أوضح وزير الكهرباء والطاقة د. مصطفي بهران أن مسألة الطاقة النووية المثار حولها الكثير من اللغط ليست بذلك التعقيد على أساس أن اليمن لن تقوم هي ببناء محطات نووية، بل ستمنح شركات دولية امتيازات لإنشاء تلك المحطات التي ستخفف الأعباء على تكلفة الكهرباء بنسبة 75% مبينا أن شراء اليمن الطاقة من هذه المحطات سيكلفها ربع ما تتحمله ماليا من قيمة إنتاجها لكهرباء وأشار إلى أن الحكومة أنهت التفاوض في الشأن النووي مع شركات أمريكية وكندية لتزويد اليمن بخمسة آلاف ميجاوات لعشر سنوات مؤكدا أن مشروع الاتفاقية لدى الحكومة لدراسته وفي حال الموافقة سيتم التوقيع ليبدأ العمل في المحطات النووية العام المقبل حسب بهران ووعد الوزير بزيادة تغطية المناطق اليمنية بالطاقة الكهربائية من 50% إلى مابين 70-90% في العامين القادمين نظرا لموافقة مبدئية من الحكومة بإعطاء أولوية للكهرباء في ميزانية السنة القادمة مشدداً على ضرورة التفكير الاستراتيجي في مجال الطاقة واضاف لن ننفذ أي ربط عشوائي خلافاً لمقاييس موحدة تكون قادرة على استيعاب محطات إستراتيجية ملخصا مشكلة الكهرباء في اليمن بعدم اتخاذ معالجات إستراتيجية منذ العام 1983م من قبل الحكومات المتعاقبة. وعن خطط الوزارة نوه بهران، إلى أن المحطات الغازية بمأرب ومعبر ستحول اعتماد قطاع الكهرباء من الديزل إلى الغاز قليل التكلفة، إضافة إلى انجاز الوزارة مشروعي قانوني الكهرباء، والطاقة الذرية المقدمين لمجلس الوزراء. وفي رده عن النائب جعبل طعيمان قال وزير الكهرباء أنه لأول مرة تنزل مناقصة لتغطية محافظة كاملة بالطاقة الكهربائية هي الجوف ، وبالنسبة لمأرب هناك مناقصة قريبة لمعالجة مشكلة الكهرباء هناك والمحافظات المجاورة لها. وللنائب علي للهبي بين بهران أن الوزارة تدرس حل موضوع الكلفة المشتركة بتحويلها لحساب الحكومة بدلا من الصناديق الخاصة التي تصعف الرقابة عليها. وأكد للنائب محمد الحزمي أن الرسوم المضافة على فاتورة الكهرباء قانونية استنادا على فتوى من وزارة الشئون القانونية تلا جزء منها على النواب اليوم. ولعدم اقتناع اللهبي والحزمي بإجابة دعا الأخير للقاء القانونيين في الجانب الحكومة والبرلمان للخروج برأي قانوني يحسم الخلاف حول الكفلة المشتركة والرسوم المضافة. من جانبه النائب نبيل باشا خشي على طموح الوزير من إحباط الحكومة المحددة بإمكانيات في التمويل وقال النائب علي عشال أن الحديث عن الاعتماد على الغاز كجزء من الحل الاستراتيجي للطاقة في اليمن ضرب من الخيال لبيع9.2 تريليون متر مكعب من 10.6 نسبت توفرت لدى البلد منبها إلى ان تريليون المتبقي الكاد يكفي لتوليد الف ميجا في عشر سنوات. إلى ذلك أحال البرلمان للجنة الدستورية مشروع قانون مقدم من عشال بشأن الحق في الحصول على المعلومة. نقلا عن المؤتمر نت
