أكد المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية ان تنفيذ القانون رقم (29) لسنة 2006م الخاص بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية و حمايتها يهدف إلى تطوير قطاع الصيد و سيستفيد منه بالدرجة الأولى الجمعيات السمكية والصيادين ،نظراً لما ستنعكس نسبة3% المخصصة للدولة على خدمات تطويرية لقطاع الصيد تتمثل في إقامة مشاريع سمكية ومخازن تبريد ومصانع للثلج وموانئ اصطياد والسنة بحرية ودعم الجمعيات بقوارب الصيد الحديثة . مضيفاً في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت"ان بعض من المندسين الذين لايفهمون شيئ حاول تعطيل القانون من خلال إثارة الشائعات بين الصيادين محاولين إثارة الفوضى وخاصة في محافظة حضرموت ، مشيراً إلى انه تم الجلوس مع الجمعيات السمكية وقام بزيارة ميدانية لعدد من مراكز الإنزال والجمعيات السمكية والصيادين والذين أكدوا تفهمهم للقانون وحرصهم على تنفيذه. من جانبه وصف مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة الخضر عبدالهادي بان قانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها هو منظومة متكاملة ينظم عملية الاصطياد وحماية الثروة السمكية والعلاقة بين الجمعيات والصيادين .. كما انه يشرع لمسؤولية الدولة تجاه هذا القطاع الواسع من خلال استكمال البنية التحتية واقامة مشاريع سمكية ودعم الجمعيات والصيادين، بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية من العبث . مؤكداً انه تم عقد اجتماعات مع الجمعيات السمكية وتم الجلوس مع الصيادين لإيضاح أهمية تنفيذ القانون وتم بدء التنفيذ في مراكز الانزال دون اية مشاكل . من جهته أوضح الأخ عباس الزبيدي مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت انه تم عقد لقاء موسع مع قيادات الجمعيات السمكية وهيئاتها الإدارية برئاسة محافظ المحافظة عبدالقادر هلال في 13مارس الجاري وقبل تنفيذ قانون تنظيم الصيد التقليدي والإحياء المائية رقم (2) لعام 2006م وإيضاح أهداف القانون وما سيترتب عليه من منافع للصيادين والجمعيات السمكية عند تنفيذه وتفهم الجميع لتلك الأهداف وأقرت الجمعيات بدء تطبيق القانون من نفس اليوم. مشيراً انه استمر تنفيذ القانون بشكل طبيعي إلى ان قامت بعض العناصر المغرضة ببث الشائعات لدي بعض الصيادين بقيام الدولة برفع رسوم الصيد إلى 11% وهذا غير صحيح ،مما جعل بعض الصيادين يقومون باحتجاجات بسيطة وبالأمس تم الجلوس مع الصيادين والجمعيات وتفهموا حقيقة القانون الذي سيعمل على تنظيم وتطوير مهنة الصيد وبداوا ممارسة الصيد دون اية مشاكل. موضحاً انه تم الاتفاق على ان لا تحصل نسبة الدولة 3% مباشرة عقب البيع ولكن عن طريق المحرج الذي يقوم بالمزاد العلني بحكم ان الجمعيات تقوم بالبيع بالأجل وبحيث تحصل بعد ثلاثة أيام من البيع. مؤكداً انه تم برامج توعوية عبر إذاعة المكلا للتعريف بمزايا القانون في أوساط الصيادين الذي يتجاوز عددهم 13الف صياد ينتمون إلى 20جمعية سمكية ويمتلكون حوالي 4الاف قارب صيد. من جهته أكد الأخ غازي لحمر مدير عام الثروة السمكية بمحافظة عدن انه تم البدء بتنفيذ القانون مطلع الشهر الجاري من قبل جميع الجمعيات السمكية البالغ عددها 8جمعيات وجميع الصيادين متجاوبين جداً وحريصين على تنفيذ القانون لإدراكهم بالمزايا التي يوفرها لهم ،والتي من أهمها الجانب الإحصائي لكميات الإنتاج اليومية من الأسماك والحفاظ على المخزون السمكي في اليمن. في حين قال محمد الدهبلي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة