طلبت الغالبية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقام وفد برئاسة رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري وضم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب وائل ابو فاعور وانطوان زهرا وسمير فرنجيه بتسليم مذكرة بهذا الصدد موقعة من سبعين نائبا الى الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون. وطالب النواب في المذكرة ب"اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الاممالمتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن". وفصلت المذكرة المؤلفة من خمس صفحات "كافة المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمة ، والعراقيل التي وضعت في وجه ابرامها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي". واشار النواب في المذكرة الى "تعطيل مقصود لمؤسساتنا الدستورية (يهدف) الى منع انشاء المحكمة الخاصة بلبنان ، ويحول دون امكانية ابرام المعاهدة وفقا للاصول الداخلية الدستورية في لبنان". وازاء رفض حلفاء سوريا في لبنان وبينهم رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على نظام المحكمة لوحت الغالبية مرارا بان تعمد الاممالمتحدة الى اقرار المحكمة تحت الفصل السابع. وتكون القرارات الصادرة تحت الفصل السابع الزامية وتجيز بالتالي فرض قرارات الاممالمتحدة على الدول المعنية. وكانت حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغالبية المناهضة لسوريا اقرت اتفاقية نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وستكلف هذه المحكمة محاكمة قتلة رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. وتقع مسألة المصادقة على نظام المحكمة في صلب ازمة سياسية حادة تشل لبنان. *ا ف ب