قال البنك المركزي اليمني:إن القروض والتسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي اليمني للمستثمرين وصلت في نهاية العام الماضي 2006م إلى 274 مليار ريال . وأوضح تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك خلال الفترة الأخيرة أوجدت الاستقرار الخارجي للمنظومة المالية في اليمن شملت الموازين الخارجية (التجاري - الجاري - المدفوعات) ، والمديونية (الحجم والسداد)، والاحتياطات . وذكر التقرير أن نظام المدفوعات في البنك المركزي تطور بشكل كبير متمثلاً في نظام المقاصة ، واستخدام شبكة سويفت لتنفيذ التحويلات الداخلية بين البنوك ، وتشجيع القطاع المصرفي على ادخال أنظمة وخدمات مصرفية حديثة (الصراف الآلي ، ونقاط البيع) وإنشاء الشركة اليمنية للخدمات المالية والمصرفية (المقسم الوطني).وبين التقرير أن عدد الصرافات الآلية في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية وصل إلى 279 صرافاً في نهاية 2006م حيث كانت لا تتجاوز السبعة في نهاية 2000م، فيما وصلت نقاط البيع إلى 1072 حتى منتصف العام 2006م. وأشار البنك إلى أن نجاح السياسة النقدية تمخض عنه ارتفاع في الأصول الخارجية للجهاز المصرفي حيث وصلت في نهاية يناير 2007 إلى تريليون و690 مليار ريال ، بالإضافة إلى ارتفاع ميزانية البنك المركزي بمقدار7.1 مليارات ريال وارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بمقدار 15.9 مليار ريال بنسبة 1.53% ليصل إلى 1056.1 مليار ريال ، وارتفاع الأصول الخارجية للبنوك إلى 279.8 مليار ريال ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لليمن إلى سبعة مليارات و569 مليون دولار حتى نهاية يناير 2007م.