دعا المشاركون في ندوة بيئة ومحفزات الاستثمار في اليمن إلى استكمال البنية التشريعية والقانونية لنظام الاستثمار والقضاء على حالات الغموض والتعارض والقصور في بعض القوانين من خلال وضع مصفوفة متكاملة من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار ، بالاضافه إلى تأهيل القضاء التجاري بما يتيح للقضاة الالمام بالقوانين والاتفاقيات والترتيبات الاقتصادية والعربية والدولية وآلية فض المنازعات وشددت توصيات ندوة بيئة ومحفزات الاستثمار التي اختتمت بعدن إلى على أهمية إصدار خارطة استثمارية قطاعية وجغرافية تظهر فرص الاستثمار المتاحة وتحوى المعلومات المتكاملة التي يستدعيها القيام بعملية الاستثمار بما فيها دراسة الجدوى والعمل بنظام النافذة الواحدة. ودعت توصيات الندوة إلى رفد الهيئة العامة للاستثمار بالكوادر الاقتصادية المتخصصة التي تمتلك المؤهلات والمواهب الترويجية والتشريعية ،وكذا الإيضاحية والتخطيطية. وكانت ندوة بيئية ومحفزات الاستثمار في اليمن بدأت الثلاثاء في رحاب جامعة عدن حيث ناقشت 19 بحثاً علميا تركزت في ثلاثة محاور استهدفت دراسة واقع ومناخ الاستثمار في ضوء السياسة العامة للدولة ، ودراسة استكشاف مجالات الاستثمار الواعدة والمميزات النسبية في الاقتصاد اليمني، كما استعرضت عدداً من البحوث الهادفة إلى تامين المتطلبات الضرورية لتجويد مناخ الاستثمار.