تعز ان القانون الجديد أعاد توزيع النسب والعوائد بشكل منظم وحرر الصيادين من الاستقطاعات التي كانت تتم خارج إطار التشريعات قبل صدور القانون . مؤكداً ان تنفيذ القانون يسير بصوره طبيعية خلافا لما نشرته بعض الصحف عن وجود مشاكل مع الصيادين والجمعيات السمكية. وحدد قانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية و حمايتها قد حدد بنسبة 8% كحد أقصى من قيمة الإنتاج الصيد التقليدي وذلك بواقع 3% كرسوم وعائدات للدولة وأيضا من تلك النسبة القصوى بواقع 5% كأجور خدمات للجهات التي تقدم الخدمة وهذة النسبة هي اقل عما كان يستقطع من إنتاج الصيد التقليدي قبل صدور القانون رقم (2) لعام 2006م، مضيفا بان اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بتاريخ 25/12/2006م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) لعام 2006م . وهي موزعة كالتالي 3% للدولة،2% للجمعيات السكنية التي ينتمي إليها الصياد،2% للقائم على المزاد العلني ،1% لمالك الساحة. وتحذر وزارة الثروة السمكية من فرض أو اخذ أية استقطاعات غير قانونية على الصيادين وسيكون تحت المساءلة القانونية وسيحال فورا إلى القضاء. وأكد الوزير في نهاية التصريح على حرص القيادة السياسية وقيادة الوزارة على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معيشتهم وتقديم كافة الخدمات و التسهيلات المتمثلة في توفير البنية التحتية ووسائل وقوارب الصيد التقليدي من خلال الدعم والتسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية للصيادين عموما بهدف تطوير وتحسين الصيد التقليدي . مضيفا بان عائدات الدولة المحصلة من إنتاج الصيد التقليدي سوف تنعكس بصورة ايجابية على الصيادين وتجمعاتهم وذلك من خلال تقديم الخدمات والمساعدات ومشاريع تنموية ودعم الحكومة لقطاع الصيد التقليدي بكل مكوناته معربا عن يقينه في أن السنوات القادمة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لقطاع الصيد التقليدي وللصيادين عموما وذلك تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية . تجدر الإشارة إلى ان صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية حقق ارتفاعاً خلال العام الماضي 2006 بلغ 89 ألف و 610 طنا , بزيادة 5 آلاف و 322 طنا عن العام 2005م ، وبمعدل نمو بلغ 3ر6% . حيث تجاوزت قيمة الصادرات السمكية خلال نفس الفترة 259 مليون و 211 ألف دولار بزيادة 17 مليون و570 ألف و403 دولار عن العام 2005م. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الثروة السمكية فقد تم تصدير المنتجات السمكية إلى 46 دولة , حيث إحتلت السعودية المرتبة الأولى في الإستيراد بقيمة 134 مليون و458 ألأف و575 دولار ،أي ما نسبته 9ر51 % من إجمالي قيمة الصادرات ، يليها الصين بقيمة 28 مليون و666 ألف و543 دولار وبنسبة 1ر11 % ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 23 مليون و59 ألف و735 دولار وبنسبة 9ر8 % . وجاءت تايلند في المرتبة الرابعة ، حيث بلغت قيمة وارداتها من الأسماك والأحياء البحرية 12 مليون و805 آلاف 648 دولار , فأسبانيا بقيمة 9 ملايين و234 ألف و 329 دولار ، فيما توزعت بقية الصادارت البالغ قيمتها 50 مليون و946 الف و332 دولار على عدد من الدول الاخرى. واشتملت الصادرات على الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة, والشروخ والجمبري وأبومقص , وكذا الرخويات كخيار البحر والحبار فضلا عن أسماك الزينة والزعانف والمحاريات.
