يمرس : الاستثمار امتد إلى كل أرجاء الوطن وأكثر من 2.5 تريليون ريال تكلفة المشاريع المنفذة

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستثمار امتد إلى كل أرجاء الوطن وأكثر من 2.5 تريليون ريال تكلفة المشاريع المنفذة
صلاح العطار ل( الجمهورية ) :

رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 20 - 06 - 2010

ويؤكد رئيس الهيئة أن قطاع الاستثمار يعد من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام كبير عقب تحقيق وحدة الوطن في ال22 من مايو 1990م وشهد قطاع الاستثمار تطورات على مراحل مختلفة في الجوانب التشريعية والقانونية والإجراءات المختلفة لتشجيع الاستثمار باعتباره عاملاً جوهرياً في التنمية مشيراً إلى أن الوحدة المباركة جاءت بتوحيد الرؤى والسعي نحو النهوض باليمن في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويظهر ذلك من خلال اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله والحكومة بمجال الاستثمار باعتباره محوراً رئيسياً من محاور التنمية في بلادنا وتوج هذا الاهتمام بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992م كجهة مسئولة عن الاستثمار في اليمن ، وأنيطت بالهيئة مسئولية التنظيم والترويج للاستثمارات وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م وتحدد لها مهام مختلفة من أجل الترويج للاستثمار في اليمن داخليا وخارجيا وتقديم الخدمات للمستثمرين واستبيان فرص الاستثمار والترويج لها ودراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها إضافة إلى مهام أخرى تتمثل في تسجيل المشروع
الاستثمار امتد إلى كل أرجاء الوطن وأكثر من 2.5 تريليون ريال تكلفة المشاريع المنفذة
يعد الاستثمار المحور الأهم في عجلة التنمية التي تدور رحاها في وطن ال22 من مايو ولأهمية هذا القطاع وما يمثله من عامل أساسي في التنمية كان ل «الجمهورية» وقفة مع الأستاذ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لنحاول من خلال هذا الحوار أن نسلط الضوء على التطورات التي شهدها قطاع الاستثمار خلال 20 عاما من عمر الوحدة المباركة وأهم التشريعات والسياسات التي نفذتها الحكومة والهيئة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يحظى بالرعاية الكبيرة التي يوليها فخامة الأخ رئيس الجمهورية للاستثمار.
ات ومنحها كافة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم والحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الاستثمارية على الموافقات التي تلزم إقامة مشروعاتهم وتشغيلها
ويضيف: طبعاً كل هذه المهام والاختصاصات والأهداف التي تسعى لتحقيقها القيادة السياسية والحكومة والهيئة كان لابد من إيجاد التشريعات الوطنية لتنظيم وتشجيع الاستثمار وجعله واقعاً تنموياً على الأرض من خلال هذه التشريعات الجديدة .
كيف تقيمون انجازات الهيئة إلى اليوم في ظل وظائفها الرئيسية الأربعة؟
قامت الهيئة في إطار تنفيذها لخطة عملها وبحسب وظائفها الرئيسية الأربع وهي مناصرة السياسات ، بناء الصورة الايجابية لليمن ، استقطاب وتسهيل استثمارات بالعديد من الانجازات والفعاليات المنفذة لهذه الوظائف وذلك عبر تبسيط الإجراءات ومرونتها والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة للاستثمار وذلك وفقا للآلية التي وضعتها الهيئة لتطبيق النافذة الواحدة وبدأت في تطبيقها في المركز الرئيسي ، ومنح فروعها ومكاتبها صلاحيات واسعة ، وتطوير البناء المؤسسي للهيئة والبدء في مراجعة تحسين البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار وإقامة ندوات الترويج وحضور مؤتمرات للتعريف بفرص ومزايا الاستثمار والتي انعكست نتائجها بشكل واضح على تدفق العديد من المشاريع الإستراتيجية في عدد من القطاعات كما تم تسجيل العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات المختلفة .
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة التي يشهدها العالم من الطبيعي أن تنشىء الدول برامج اقتصادية تهدف إلى مواكبة التطورات في مختلف المجالات لهذا قامت الهيئة بدور أساسي ومحوري في عملية الترويج والتسهيل الهادفة إلى جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ وظائفها الرئيسية التي ذكرناها آنفاً ففي مسألة مناصرة السياسات :
هدفت الهيئة من خلال هذه الوظيفة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تحسين البيئة التشريعية ومراجعة السياسات المتعلقة بالاستثمار.
