قال البنك المركزي اليمني إن القروض والتسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي اليمني للمستثمرين وصلت في نهاية العام الماضي 2006 إلى 274 مليار ريال , وأوضح تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي ان السياسية النقدية الذي اتبعها البنك خلال الفترة الأخيرة أوجدت الاستقرار الخارجي للمنظومة المالية في اليمن شملت الموازين الخارجية (التجاري - الجاري - المدفوعات ) ، والمديونية (الحجم والسداد)، والاحتياطات . وذكر التقرير ان نظام المدفوعات في البنك المركزي تطور بشكل كبير متمثلا في نظام المقاصة ، واستخدام شبكة سويفت لتنفيذ التحويلات الداخلية بين البنوك ، وتشجيع القطاع المصرفي على إدخال أنظمة وخدمات مصرفية حديثة ( الصراف الالي ، ونقاط البيع )، وإنشاء الشركة اليمنية للخدمات المالية والمصرفية (المقسم الوطني).وبين التقرير ان عدد الصرافات الإلية في كافة إنحاء الجمهورية اليمنية وصل إلي 279 صراف في نهاية 2006 حيث كانت لا بتجاوز السبعة في نهاية 2000، فيما وصلت نقاط البيع 1072 حتى منتصف العام 2006. وأشار البنك إلى أن نجاح السياسية النقدية تمخض عنه ارتفاع في الأصول الخارجية للجهاز المصرفي حيث وصلت في نهاية يناير 2007 إلى تريليون و690 مليار ريال ، بالإضافة ارتفاع ميزانية البنك المركزي بمقدار7.1 مليار ريال و ارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بمقدار 15.9 مليار ريال بنسبة 1.53% ليصل إلى 1056.1 مليار ريال ، وارتفاع الأصول الخارجية للبنوك إلى 279.8 مليار ريال ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لليمن إلى سبعة مليار و569 مليون دولار حتى نهاية يناير 2007. * سبأ