شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزيري العدل والمالية لاستيعاب الملاحظات المقدمة بشأن قانوني الاستثمار الجديد وآخر لضريبة الدخل، وإعادة تقديمهما للمجلس للمناقشة النهائية والإقرار تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، بعد مناقشة تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي بشأن المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار التي تشمل القانونين، والذي تم التنسيق بشأنها مع القطاع الخاص إضافة إلى إجراءات أخرى. وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويتكون مشروع قانون الاستثمار من 33 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل الأحكام التمهيدية والختامية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا وحل النزاعات الاستثمارية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وتنظيم دورها التنفيذي الإشرافي الترويجي للاستثمار وتسهيله بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تعزيز نظام النافذة الواحدة التي تضم ممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري. فيما يتكون مشروع قانون ضريبة الدخل من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة، بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات، وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة. كما تضمن المشروع قسم خاص لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وأخر خاص بنشاط التعدين. وأقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية وأمنية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية. وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات في الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والمالية والفنية والتوعوية فضلا عن الأدوار الرئيسية لصناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية التنفيذ. وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الظروف الصحية والبيئية عن طريق رفع الكفاءة والفعالية وتغطية خدمات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تحديد الأولويات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارتها، والعمل على تنمية النهج القطاعي الشامل لتوجيه جهود ومشاركة المانحين في هذا المجال وتحسين إجراءات إعداد الموازنات والتمويل وتخصيص الموارد لإدارة هذه المخلفات مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الفاعل والتشاركي للمجتمع في إدارتها كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ذات التمويل الخارجي. حيث أوضحت المصفوفة حجم المخصصات المتوفرة في قطاع التعليم العالي والبالغة 172 مليون دولار تتوزع على مشاريع المستشفى الجامعي ومركز السرطان وكلية العلوم بجامعة حضرموت بتكلفة 40 مليون دولار، وكلية الطب والعلوم الصحية والمستشفى الجامعي بجامعة تعز بتكلفة 27 مليون دولار وكلية الهندسة (المرحلة الثانية) والمستشفى الجامعي بجامعه صنعاء 65 مليون دولار ومشروع المستشفى الجامعي جامعة عدن بتكلفة 40 مليون دولار. وأشارت المصفوفة إلى الإجراءات الفنية التمهيدية المتعلقة بتلك المشروعات والمتمثلة في إعداد دراسات الجدوى والتصاميم ووثائق المناقصة وإجراءات التعاقد مع الاستشاري المشرف ومن ثم طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع. وأكد مجلس الوزراء على الدور الرقابي الإشرافي لوزارة التعليم العالي عن تلك المشاريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع باستكمال تلك الإجراءات والعمل على بدء التنفيذ للمشروعات والاستفادة المثلى من تلك المخصصات بما يخدم برامج التطوير في تلك الجامعات. ووجه المجلس بإنشاء لجنة إشرافية في وزارة التعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار التكييف القانوني لهذه العملية، بما يؤكد الدور الإشرافي للوزارة الذي يخدم سير تنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني أشارت المصفوفة إلى ان إجمالي التخصيصات من التمويل الخارجي لهذا القطاع يبلغ 136 مليون دولار موزعة ما بين 50 مليون دولار لمشروع تجهيز 18 مركز تدريب مهني و40 مليون لمشروع إنشاء وتجهيز 7 مراكز للتدريب المهني و15 مليون لمشروع تطوير التدريب المهني المرحلة الثانية و 15 مليون لمشروع إنشاء وتجهيز معهد عالي للتقنية و12 مليون لمشروع محو الأمية المهنية، ومشروع كلية سمو الشيخ صباح الأحمد في سقطرى 4 ملايين دولار. ونظرا للتباطؤ القائم في الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ تلك المشروعات ، كلف مجلس الوزراء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تقديم تقرير تقييمي متكامل إلى المجلس يشخص العوامل المتسببة في عدم التسريع بتلك الإجراءات مع تحديد الاختلالات القائمة ومتطلبات القضاء عليها وذلك للمناقشة واتخاذ الإجراءات المعززة لأداء الوزارة لتنفيذ المشروعات. وأكد المجلس ضرورة التركيز خلال الفترة الراهنة على عملية تاثيث وتجهيز مشاريع مراكز التدريب الجديدة وتزويدها بالتقنيات اللازمة بما ينسجم وطبيعة وظيفتها التدريبية والتاهيلية.