نفى مصدر أمني بمحافظة الضالع ما تناولته بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن حادثة التشاجر التي وقعت أمس الأول (السبت) بين عضو المجلس المحلي بالمحافظة علي العود وثلاثة من أفراد حراسة بوابة إدارة أمن المحافظة. وقال المصدر إن ما تناولته تلك الوسائل من معلومات تزعم فيها أن عضو المجلس المحلي بالمحافظة علي العود تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن أثناء محاولته زيارة مواطنين من دائرته تم احتجازهم في إدارة الأمن بعد مشاركتهم في مسيرة جماهيرية بالضالع.. لا أساس له من الصحة" . وأوضح في هذا الصدد أن ملابسات الحادثة لاتتعدى شجار بين 3 من أفراد الحراسة وعضو المجلس المحلي أثناء قدومه على متن سيارة ومحاولته الدخول بها إلى إدارة الأمن ومعه خمسة مرافقين وتم توقيفه للإستفسار عن هويته من قبل أفراد الحراسة الذين لم يسبق وأن تعرفوا عليه, فبادر عضو المجلس المحلي بسب وشتم أفراد الحراسة وقام مع مرافقيه بالإعتداء على الخدمة ماتسبب في حدوث شجار بسيط تم فضه في حينه. وأفاد المصدر الأمني أنه تم فور الحادث توقيف أفراد الحراسة الثلاثة الذين كانوا مستلمين في البوابة والاعتذار لعضو المجلس المحلي في حينه رغم مبادرته بالخطأ وسب أفراد الحراسة أثناء تأديتهم واجبهم, وتم إبلاغ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بذلك.. مؤكدا في ذات الوقت إن إدارة الأمن ليس لديها أي محتجز على ذمة المسيرة في الضالع. وعبر المصدر عن أسفه واستغرابه من الضجة المفتعلة إزاء الحادثة وما تضمنه البيان الصادر عن ما أسمي الناخبين في الدائرة المحلية بمديرية الضالع من تزييف وتضخيم للحقائق أبرزتها بعض وسائل الإعلام الحزبية .. فضلا عن ما تم ترديده من شعارات معادية وحاقدة ضد الوطن ومكتسباته الوطنية في المسيرة الجماهيرية التي جرت أمس الأحد في مركز المحافظة بمشاركة مئات من المواطنين والتي دعت إليها فروع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة .. مبينا أنه كان الأجدر بدلا عن هذه المكايدات الحزبية والمساعي لتهييج الشارع إحالة القضية للتحقيق عبر القضاء وستتضح كافة الملابسات. ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في ما تنشره من أخبار والحرص على استقاء الحقائق من مصادرها بدلا من المصادر التي تتعمد إعتساف وتزوير الحقائق . .سبأ