أوضح المهندس احمد بن احمد البشة نائب مديرعام الهيئة اليمنية للمواصفات ان الهيئة خلال العام الجاري ستنفذ برنامج وطني ودولي مشترك حول نظام مطابقة المواصفات لبلد المنشأ مؤكدا في حوار قصير اجرته معه "26سبتمبرنت" ان الهيئة بصدد الإعداد لتنفيذ عدد من الحملات الوطنية التوعوية وإنشاء عدد من الأجهزة الحديثة بالمنافذ الجمركية الهامة في اليمن كمختبرات مركزية حديثة ومتطورة , مشيرا في حديثه للصحيفة إلى ان الهيئة ستفتح باب المنافسة لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مجال إنشاء مختبرات مركزية للمواصفات بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الاستثماري في المشاركة فالى الحصيلة الية عمل رقابية جديدة حيث بدا حديثة للصحيفة قائلا 00 ان الالية الخاصة بخطة الهيئة لهذا العام قد حددنا فيها كل ما يظمن نجاح عملية الرقابة والتفتيش على السلع المصدرة والمستوردة وتفعيل الدور المناط بالهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصا في موضوع المهام والانشطة الرئيسية للهيئة والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في حماية وسلامة المستهلك والمساهمة كذلك في تنمية الاقتصاد الوطني ونشر الوعي لدى المستهلك و تفعيل وتشديد الرقابة على السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا من خلال التواجد المستمر في المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية . أنشاء مكاتب جديدة ويواصل البشة حديثة للصحيفة ويقول 00حيث تم خلال العام الماضي 2006م افتتاح مكاتب جديدة للمواصفات في كل من مطار صنعاء الدولي ومطار محافظة عدن ومطار المكلا في محافظة حضرموت و أيضا سيتم خلال هذا العام تدشين وتطبيق البرنامج اليمني والدولي لشهادة ا لمطابقة في بلد المنشاء والذي سوف يساهم بشكل كبير في الحد من الاستيراد العشوائي والغير المنظم وايضا عملية تنظيم الاستيراد واخضاع كافة المنتجات المستوردة التي لم تكن في السابق الهيئة تتمكن من إيجاد الرقابة عليها . تفعيل دور الرقابي للهيئة: نظرا لعدم توفر الإمكانيات لذلك وعلية هذا تطبيق هذا النظام (( برنامج نظام تطبيق شهادة المطابقة للسلع المستوردة )) سيسهم لاشك في معالجة الكثير من القصور في الجوانب الرقابية التي كانت تحدث في السابق ونحن نعول على مثل هذا البرنامج في تفعيل الدور الرقابي على السلع الذي يكفل توفير كل الحماية للمستهلك اليمني فقط نتمني من الأخوة في الجهات الاخرى وخصوصا في مصلحة الجمارك التعاون والتنسيق في تطبيق وتنفيذ هذا النظام (( نظام وتطبيق شهادة بلد المنشأ)) وأكد المهندس احمد احمد البشة ان الهيئة حاليا بصدد أنشاء عدد من المختبرات الحديثة الخاصة باجراء الفحص على السلع المستوردة والمصدرة. مختبرات مركزية حديثة بالمحافظات: في عدد من المنافذ الجمركية الهامة والتي تمر عبرها أكثر السلع المستوردة والمصدرة وكذلك في المحافظات ذات والكثافة السكانية وذات المجتمعات الصناعية الكثيرة بحيث يمكن للمختبر الذي سيتم أنشاءه في عمله امكانية اجراء الفحوصات المختبرية للسلع المتدوالة في إطار المحافظة نفسها وحدها واسواقها ولكن ليشمل في انشطتة المختبرية المحافظات المجاورة والقريبة لمركز المختبر المركزي الذي سيتم انشاه في هذه المحافظة أوتلك ولدينا حاليا قائمة كاملة توضح مراحل تنفيذ مشروع أنشاء المختبرات المركزية الجديدة تحدد فيها المناطق الجغرافية. والمنافذ الهامة في اليمن التي تم اختيارها لانشاء مثل هذه المختبرات الجديدة ومنها طبعا محافظة عدن محا فظة الحديدةوالمكلا كمرحلة اولى من المشروع في أنشاء وتركيب مثل هذه المختبرات للفحص المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري أنشاء الله سيتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع بتركيب ثلاثة أجهزة مركزية جديدة في المحافظات الثلاث المذكورة وسيليها التوسيع في أنشاء مثل هذه المختبرات في بقية المحافظات الاخرى . استثمار في مجال المختبرات: أواضح نائب مدير عام الهيئة وايضا سيتم التشجيع على أنشاء مختبرات خاصة تتبع القطاع الخاص بشرط ان تكون معتمده دوليا لاعطاء الفرصة للجانب الاستثماري لمشاركتنا بهذا المضمار وايضا الاسهام في توفير لفرص العمل والاعتماد في إجراء الفحوصات والاختبارات التى لا توجد إمكانية لدينا حتى ألان في الهيئة للقيام بها وبدلا ان نرسل أي عينات للخارج لفحصها لدى شركات استثمارية اجنبية نتيح الفرصة للقطاع الاستثمارية الخاص اليمني ان يوفرون مثل هذه المختبرات الحديثة داخل اليمن. 