ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ذات التمويل الخارجي. حيث أوضحت المصفوفة حجم المخصصات المتوفرة في قطاع التعليم العالي والبالغة 172 مليون دولار تتوزع على مشاريع المستشفى الجامعي ومركز السرطان وكلية العلوم بجامعة حضرموت بتكلفة 40 مليون دولار، وكلية الطب والعلوم الصحية والمستشفى الجامعي بجامعة تعز بتكلفة 27 مليون دولار وكلية الهندسة (المرحلة الثانية) والمستشفى الجامعي بجامعة صنعاء 65 مليون دولار ومشروع المستشفى الجامعي جامعة عدن بتكلفة 40 مليون دولار. وأشارت المصفوفة إلى الإجراءات الفنية التمهيدية المتعلقة بتلك المشروعات والمتمثلة في اعداد دراسات الجدوى والتصاميم ووثائق المناقصة وإجراءات التعاقد مع الاستشاري المشرف ومن ثم طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع. وأكد مجلس الوزراء على الدور الرقابي الإشرافي لوزارة التعليم العالي عن تلك المشاريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع باستكمال تلك الإجراءات والعمل على بدء التنفيذ للمشروعات والاستفادة المثلى من تلك المخصصات بما يخدم برامج التطوير في تلك الجامعات. ووجه المجلس بإنشاء لجنة إشرافية في وزارة التعليم العالي ، مع الاخذ بعين الاعتبار التكييف القانوني لهذه العملية، بما يؤكد الدور الإشرافي للوزارة الذي يخدم سير تنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني اشارت المصفوفة إلى ان اجمالي التخصيصات من التمويل الخارجي لهذا القطاع يبلغ 136 مليون دولار موزعة ما بين 50 مليون دولار لمشروع تجهيز 18 مركز تدريب مهني و40 مليوناً لمشروع انشاء وتجهيز 7 مراكز للتدريب المهني و15 مليوناً لمشروع تطوير التدريب المهني المرحلة الثانية و 15 مليوناً لمشروع انشاء وتجهيز معهد عال للتقنية و12 مليوناً لمشروع محو الأمية المهنية، ومشروع كلية سمو الشيخ صباح الأحمد في سقطرى 4 ملايين دولار. ونظراً للتباطؤ القائم في الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ تلك المشروعات ، كلف مجلس الوزراء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتقديم تقرير تقييمي متكامل إلى المجلس يشخص العوامل المتسببة في عدم التسريع بتلك الاجراءات مع تحديد الاختلالات القائمة ومتطلبات القضاء عليها وذلك للمناقشة واتخاذ الاجراءات المعززة لأداء الوزارة لتنفيذ المشروعات. وأكد المجلس ضرورة التركيز خلال الفترة الراهنة على عملية تأثيث وتجهيز مشاريع مراكز التدريب الجديدة وتزويدها بالتقنيات اللازمة بما ينسجم وطبيعة وظيفتها التدريبية والتأهلية . وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار والتي تشمل قانون استثمار جديد وقانون آخر لضريبة الدخل اللذين تم التنسيق بشأنهما مع القطاع الخاص إضافة إلى إجراءات أخرى. وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال امكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزيري العدل والمالية لاستيعاب الملاحظات المقدمة بشأن القانونين وإعادة تقديمهما للمجلس للمناقشة النهائية والاقرار تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة . ويتكون مشروع قانون الاستثمار من 33 مادة موزعة على ستة ابواب تشمل الاحكام التمهيدية والختامية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا وحل النزاعات الاستثمارية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وتنظيم دورها التنفيذي الإشرافي الترويجي للاستثمار وتسهيله بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تعزيز نظام النافذة الواحدة التي تضم ممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري. فيما يتكون مشروع قانون ضريبة الدخل من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة، بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات، وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة. كما تضمن المشروع قسماً خاصاً لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وآخر خاصاً بنشاط التعدين. وأقر مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية وأمنية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات والاجراءات في الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والمالية والفنية والتوعوية فضلا عن الادوار الرئيسية لصناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية التنفيذ . وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير الظروف الصحية والبيئية عن طريق رفع الكفاءة والفعالية وتغطية خدمات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تحديد الأولويات وتوضيح الادوار والمسؤوليات الخاصة بإدارتها، والعمل على تنمية النهج القطاعي الشامل لتوجيه جهود ومشاركة المانحين في هذا المجال وتحسين اجراءات اعداد الموازنات والتمويل وتخصيص الموارد لإدارة هذه المخلفات مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الفاعل والتشاركي للمجتمع في ادارتها. واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول نتائج مشاركتها في اعمال الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التى عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 4 - 15 مايو 2009 م، وتم خلالها استعراض بيان الجمهورية اليمنية حول حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعزيز هذه الحقوق على مستوى كافة الجوانب السياسية والمدنية والتشريعية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ونوه التقرير بالحوار التفاعلي الكبير الذي شهده البيان من قبل ممثلي الدول المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والبالغ عددها 192 دولة فضلاً عن منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن ..مشيرا إلى ان البيان قد تضمن ايضاحات شاملة للانجازات المتنوعة التى حققتها اليمن في ميدان حقوق الإنسان ومنها المصادقة على 56 اتفاقية وصكاً دولياً منذ فترة مبكرة فضلا عن انشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان عام 2003 م، وإنشاء عدد من الآليات الحكومية بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حاضرا ومستقبلا في مجالات المرأة والطفل والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الانجازات التى تمثل شاهدا حيا على التحولات الايجابية في هذا المجال . وتضمن البيان الردود الايضاحية عن الاستفسارات المبكرة التى وردت من قبل عدد من ممثلي الدول الاعضاء التى ركزت على مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. كما تطرق إلى جملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية الهادفة إلى مزيد من الحقوق والحريات العامة في البلاد نحو تحقيق مزيد من الانجازات في ميدان حقوق الإنسان والحريات. ولفت التقرير إلى ما حظي به بيان حقوق الإنسان من تقدير وإشادة لردوده الايضاحية على الاستفسارات المثارة بهذا الشأن من قبل دول العالم المشاركة في عملية المناقشة، والتي وصفت تقرير الجمهورية اليمنية بأفضل تقرير مقدم على المستويين العربي والاسلامي، نظراً لاستيعابه منهجية الاممالمتحدة والتوجهات الواجب الالتزام بها عند إعداد التقارير الدولية. واشاد مجلس الوزراء بجهود وزيرة حقوق الإنسان وفريق العمل المشارك في إعداد التقرير ومناقشته في جنيف .. ووجه وزارة حقوق الإنسان بإعداد مصفوفة تنفيذية لمجمل التوصيات الواردة بشأن التقرير على مستوى كل جهة، وتقديمها إلى المجلس للمناقشة واقرار ما يلزم . ووافق مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بشأن عقد المؤتمر الدولي الخاص بعرض تجربة اليمن في تقديم تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية الجهات المعنية، تتولى الاعداد للجوانب المختلفة لهذا المؤتمر. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تمديد إعلان حوض صنعاء منطقة حجر مائي، حيث تضمن القرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنطقة الحجر والرامية إلى حماية حوض صنعاء من الاستنزاف الجائر او التلوث وذلك وفقاً لما تضمنة قرار مجلس الوزراء رقم 343 لعام 2002 م بهذا الخصوص، مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان لمياه الشرب ومراعاة الضوابط المنظمة لهذه العملية، وكذا لعملية توفير المياه لاغراض الزراعة . واحال مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها داخل الجمهورية المقدم من وزير المياه والبيئة إلى لجنة وزارية للدراسة ومراعاة تجاوز ومعالجة حالات القصور القائمة في اللائحة الحالية، بما يتلاءم وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن وضع ضوابط صارمة للحفاظ على المياه والحد من الحفر العشوائي للآبار المتسببة في استنزاف الموارد المائية ، وبحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماعه القادم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة الوطنية لتفعيل الدور الإعلامي الموجهة للمغتربين والمقدمة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير شئون المغتربين .. وأقر تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ مضامين وتوجهات الخطة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة . وتهدف الخطة إلى تفعيل الدور الإعلامي الموجه لهذه الشريحة الاجتماعية وربطها بالوطن، والعمل على إبراز الدور التنموي للمغتربين والحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية، وكذلك تسليط الضوء على إبداعاتهم الفكرية والعمل على نشر الوعي القانوني بحقوقهم في بلدان الاغتراب، اضافة إلى تغطية أنشطتهم المختلفة على المستوى الداخلي وفي أماكن اغترابهم. كما وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشئون القانونية بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول عام 1996م، الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث الناجمة عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م والرامية إلى حماية البيئة البحرية من الأنشطة التي تضر بها وذلك من خلال تعزيز عملية التحكم الفعال في كافة مصادر التلوث البحري واتخاذ الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار من جراء قلب النفايات والمواد الأخرى ، وهو ما ينسجم وجهود اليمن في مجال حماية البيئة البحرية. ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على عملية الانضمام للبروتوكول. ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقيتين الموقعتين بين وزارة الأوقاف والإرشاد، وكل من نظيرتيها الجيبوتية في مجال الأوقاف والشئون الدينية للأعوام (2009 2011م)، ورابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية. وتنظم الاتفاقيتان أوجه التعاون المشترك في مجال الأوقاف وتبادل المنح في مجال التأهيل والتدريب والتشريعات والفهارس والوثائق وكذا الدراسات والمعلومات والمنشورات والمطبوعات الإسلامية الدينية كالكتب والمجلات ، فضلا عن التعاون في مجال تنمية التعارف والتعاون بين الشعوب الإسلامية وإيقاظ الوعي المشترك بقضايا المسلمين وتطلعاتهم ونشر الفضيلة ودرء الإفساد، والتأكيد على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التأهيلية للأئمة والدعاة وفق برامج مشتركة وتنظيم لقاءات دورية بين العلماء والخبراء المسلمين ومسؤولي الهيئات الإسلامية لمعالجة مختلف القضايا الإسلامية. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقيتين. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة حول نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، واجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، المنعقدين في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 28 مايو الماضي.
