بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار والمسجلة في الهيئة منذ تأسيسها (113) مشروعا استثماريا. واوضح صلاح العطار رئيس الهيئة ان الكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع تقدر بنحو 332 مليار و 922 مليون و79 ألف ريال وفرت اكثر من /9124/ فرصة عمل مباشرة..مبينا ان حجم المشاريع الاستثمارية المنفذة من اجمالي المرخص لها حتى نهاية العام 2006م والبالغة ( 5489) مشروعا استثماريا بتكلفة تزيد عن ( تريليون و 435 مليار ريال ) ، بلغت 3 الآف و 355 مشروعا استثماريا . وأوضح ان هناك 112 مشروعا استثماريا متعثرا منها 76 مشروعا صناعيا و 19مشروعا خدميا و 11 مشروعا سياحيا ومشروعان في المجال الزراعي و 4مشاريع في المجال السمكي ..وارجع أسباب تعثر تلك المشاريع إلى مشاكل بين الشركاء ، وضعف البنية التحتية مثل الكهرباء ، وعدم قدرة بعض المشاريع على منافسة المنتج المستورد المماثل . أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار ان اليمن تعول كثيرا على مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي سيبدأ اعماله يوم الاحد القادم بصنعاء في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بعد تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة التي تعمل الحكومة على تهيئتها ..مشيرا الى انه سيتم متابعة النتائج المتمخضة عن المؤتمر . وقال العطار : المؤتمر سيسوق 100 فرصة استثمارية بتكلفة 10 مليار دولار في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية في اوساط المستثمرين المشاركين في فعاليات المؤتمر" ..منوها الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لايجاد المناخ الاستثماري الجاذب . وأكد العطار ان الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشاريع وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار ، وقرارات مجلس إدارة الهيئة ، وقرارات اللجنة التنفيذية وقرار تسجيل المشاريع الاستثمارية.. وقال " الهيئة في واقع الأمر تقدم تسهيلات للمتستثمرين من اجل المساعدة في إقامة وتشغيل مشاريعهم الاستثمارية ، وإذا كان هناك عدم الجدية من قبل المستثمرين فاحكام قانون الاستثمار واضحة في هذا الشأن". وعن المعوقات الحقيقة للاستثمار في اليمن اوضح رئيس الهيئة ان ابرز المعوقات تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية وضعف القطاع المصرفي في القيام باعمال تمويل المشروعات الاستثمارية ، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة ، وعدم حماية حقوق الملكية وتطويل اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الاحكام ووجود منازعات على الاراضي. وقال "ومن المعوقات ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وقلة العمالة الماهرة" .. مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ سياسات واجراءات قصيرة الاجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار. ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان الفترة القادمة ستشهد وضع حلول عملية للحد من مشكلات الاراضي ..منوها الى انه سيتم اخراج المناطق الاستثمارية الصناعية المخطط إقامتها في كل من عدن وحضرموت والحديدة الى الواقع العملي .. وقال" سيتم تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني من اجل تخصيص اراضي للاستثمار في عواصم المحافظات والمدن الثانوية ومتى وجدت أي معوقات سنبذل قصارى جهودنا لحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة". واضاف " في المرحلة القادمة لن نألوا جهدا من الترويج للاستثمارات والفرص الاستثمارية المميزة ، خصوصا ان اليمن لازالت تستوعب الكثير والكثير من الفرص الاستثمارية في اوساط شركات محددة ،والتي سيتم دعمها من خلال التعاون والعلاقات الثنائية المثمرة والمتميزة بين بلادنا وعدد من الدول". وأشار العطار الى انه اذا دعت الضرورة لتعديل قانون الاستثمار فسوف تصب التعديلات في تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات الخاصة باقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، بحيث تتماشى مع البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية ، فيما يخص الاستثمار ، و مواكبة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة ، ويواكب التطورات العالمية في المجال الاقتصادي وترويج الاستثمار. وشدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على اهمية إنشاء سوق للاوراق المالية في اليمن لتحفيز وتشجيع الاستثمارات ..مشيرا الى ان وجود هذه السوق سيؤدي إلى وجود سيوله كبيرة ويعطي ثقة للمستثمرين وزيادة معدل نمو الاستثمارات في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المدخرات وتخصيصها للأنشطة الاستثمارية ، وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين ، كما سيعمل على تأمين المال اللازم للاستثمار بمختلف احجامه ، بالاضافة الى جذب الرأسمال الاجنبي إلى الدخول لأي بلد نظرا لتراجع حركة الإقراض الدولية. وقال" سوق الاوراق المالية ستوفر مجموعة من الادوات تهيئ للمستثمر فرصا اوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار وتساعد على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار ". *سبأ:
