أوصى المدعي العام الإسرائيلي بتقديم رئيس الحكومة ارئيل شارون، للمحاكمة لتورطه في قضية الرشوى المعروفة باسم "الجزيرة اليونانية" بينما نجاء نائب رئيس الحكومة ايهود أولمرت لعدم توفر أدلة كافية لتقديمه للقضاء. وقالت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، التي أوردت الخبر بالأمس، فان المدعية، اربيل على قناعة بان شارون تلقى الرشوة من رجل الأعمال دافيد أبيل. وأن شارون تلقى الرشوى على شكل دعم في أثناء حملته الانتخابية التمهيدية داخل "الليكود" لانتخابه رئيسا للحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة في انتخابات العام 2001. كما يشتبه بان شارون تلقى الدعم من أبيل في حملتيه الانتخابيتين لرئاسة الحكومة في العامين 2001 و2003. جدير بالذكر انه جاء في لائحة اتهام قدمت ضد أبيل في شهر يناير الماضي، انه دفع رشوى لشارون مقابل توسط الأخير لدى السلطات اليونانية من اجل تحقيق مصالح لأبيل. وسيتم تحويل التقرير ولائحة الاتهام إلى المستشار القضائي للحكومة، المحامي ميني مزوز، الذي سيضطر بنفسه إلى اتخاذ القرار بتقديم لائحة الاتهام أم لا . وهز قرار التوصية ثقة الاسرائيليين بشارون في الوقت الذي يعمل فيه جاهدا لاعادة ثقة الاسرائيليين به .