ارتفعت التعهدات المالية للمانحين الدوليين لليمن من 4.7مليار دولار إلى 5.066مليار دولار بعد إعلان عدد من الدول المانحة زيادة دعمها لتنفيذ البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م . مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان قال ان هذا الموضوع سيكون على رأس محور اجتماعات لقاء المتابعة ألتشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين الذي سيعقد الأربعاء في العاصمة صنعاء , وأوضح نبيل شيبان في تصريح ل26سبتمبرنت ان ارتفاع التعهدات المالية لليمن جاءت بعد إعلان كل من فرنسا رفع دعمها لليمن إلى 132 مليون دولار وكذا الحكومة البريطانية من 224مليون دولار إلى 294مليون دولار بالإضافة إلى ارتفاع دعم اليابان من 60 مليون دولار إلى 82 مليون دولار . وقال مدير التعاون الدولي ان اللقاء ألتشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يهدف بدرجة أساسية إلى تقييم وحصر الانجازات في جانب تخصيص التعهدات المالية للمانحين سواء أثناء مؤتمر لندن أو المرحلة التي تلت المؤتمر ومناقشة حجم الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة , والإجراءات المتخذة خلال الستة الأشهر الماضية وما تم انجازه في البرنامج الاستثماري والتسريع بتنفيذ المشاريع الممولة من المانحين. مشيرا إلى ان التعهدات المالية للمانحين تغطي حاليا 92% من الفجوة التمويلية لمشاريع الخطة الخمسية الثالثة والبالغة 5.5مليار ريال والتي قدمتها اليمن إلى مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي . وأضاف شيبان انه سيتم خلال اللقاء الأول مناقشة آخر ما وصلت الأجندة الوطنية للإصلاحات خلال الستة الأشهر الماضية ومستوى انجازها على المستويات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد و تحديث الخدمة المدنية وكذا الإصلاحات القضائية وفعالية أداء الحكومة . لافتا إلى انه سيتم اطلاع مجتمع المانحين على آخر تطورات مسارات اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجراءات اليمن للانضمام إلى بعض المؤسسات الجديدة لمجلس التعاون الخليجي والمرحلة الأولية لاندماج الاقتصاد اليمني مع دول المجلس و مسار إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وتنفيذ البنية التحتية بحلول 2015م وفقا لرؤية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي عرضها على إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الملك فهد التي عقدت في ديسمبر 2005م في أبو ظبي ووافقوا عليها . وقال مدير التعاون الدولي ان اللقاء الأول بين اليمن والمانحين سيناقش أيضا الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ وتخصيص التعهدات المالية للمانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني لتلك التمويلات وتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن على ضوء نتائج مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في ابريل الماضي .
