أكد الأخ صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للإستثمار أن الوحدة المباركة جاءت بتوحيد الرؤى والسعي نحو النهوض باليمن في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومنها مجال الإستثمار . وأوضح في تصريحات لصحيفة 26 سبتمبر في عددها الصادر اليوم أن القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة أعطت اهتماما كبيرا بمجال الاستثمار باعتباره محورا رئيسيا من محاور التنمية في اليمن على صعيد تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الخارجية . وأضاف العطّار أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجّلة من قبل الهيئة العامة للإستثمار منذ التأسيس في مارس 92 وحتى نهاية عام 2009 بلغت 6972 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تقدّر بأكثر من 2.5 تريليون ريال، ووفّرت أكثر من 195 ألف فرصة عمل مباشرة . وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مجلس الوزراء وافق في سبتمبر 2009 على مشروع قانون الاستثمار الجديد ليتناسب مع المتغيّرات العالمية الحديثة ومع قوانين منظمة التجارة العالمية ومع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي وهو في طور المصادقة النهائية عليه، وذلك في إطار تعديل المنظومة التشريعية المتعلّقة بالاستثمار والتجارة الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية وكذا بيئة أداء الأعمال . وأكد العطار أن البيئة الاستثمارية في بلادنا شهدت تحسّناً ملحوظاً نظراً لما تمتلكه من مقوّمات استثمارية تجذب رؤوس الأموال، وكذلك نتاج للجهود المبذولة من أجل دعم الاستثمار والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار في اليمن وبناء الصورة الايجابية وجذب الاستثمارات، حيث انعكس ذلك على زيادة تدفّق الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع الكبيرة سواء في المجال العقاري، أو الصناعي، أو الصحي ، أو السياحي، وغيرها من المجالات، فقد زاد تدفّق الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2009 بنسبة 57% مقارنة بالعام 2008