استمراراً للجهود التي تبذلها الحكومة والهيئة منذ بداية العام 2007م في تحسين البيئة التشريعية والمؤسسية للاستثمار والتجارة وبيئة أداء الأعمال شكلت لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزراء المعنيين لمراجعة عدد من القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة وتحسين بيئة أداء الأعمال ، والعمل على تطويرها لتتواءم مع التشريعات الاستثمارية والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية وتطبيق..الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال وذلك من خلال تقديم مقترحات التشريعات الهادفة إلى تنقية البيئة التشريعية للاستثمار ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها وإصدارها فقد تحققت أمور كثيرة مهمة أهمها تعديل قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م وهو معروض على مجلس النواب للمصادقة عليه وذلك في إطار منظومة تعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة كذلك قانون الاستثمار والضرائب والجمارك في مجلس النواب للمصادقة وذلك في إطار منظومة تعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة كذلك كما تم تعديل المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 92م وذلك بجواز تأسيس شركة تجارية مملوكة بالكامل لشركاء غير يمنيين دون اشتراط أي نسبة لمساهمة يمنية في الشركة.وإصدار القانون رقم 23 لسنة 2009م بشأن قانون تمليك الأجانب للعقار.
وقد قامت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعقد اتفاق مع البنك الدولي (FIAS ) لإعداد منظومة تشريعية ومؤسسية للمناطق الاقتصادية الخاصة وانتداب خبير دولي متخصص للمساعدة في إعداد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة إضافة إلى الإعداد والتحضير لإنشاء سوق للأوراق المالية بالتنسيق مع مؤسسة متطوعي الخدمات المالية بنيويورك.
كما تم صدور القانون رقم (37) لعام 2008م بتعديل قانون الشركات التجارية وصدر القانون رقم 1 لعام 2009 بشأن الكهرباء والذي يهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص للمنافسة في مجال إنتاج الطاقة وتشجيع الاستثمار المحلي لإنشاء شركات تمارس أنشطة التوليد وكذلك الدخول في عقود الإدارة والتشغيل والمشاريع المشتركة كذلك تم التنسيق مع منظمة FIAS مركز خدمة الاستثمار الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية لمراجعة القوانين المعدلة واعدة هيكلة المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار بما يتوافق مع القوانين المعدلة وكذا التنسيق مع جهات دولية لتقديم الخبرات لمراجعة الإطار القانوني للأعمال والاستثمار بهدف تحسين المناخ الاستثماري.
وفي أواخر العام الماضي تم إنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمار والتنمية العقارية شبام كشركة وطنية تعمل على تعزيز هذه الأدوار لتشجيع الاستثمار
إصلاح البنى المؤسسية
سمعنا عن تعاون بين الهيئة والبنك الدولي من أجل إصلاح البنية المؤسسية للهيئة إلى أين وصل هذا التعاون؟
بالتأكيد واستكمالا للمرحلة الأولى من مشروع مساعدات البنك الدولي عبر منظمة FIAS المتمثلة في إصلاح البيئة الاستثمارية والتي كانت المرحلة الأولى منها إعداد مشروع قانون الاستثمار بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية وبعد أن انتهت بإقرار مشروع القانون من قبل الحكومة بتاريخ 6/9/2009م فإن المرحلة الثانية من هذه المساعدات هي إعادة تنظيم البناء المؤسسي للهيئة بما يتناسب مع الاختصاصات والمهام المسندة إليها بموجب أحكام القانون الجديد.
أكثر من 2 تريليون
هل لديكم إحصاء بأهم المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال 20 عاما من عمر الوحدة المباركة عبر الهيئة وفروعها في المحافظات ؟
طبعا خلال الفترة الممتدة من (1992وحتى 2009) بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة عدد (6,972) مشروعا وبلغ إجمالي رأس المال الاستثماري
( 2,593,425,472) ألف ريال ووفرت هذه المشاريع (194,705) فرصة عمل 99 % منها للعمالة الوطنية ، وقد تراوح تسجيل المشاريع خلال السنوات الماضية حيث شكل رأس المال الاستثماري في عام 2008م أكبر نسبة من بين السنوات كلها إذ بلغت (15,02 %)من إجمالي رأس المال الاستثماري منذ تأسيس الهيئة في عام 1992م وهي الأعلى خلال السنوات الماضية كلها ، كما بلغت نسبة رأس المال الاستثماري في عام 2009 من الإجمالي (12,14) ، وكانت في 2006، 2007 على التوالي (11,38 %) ، (10,69 %).
