في تتواصل على قدم وساق التحضيرات لعقد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن برعاية خليجية يومي 22و32 ابريل القادم وسط زخم كبير وتوقعات بنجاح واسع ونوعي. وقال الأخ الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة رئيس المؤتمر: إن الحكومة حددت نحو 100 فرصة استثمارية لعرضها على المشاركين في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحةوفي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والأسماك والإسكان والعقار والنقل. وأوضح شيخ ل«26سبتمبر» انه من المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات- المتوقع ان تبرم اتفاقيات بشأنها خلال المؤتمر أو بعده- حوالي 10 مليارات دولار. وأكد شيخ ان الدول الخليجية تعد الشريك الاستثماري والتجاري الأول لليمن بلا منازع وان المساعدات الاقتصادية الخليجية مصدر اساسي لنجاح عملية التنمية في اليمن وان هذه العلاقة المتينة هي امتداد طبيعي للجغرافيا والتاريخ والثقافة والدين. من جانبه أكد الأخ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في حوار خاص ل«26سبتمبر» ان الهيئة ستعمل جاهدة على تقديم كل التسهيلات لانجاح مؤتمر فرص الاستثمار والتي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الخليجية. وكشف العطار عن استحداث آلية جديدة تكفل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال اعداد رؤية واستراتيجية ترويجية جديدة تحدد العملاء المستهدفين سواء المستثمرين او القطاعات والمناطق المحددة وتبين المزايا التنافسية لليمن وتنسجم مع استراتيجية الدولة وخطتها. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الاستثمارات العربية والأجنبية حسب الإحصائيات شهدت تنامياً ملحوظاً اذ ارتفعت نسبتها من 5٪ عام 1996م الى 58.70٪ العام الماضي وإن كانت لاترتقي الى ماتطمح اليه اليمن. ومن المقرر ان يقوم وفد من هيئة الاستثمار وجهات اخرى خلال الأيام القادمة بجولة عربية تشمل الاردن ومصر ودبي للإطلاع على التجارب العربية في جذب الاستثمارات وآليات العمل والتشريعات الاقتصادية للاستفادة منها خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد الأخ رؤوف ابو زكي المدير العام لمجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة لمؤتمر فرص الاستثمار ان المؤتمر سيكون حدثاً اقتصادياً كبيراً مستنداً الى دعم القيادة السياسية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والى الإقبال الكبير على المشاركة من قادة الشركات ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والاجانب، الى جانب مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وصناديق التنمية الوطنية والعربية والاقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بالاستثمار والتنمية. ومن المتوقع ان يشارك في اعمال المؤتمر الف شخص يمثلون الشركات والمسؤولين من 20 دولة.