أكد المشاركون في الندوة العلمية حول بيئة الاستثمار في اليمن على ضرورة تعميق السياسات الاقتصادية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار واستكمال البنية التشريعية والقانونية لنظام الاستثمار في اليمن. ودعت التوصيات الصادرة عن الندوة في ختام أعمالها أمس بجامعة عدن الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية لصياغة واضحة لواقع معطيات الاقتصاد اليمني بأولويات واضحة انطلاقا من الفرص المتاحة . وطالبت بتوفير متطلبات البنية التحتية مع انجاز الإجراءات الحازمة تجاه العابثين بالأراضي المخصصة للاستثمار وضرورة تأهيل القضاء التجاري والإداري بما يتيح للقضاة الإلمام بالقوانين الدولية والاتفاقيات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية والية فض المنازعات. وشددت الندوة التي شارك فيها نخبة من أساتذة جامعة عدن وممثلين من الغرفة التجارية الصناعية والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار على ضرورة تطوير العمل بكتيب الاستثمار ودليل الإرشادات المتاحة التي تحوي المعلومات المتكاملة بما فيها دراسة الجدوى فضلا عن العمل بنظام النافذة الواحدة ورفد الهيئة العامة للاستثمار بالكوادر الاقتصادية الكفؤه والعمل بشكل مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار لنسج علاقة شراكة واتصالات بين المستثمرين المحليين والعرب والتي ستنتج عنها إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة إضافة إلى إقامة علاقة شراكة بين جامعة عدن والمنطقة الحرة بعدن. وناقشت الندوة على مدي يومين 20 بحثا موزعا على ثلاثة محاور حول واقع مناخ الاستثمار في ضوء السياسة العامة ومجالات الاستثمار الواعدة والمميزات البيئية في الاقتصاد اليمني والمتطلبات الضرورية لوجود بيئة استثمارية واعدة.