- قصور خدمات البنية التحتية وضعف القطاع المصرفي أبرز معوقات الاستثمار أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار أن الحكومة اليمنية تعول كثيراً على مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي سيبدأ أعماله يوم الأحد القادم بصنعاء في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة التي تعمل الحكومة على تهيئتها.. مشيراً إلى أنه سيتم متابعة النتائج المتمخضة عن المؤتمر. وقال العطار في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): المؤتمر سيسوّق 100 فرصة استثمارية بتكلفة 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية في أوساط المستثمرين المشاركين في فعاليات المؤتمر.. منوهاً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب.. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية المرخصة والمسجلة بالهيئة منذ تأسيسها عام 1992م وحتى نهاية العام 2006م بلغ (113) مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 332 ملياراً و922 مليوناً و79 ألف ريال، وفرت أكثر من 9124 فرصة عمل مباشرة.. مبيناً أن حجم المشاريع الاستثمارية المنفذة من إجمالي المرخص لها حتى نهاية العام 2006م والبالغة (5489) مشروعاً استثمارياً بتكلفة تزيد عن (تريليون و 435 مليار ريال)، بلغت 3 آلاف و355 مشروعاً استثمارياً. وأوضح أن هناك 112 مشروعاً استثمارياً متعثراً، منها 76 مشروعاً صناعياً و19 مشروعاً خدمياً، و11 مشروعاً سياحياً، ومشروعان في المجال الزراعي، و4 مشاريع في المجال السمكي.. وأرجع أسباب تعثر تلك المشاريع إلى مشاكل بين الشركاء، وضعف البنية التحتية مثل الكهرباء، وعدم قدرة بعض المشاريع على منافسة المنتج المستورد المماثل. وأكد العطار أن الهيئة ستطبق آلية للرقابة على تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار، وقرارات مجلس إدارة الهيئة، وقرارات اللجنة التنفيذية، وقرار تسجيل المشاريع الاستثمارية. وقال: الهيئة في واقع الأمر تقدم تسهيلات للمتستثمرين من أجل المساعدة في إقامة وتشغيل مشاريعهم الاستثمارية، وإذا كان هناك عدم الجدية من قبل المستثمرين فأحكام قانون الاستثمار واضحة في هذا الشأن. وعن المعوقات الحقيقية للاستثمار في اليمن أوضح رئيس الهيئة أن أبرز المعوقات تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية وضعف القطاع المصرفي في القيام بأعمال تمويل المشروعات الاستثمارية، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وعدم حماية حقوق الملكية وتطويل إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام ووجود منازعات على الأراضي. وقال: ومن المعوقات ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وقلة العمالة الماهرة.. مؤكداً ضرورة العمل على اتخاذ سياسات وإجراءات قصيرة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار. ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع حلول عملية للحد من مشكلات الأراضي.. منوهاً إلى أنه سيتم إخراج المناطق الاستثمارية الصناعية المخطط إقامتها في كل من عدن وحضرموت والحديدة إلى الواقع العملي. وقال: سيتم تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من أجل تخصيص أراضٍ للاستثمار في عواصم المحافظات والمدن الثانوية، ومتى وُجدت أي معوقات سنبذل قصارى جهودنا لحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف: في المرحلة القادمة لن نألو جهداً من الترويج للاستثمارات والفرص الاستثمارية المميزة، خصوصاً أن اليمن ما زالت تستوعب الكثير والكثير من الفرص الاستثمارية في أوساط شركات محددة، التي سيتم دعمها من خلال التعاون والعلاقات الثنائية المثمرة والمتميزة بين بلادنا وعدد من الدول. وأشار العطار إلى أنه إذا دعت الضرورة لتعديل قانون الاستثمار فسوف تصب التعديلات في تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات الخاصة بإقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، بحيث تتماشى مع البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يخص الاستثمار، ومواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة، ويواكب التطورات العالمية في المجال الاقتصادي وترويج الاستثمار. وشدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن لتحفيز وتشجيع الاستثمارات.. مشيراً إلى أن وجود هذه السوق سيؤدي إلى وجود سيولة كبيرة، ويعطي ثقة للمستثمرين وزيادة معدل نمو الاستثمارات في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية المدخرات وتخصيصها للأنشطة الاستثمارية، وتنمية الوعي الاستثماري لدى المواطنين، كما سيعمل على تأمين المال اللازم للاستثمار بمختلف أحجامه، بالإضافة إلى جذب الرأسمال الأجنبي إلى الدخول لأي بلد نظراً لتراجع حركة الإقراض الدولية. وقال: سوق الأوراق المالية ستوفر مجموعة من الأدوات تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار، وتساعد على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات، وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار.