وقد توزعت المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة خلال الفترة الماضية على مختلف محافظات الجمهورية وشملت كافة القطاعات الاقتصادية فأمانة العاصمة تصدرت بقية المحافظات من حيث عدد المشاريع (1,330) مشروعا كان معظمها في قطاع السياحة والصحة والتعليم ومشاريع صناعية صغيرة وكذا مشاريع الخدمات وحققت نسبة (22,31 %) من إجمالي رأس المال الاستثماري للمشاريع ، وبلغ رأس المال الاستثماري للمشاريع في أمانة العاصمة حوالي (578,701,682) ألف ريال وتوفر هذه المشاريع أكثر من (45,000) فرصة عمل ، كما بلغت نسبة رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجلة في محافظة عدن (17,57 %) ، وفي محافظة الحديدة بلغت نسبة رأس المال (15,12 %) ، ثم محافظة حضرموت (10,57 %) ، وتوزع رأس المال الاستثماري على بقية المحافظات بنسب متفاوتة والأهم في هذا هو أن المشاريع الاستثمارية شملت كل المحافظات ووفرت فرص عمل لكثير من العمال وتسهم بشكل فعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
وحققت المشاريع الاستثمارية المسجلة في القطاع الصناعي أعلى نسبة للعدد ورأس المال الاستثماري حيث بلغت نسبة رأس المال الاستثماري في القطاع الصناعي (48,78 %) وتوفر هذه المشاريع أكثر من (88,000) فرصة عمل ، ويليه في ذلك قطاع الخدمات إذ بلغت نسبة رأس المال الاستثماري (34,79 %) ، وبلغت نسبة رأس المال الاستثماري للمشاريع الاستثمارية المسجلة في قطاع السياحة (11,73 %) وتوفر المشاريع السياحية أكثر من (31,000) فرصة عمل .
وطبعا هناك مشاريع تقام باستثمار وطني من خلال رجال أعمال يمنيين ومشاريع استثمار لجنسيات أخرى وقد بلغت الاستثمارات المحلية للمشاريع الاستثمارية المسجلة أكثر من (1,883,471,048) ريال وبنسبة (72,6 %) من إجمالي الاستثمارات ، وحققت الاستثمارات الخليجية نسبة (21 %) من إجمالي رأس المال الاستثماري خلال الفترة (1992 - 2009) وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية للمشاريع المسجلة حوالي (3,7 %) من إجمالي رأس المال الاستثماري المسجل ، ويمكن الإشارة إلى أن الاستثمارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2009 نسبة (37 %) من إجمالي رأس المال الاستثماري ونسبة (87 %) من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي لنفس العام .
مشاريع قيد التنفيذ
وحول المشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ قال:
المشاريع المنفذة: وهى المشاريع التي بدأت النشاط / الإنتاج في السوق وإجمالي عددها (3,447) مشروعاً، وتمثل نسبة (65,02 %) من عدد المشاريع المسجلة وتكلفتها الاستثمارية أكثر من ( 1,138) مليار ريال وتمثل نسبة ( 48,26 %) من إجمالي تكلفة المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات ، والتي وفرت أكثر من ( 105,893) فرصة عمل.
مشاريع قيد التنفيذ: وهى المشاريع التي نفذت جزئياً لكنها لم تصل إلى مرحلة الإنتاج أو النشاط وبلغ عددها (291) مشروعاً وتمثل نسبة (4,17 % ) من إجمالي المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات، وتكلفتها الاستثمارية أكثر من (581) مليار ريال وستوفر أكثر من (14,288) فرصة عمل
حيث أن بعض المشاريع ( قيد التنفيذ) سيبدأ نشاطها وإنتاجها خلال العام الجاري 2010م بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من (250,223) مليار ريال .
والبعض الآخر سيستكمل تنفيذها خلال الفترة من 2011 – 2015م بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من
( 224,668) مليار ريال وستوفر أكثر من ( 4,655) فرصة عمل.
ويمكن تصنيف المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ بحسب القطاعات الإنتاجية والخدمية وبحسب موقعها في المحافظات وبحسب جنسية رأس المال المستثمر
و أكثر المشاريع المنفذة هي في القطاع الصناعي حيث بلغ عددها ( 1,679) مشروعاً بنسبة (48,71 %) من إجمالي المشاريع المنفذة وتكلفتها الاستثمارية أكثر من (514) مليار ريال أي ما يعادل (3) مليارات دولار وعملت على توظيف أكثر من (45,085) عامل ، يليه القطاع الخدمي بعدد (861) مشروعاً أي بنسبة ( 24,98 %) من إجمالي المشاريع المنفذة وبلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من (456) مليار ريال أي أكثر من (2) مليار دولار ووفرت أكثر من (34,668) فرصة عملاً،وفي القطاع السياحي نفذت (492) مشروعاً وتمثل نسبة ( 14,27%) من إجمالي المشاريع المنفذة وتكلفتها الاستثمارية أكثر من (107) مليارات ريال، ووفرت أكثر من (16,074) فرصة عمل وفي القطاع الزراعي فقد بلغ (إجمالي عدد المشاريع المنفذة (329) مشروعاً بنسبة (9,54 %) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وبتكلفة استثمارية بلغت أكثر من (36) مليارات ريال وعملت على توفير أكثر من (6,706) فرص عمل والمشاريع السمكية المنفذة بلغ عددها (86) مشروعاً وبتكلفة استثمارية بلغت أكثر من (24) مليار ريال وفرت أكثر من (3,522) فرصة عمل وطبعا اغلب المشاريع المنفذة في أمانة العاصمة بعدد (828) مشروعاً تمثل (24,02 %) من إجمالي عدد المشاريع المنفذة بتكلفة استثمارية بلغت (313,144) مليار ريال والتي وفرت (30,281) فرصة عمل.يليها محافظة عدن بعدد (393) مشروعاً تمثل (11.40 %) وبتكلفة استثمارية بلغت(192,920) مليار ريال والتي عملت على توفير أكثر من (12,898) فرصة عمل ثم محافظة تعز بعدد (387) مشروعاً وتمثل نسبة (11,23%) وبتكلفة استثمارية بلغت (84,567) مليار ريال ووفرت (8,210) فرص عمل.وفي محافظة الحديدة بلغ عدد المشاريع المنفذة (377) مشروعاً بنسبة (10,94 %) من إجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة وبلغت تكلفتها أكثر من (169,623) مليار ريال ووفرت أكثر من (14,271) فرصة عمل وفي محافظة حضرموت بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة (336) مشروعاً بنسبة (9,75 %) وبتكلفة استثمارية بلغت أكثر (70,055) مليار ريال التي وفرت أكثر من (11,668) فرصة عمل أما في محافظة إب فقد بلغ إجمالي المشاريع المنفذة (149) مشروعاً وبتكلفة بلغت أكثر من (14) مليار ريال والملاحظ أن محافظة لحج بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها (69) مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من ( 101) مليار ريال ، ويعتبر ذلك مؤشراً ايجابياً على تدفق رؤوس الأموال الكبيرة إلى المحافظة.
وحقيقة أن المشاريع قيد التنفيذ هي مشاريع إستراتيجية كبيرة خصوصاً في محافظة الحديدة ،لحج،حضرموت،أمانة العاصمة ،عدن، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية أكثر من (581) مليار ريال وستقوم بتوفير أكثر من (14,268) فرصة عمل
وحول الاستثمارات الخارجية قال: أكثر الاستثمارات الخارجية المنفذة هي الاستثمارات الخليجية وتمثل نسبة (66,01 %) من إجمالي الاستثمارات الخارجية ، يليها الاستثمارات الأجنبية بنسبة (19,78 %) ثم الاستثمارات العربية بنسبة (14,2 % ).
أضف إلى ذلك أن المشاريع قيد التنفيذ تمثل مشاريع إستراتيجية كبيرة حيث بلغت الاستثمارات الخليجية قيد التنفيذ أكثر من (216) مليار ريال والتي من المتوقع ان تدخل أهمها ضمن المشاريع المنفذة مع حلول العام 2014م ، وستوفر( 2125) فرصة عمل.
وحول المشاريع المسجلة في الربع الأول من العام 2010م قال:
تصدر المركز الرئيسي للهيئة المرتبة الأولى بتسجيل عدد من المشاريع برأس مال استثماري بلغ (5.297.087 ريالاً وفرع الحديدة في المرتبة الثانية بتسجيله مشاريع برأس مال بلغ( 2.250.386 ) وفرع تعز سجل عدداً من المشاريع برأس مال بلغ 2.250.000 ) وسيئون 829.729.000 ريال و توزعت المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة للربع الأول من العام 2010م على 13 محافظة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية وحققت أمانة العاصمة أعلى نسبة لرأس المال الاستثماري بواقع 25.37 % من إجمالي رأس المال بتسجيل عدد من المشاريع منها مشروع مستشفى عام وأجنحة سياحية وتليها الحديدة بنسبة 17.90 % وأهمها مشروعان سياحيان ومعمل للرخام ومشروع تدوير مخلفات البلاستيك ثم محافظة تعز بنسبة 17.90 % ومحافظة حضرموت بنسبة 7.69 % وهي مشاريع سكنية ومصنع للإسفنج وتوزع رأس المال على بقية المحافظات بنسب متفاوتة وبلغت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 12.572.943.000 ريال
البرنامج الرئاسي
وفيما يتعلق بالتوجهات الحالية والمستقبلية للنهوض بعملية الاستثمار وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس والأولويات العشر تحدث رئيس الهيئة قائلا:
نظرا لأن قطاع الاستثمار من القطاعات الهامة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإن الهيئة ستبذل جهودها على المساهمة مع الحكومة من أجل تنقية بيئة الاستثمار ، والعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والأولويات العشر الداعمة للاقتصاد ، وكذا التركيز على النشاط الترويجي وبناء الصورة الايجابية لليمن في الخارج من خلال استخدام العديد من الوسائل الترويجية وتطبيق الإستراتيجية الوطنية بترويج الاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.