400 مواصفة جديدة بشرط ان تكون هذه المختبرات الحديثة معتمدة دوليا من قبل المنظمة الدولية واما بالنسبة لدور الهيئة اليمنية للمواصفات في حماية المنتجات اليمنية الزراعية ذات الخصوصية الفريدة قال المهندس البشة طبعا الهيئة حاليا انتهت من اعداد مشروع اصدار المواصفات الوطنية الجديدة وقد تم تقديمة إلى الجهات المانحة ممثلة باليونيدو المشروع الخاص الذي تديرة وزارة الصناعة والتجارة وهو ما يسمى بدعم البناء المؤسسي المقدم من منظمة اليونيدوكذلك هناك دعما مقدما من اليوانتي بي عن طريق وزارة الزراعة ويهدف من خلاله إلى القيام بإعداد مواصفات . حماية السلع اليمنية الفريدة و اعداد مواصفات قياسية خاصة بالسلع اليمنية ذاتها من خلال وضع تشريعات ووضع شروط معينة تؤدي بطريقة غير مباشرة لحمايتها ( السلع اليمنية )) واستمرار منافستها والمحافظة على جودتها ومميزاتها الفريدة في الاوسواق الخارجية والداخلية وايضا عملية وضع شروط والية تنظيم لانتاج مثل هذه السلع اليمنية سواء كان منها مادة العسل اليمني والبن أو منتجات أخرى والخ ......... حيث سنعمل ضمن هذه المواصفات خصوصية المواصفات اليمنية البحتة بحيث انه تساهم في عملية اعاقة المنتج المماثل لمثل هذه السلع من الدخول إلى السوق المحلية حتى تاخذ حقها في ا لمنافسة في السوق المحلية وتوفير لها كل الحماية اللازمة من جانبنا. ومضى المهندس البشة إلى القول ؛ان الهيئة في الوقت الراهن تعد لاصدار 400 مواصفة وطنية جديدة خلال العام الجاري والمطابقة للمواصفات الخليجية وقد ركزنا في عمل وإصدار هذه المواصفات الجديدة على السلع ذات الاولوية والتي لها طلب متزايد في السوق والسلع الاخرى التي لم يكن لديها مواصفات سابقة بالإضافة إلى تحديث المواصفات سبق ان تم اعتمادها واصدارها في وقت سابق وطبعا ً تتفاوت هذه المواصفات سواء كانت منتجات بتروكيميائية ومستحظرات أخرى ا ومرطبات وطلاءات ودهانات بالإضافة إلى الزيوت المعدنية كزيوت السيارات وهناك مواصفات أخرى خاصة بالغزل والنسيج والملابس والجلود والمطاط بالإضافة إلى المنتجات متعلقة بمواد المنشأت الهندسية ومواد البناء والمؤاد المعدنية بالإضافة إلى المواصفات التكنولوجيا كمواصفات خاصة بالمقاييس مشاريع ارشادية والاوزان .. وأشار/احمد بن احمد البشه إلى ان هيئة المواصفات لديها في الوقت الراهن عدد من المشاريع الاخرى إلتي سوف تقوم بانجازها خلال العام الجاري ومنها مشاريع توعوية وإصدار ادلة ارشادية يستفيد منها المصنع والمستهلك وهي ادلة دولية وانظمة فنية تساهم في عملية تنظيم التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف أيضا هناك مواصفات أخرى سيتم تنفيذها تتعلق بالتعبئة والتغليف ومواصفات أيضاً تشمل طرق الفحص والاختبارات ومواصفات اخذ العينات إلى جانب تلكم المواصفات الوطنية للسلع المختلفة التي سيتم اصدارها هذا العام تعاون فاعل مع دول الخليج وحول مستقبل علاقات التعاون بين الهيئة اليمنية وهيئة التقيس والمواصفات بدول مجلس التعاون الخليجية قال البشة لايخفاكم انه قد تم سابقاً التوقيع مع هيئة التقيس الخليجية مذكرة تفاهم بينها وهيئة المواصفات اليمنية بصنعاء نهاية العام الماضي 2006م وتتكون هذه المذكرة من العديد من الاليات للعمل المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لهيئة الموصفات اليمنية بالإضافة إلى ان مذكرة التفاهم تتظمن تدريب العديد من الكوادر اليمنية في الهيئة اليمنية وكذلك تعزيز الهيئة بالموصفات المختلفة وهناك تنسيقات بيننا وهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجية حول موضوع المحافل الدولية والتي تخص التقييس والمواصفات وانشاء الله وخلال هذا العام سيتم تفعيل كل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بيننا وهيئة التفتيش في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المشاركات في الدورات التدريبية من قبل كوادر يمنية والتي ستنفذها هيئة التفتيش في عدد من دول المجلس خلال الفترات المقبلة وايضا المشاركة في كل الفعاليات التي ستنظمها هيئة التقييس الخليجية على المستوي الخليجي والدولي ولا يقتصر التنسيق والتعاون في إطار هيئة التقييس فقط ولكن يتجاوز ذلك إلى ان هناك تنسيق بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات الاخري. اعتماد النموذج الخليجي للمواصفات وأكد البشة ان اليمن قد اعتمدت النموذج الخليجي بالنسبة لاصدار المواصفات الوطنية اليمنية 100% في بعض السلع وفي بعض السلع الاخرى تقل اعتماد نفس النموذج بنسبة 100% وان مدة اعداد المواصفات التي يتم اصدارها عادة تزيد على ال 6 اشهر وانه وحتى نهاية العام 2006م تمكنت الهيئة من اصدار 1600 مواصفة وطنية معتمدة النموذج الخليجي لهذه المواصفات وأنها بصدد اصدار 400 مواصفة جديدة خلال هذا العام الجاري أي ان هيئة المواصفات ا ليمنية نهاية العام الجاري ستتمكن من اصدار 2000 مواصفة وطنية حملات توعوية وطنية وقال نائب مدير عام هيئة المواصفات انه أيضا يتم إعادة النظر في بعض المواصفات اليمنية وتحديثها وفقا للنموذج الخليجي منوها في حديثة للصحيفة إلى ان الحملة الوطنية التي بدأت الهيئة بتنفيذها هذا الأسبوع تتركز في موضوعاتها على التوعية ونشر مفاهيم المواصفات والمقاييس وتثقيف الشرائح المستهدفة بحسب طبيعتها ونوعها وتوصيل المعلومة التي تكرس مفهوم اهمية تطبيق المواصفات والمقايسس لدى المستهلك وحول الأضرار الناجمة عن استهلاك واستخدام السلع المخالفة للمواصفاتقال نائب مدير عام الهيئة اننا الان بصدد تنفيذوعقد ورش عمل وندوات في ا لحملة الوطنيةو ابراز دور الهيئة وأنشطتها المختلفة على الشرائح المستهدفة إضافة إلى انه سيتم خلال تنفيذ هذه الحملة الوطنية مصاحبتها بفعاليات أخرى كعقد الورش والندوات والاستعانة بالوسائل الاعلامية وكذا بمنظمات المجتمع المدني وسيتم كذلك على هامش تنفيذ أنشطة الحملة الوطنية للمواصفات تنفيذ النزول الميداني إلى المدارس وأماكن التجمعات واللقاء مع عدد من المحاضرات والنزول كذلك إلى المصانع الانتاجية والاسواق والاستعانة أيضا بالوجستيات كوضع لاصقات توعوية ولوحات . حملات ضبطية تشمل الأسواق المحلية توعوية حول المواصفات ولوحات ومنشورات ومن خلال مكبرات الصوت والخ من هذه الوسائل التوعوية التي ستصاحب الحملة الوطنية للمواصفات بالإضافة إلى تنفيذ حملة ضبطية مفاجئة إلى الأسواق وضبط أي مخالفات والتحقق من تطبيق شروط المواصفات في الأسواق وكذا التحقق من الاوزان الفعلية للعبوات في المراكز التجارية المختلفة. حملات ميدانية ضبطية مفاجئة والتأكد من عملية مدى الالتزام بتطبيق المواصفات والتعرف على ظروف التخزين وكيف تتم في هذه مختلف المراكز التجارية في انحاء الجمهورية وان هذه الحملات الضبطية ستنفذها الهيئة بشكل مفاجئ خلال الفترات المقبلة وستشمل كافة أسواق الجمهورية اليمنية وان هذا العام سيتم تكثيف الحملات الضبطية وبشكل دورى وان الحملة الوطنية التوعوية حول الموصفات التي تنفذها الهيئة حاليا ستشمل في مرحلتهاالاولي 4 محافظات ليمنية. استمرار الحملة التوعوية الوطنية ثم سيتم مواصلة البرنامج التوعوي للمواصفات واستمرار أنشطة الحملة الوطنية في بقية المحافظات اليمنية حيث ستستمر فعاليات هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الأولى في الاربع المحافظات اليمنية المستهدفة أكثر من شهر كامل ثم سيتم استئناف أعمال الحملة للمحافظات المختارة التي تلي هذه المرحلة والتي سوف تستهدف اربع محافظات أخرى وهكذا على التوالي ستستمرالحملة التوعوية للمواصفات على مدى الأربعة الاشهر المقبلة.
