو لم يكن على علم بذلك". ولم يُحسم مصير رئيس الحكومة ونجله في هذه القضية بعد. وباشر طاقم موسع من خبراء في مجال القانون، اليوم (الأحد)، بمراجعة بنود ملف شارون ونجله في ديوان المستشار القضائي للحكومة. وتقدر أوساط في وزارة العدل الإسرائيلية أن قرار المستشار القضائي بشأن شارون سيصدر في غضون فترة تتراوح بين ستة أسابيع حتى شهرين. ويُشار إلى أن شارون يشتبه بالحصول على رشوة مقابل تقديمه المساعدة لرجل الأعمال، دافيد أبيل، في مساعيه لإقامة مشروع استجمام على إحدى الجزر اليونانية.
